نسخه اصلاح اقتصاد از «وزرا» به «پاستور»
بخش خصوصي اينبار تنها به بيان چالشهاي پيشروي اقتصاد كشور بسنده نكرد؛ اعضاي اتاق پايتخت در تازهترين نشست خود در خيابان وزرا، با مرور مهمترين گرههاي اقتصاد، از ناترازي انرژي و بيثباتي سياستهاي ارزي گرفته تا موانع تجارت، پيچيدگي مقررات و ضعف زيرساختهاي تجاري و شفافسازي فرآيند تأمين كالاهاي اساسي با منابع مالي بلوكه شده در خارج از كشور و مقابله با انحصار در اين حوزه، مجموعهاي از مطالبات و راهكارهاي اجرايي را براي اصلاح مسير اقتصاد كشور پيش روي دولت قرار دادند.
تعادل|
بخش خصوصي اينبار تنها به بيان چالشهاي پيشروي اقتصاد كشور بسنده نكرد؛ اعضاي اتاق پايتخت در تازهترين نشست خود در خيابان وزرا، با مرور مهمترين گرههاي اقتصاد، از ناترازي انرژي و بيثباتي سياستهاي ارزي گرفته تا موانع تجارت، پيچيدگي مقررات و ضعف زيرساختهاي تجاري و شفافسازي فرآيند تأمين كالاهاي اساسي با منابع مالي بلوكه شده در خارج از كشور و مقابله با انحصار در اين حوزه، مجموعهاي از مطالبات و راهكارهاي اجرايي را براي اصلاح مسير اقتصاد كشور پيش روي دولت قرار دادند. در اين نشست، تأكيد شد كه عبور از چالشهاي امروز، بيش از هر زمان ديگري به اصلاحات ساختاري، بازسازي اعتماد عمومي، ثبات در تصميمگيري و ميدان دادن به بخش خصوصي نياز دارد.
كليد موفقيت اصلاح قيمت انرژي
فعالان اقتصادي در تازه گردهمايي ماهانه خود، سادهسازي فرآيندها از جمله بازنگري در سامانه جامع تجارت را اقدامي ضروري براي تداوم داد و ستد كالا و خدمات با بازارهاي منطقهاي و جهاني برشمردند. حتي پيشنهاد تعليق موقت قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اصلاح آن را براي گشودن راه تنفس در شرايط جنگي روي ميز گذاشتند.
حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، در سخنراني پيش از دستور نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را ضرورتي اجتنابناپذير براي پايداري اقتصاد، كاهش ناترازي انرژي، افزايش بهرهوري و حفظ امنيت انرژي كشور دانست و تأكيد كرد كه موفقيت اين سياست بيش از آنكه به محاسبات اقتصادي وابسته باشد، به ميزان اعتماد عمومي، كيفيت ارتباط دولت با مردم و طراحي سياستهاي جبراني بستگي دارد.
وي با بيان اينكه مساله اصلي، افزايش قيمت حاملهاي انرژي نيست بلكه نحوه اجراي اين سياست است، گفت: اصلاح ساختار سياستگذاري در حوزه انرژي و قيمتگذاري ميتواند به بازسازي اعتماد عمومي كمك كند. به گفته صالحي، زماني كه مردم احساس كنند دولت واقعيتها را صادقانه با آنها در ميان ميگذارد، همه اقشار جامعه بهطور عادلانه در هزينههاي اصلاح قيمت سهيم هستند و درآمدهاي حاصل نيز صرف بهبود معيشت و رفاه عمومي ميشود، همراهي بيشتري با اين سياست خواهند داشت؛ در غير اين صورت، حتي كارآمدترين سياستهاي اقتصادي نيز با مقاومت اجتماعي روبرو خواهند شد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: افكار عمومي بايد پاسخ روشني براي چند پرسش اساسي دريافت كند؛ اينكه چرا اصلاح قيمت انرژي ضروري است، در صورت اجرا نشدن آن چه پيامدهايي متوجه كشور خواهد بود، درآمدهاي حاصل در چه بخشهايي هزينه ميشود، سهم هر خانوار از اين اصلاح چيست و دولت چه برنامهاي براي حمايت از اقشار آسيبپذير دارد. به اعتقاد او، بدون پاسخ شفاف به اين پرسشها، شكلگيري همراهي عمومي دشوار خواهد بود.
صالحي همچنين عدالت را مهمترين ركن پذيرش اجتماعي اصلاح قيمت انرژي دانست و گفت: مردم بيش از اصل افزايش قيمت، نسبت به احساس بيعدالتي واكنش نشان ميدهند. بر همين اساس، مشتركان پرمصرف بايد سهم بيشتري از هزينهها را بپردازند، دهكهاي پايين مورد حمايت قرار گيرند، طبقه متوسط آسيب نبيند و رانتهاي پنهان نيز حذف شود. وي تأكيد كرد هرگونه اصلاح قيمت بايد همزمان با اجراي بستههاي حمايتي از جمله حمايت هدفمند از خانوارهاي كمدرآمد، توسعه تجهيزات كممصرف، بهينهسازي ساختمانها، ارتقاي بهرهوري صنايع و ارايه تسهيلات براي كاهش مصرف انرژي همراه باشد. او همچنين ارتباط مستمر، شفاف و دوسويه دولت با افكار عمومي را از الزامات موفقيت اين سياست برشمرد و گفت اطلاعرساني نبايد به زمان اجراي طرح محدود شود، بلكه لازم است ماهها پيش از اجرا آغاز شود تا جامعه آمادگي لازم را براي پذيرش اين اصلاحات پيدا كند.
تمديد شرايط اضطرار تجاري
در بخش ديگري از نشست، اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران ديدگاهها و مطالبات خود را درباره مهمترين چالشهاي تجارت و توليد مطرح كردند.
عطاءالله اشرفي اصفهاني، نايبرييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، با اشاره به مشكلات ناشي از تعهدات ارزي و اختلال در حملونقل كالا، از سازمان توسعه تجارت خواست برنامهاي مشخص براي تسهيل فرآيندهاي صادرات و واردات تدوين كرده و مهلت رفع تعهد ارزي را تمديد كند.
وي با اشاره به افزايش هزينههاي حملونقل، بر ضرورت لحاظ كردن اين شرايط در تعيين سهميههاي ارزي تأكيد كرد و افزود: بسياري از واردكنندگان در آستانه پايان مهلتهاي شش يا هشتماهه رفع تعهد ارزي قرار دارند، در حالي كه همچنان با پيامدهاي اختلالات حملونقل در منطقه خليج فارس روبرو هستند.
اشرفي اصفهاني همچنين به مشكلات ناشي از ممنوعيت صادرات كالا در برخي كشورهاي مبدأ پس از تأمين ارز و خريد كالا اشاره كرد و خواستار ارايه راهكارهاي مشخص از سوي سازمان توسعه تجارت براي رفع اين موانع شد.
در ادامه نشست، محمود نجفيعرب، رييس اتاق تهران، با اشاره به مشكلات و اختلالات گسترده سامانه جامع تجارت، اين سامانه را يكي از مهمترين موانع پيشروي فعالان اقتصادي دانست و گفت: اتاق تهران در تعامل با دولت بهدنبال ارايه راهكارهاي عملياتي براي بهبود عملكرد سامانه جامع تجارت و كاهش موانع پيشروي بنگاههاي اقتصادي است. به گفته وي، حل اين مشكلات نيازمند برگزاري جلسات كارشناسي و بهرهگيري از ديدگاهها و پيشنهادهاي فعالان بخش خصوصي است. محمدرضا غفرالهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران، با اشاره به استمرار محدوديتهاي تجارت خارجي، پيشنهاد كرد تصويبنامه شرايط اضطرار «شعام» تمديد شود.
وي همچنين با اشاره به برخي رويههاي تجاري از جمله كولبري و ملواني، اظهار كرد: در حالي كه براي واردات، سبد ارزي بدون منشأ به ارزش ۶ ميليارد دلار پيشبيني شده، لازم است براي صادرات نيز سازوكاري مشابه در نظر گرفته شود؛ زيرا در برخي گروههاي كالايي از جمله محصولات كشاورزي و صادرات مرزي، بازگشت ارز به شيوه متعارف امكانپذير نيست و مقررات بايد با واقعيتهاي تجارت كشور تطبيق پيدا كند. غفرالهي افزايش قابلتوجه كرايه حمل كانتينرها را از ديگر مشكلات فعالان اقتصادي برشمرد و خواستار تقويت مشوقهاي طرح رتبهبندي فعالان اقتصادي شد تا بنگاهها براي ارتقاي اعتبار تجاري خود انگيزه بيشتري داشته باشند.
منابع بلوكهشده بايد شفاف هزينه شوند
رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران همچنين با اشاره به ديدار رييسجمهور ايران و نخستوزير عراق، بر ضرورت حركت دو كشور به سمت تجارت ترجيحي تأكيد كرد و گفت: با توجه به سياست عراق براي حمايت از توليد داخلي، توسعه سرمايهگذاري و توليد مشترك ميتواند زمينهساز حفظ و گسترش بازار صادراتي ايران در اين كشور باشد.
رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، پرسشهايي را درباره حذف سقف و سابقه در واردات كالاهاي اساسي مطرح كرد و خواستار شفافسازي سياستهاي مربوط به اين حوزه شد. كاوه زرگران با انتقاد از رويكرد يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس در تجارت با ايران، بهويژه در حوزه تأمين كالاهاي اساسي با استفاده از منابع بلوكهشده كشور، خواستار شفافيت بيشتر در اين فرآيند شد.
وي تأكيد كرد اگر قرار است منابع مالي ايران در خارج از كشور براي واردات كالاهاي اساسي هزينه شود، اين فرآيند بايد بهصورت شفاف، رقابتي و بدون ايجاد انحصار انجام گيرد و تحميل واسطه يا شركت خاص، ميتواند روند مذاكرات و تأمين كالا را با مشكل مواجه كند.
زرگران با اشاره به تجربه انتقال منابع مالي ايران از كشورهايي مانند كرهجنوبي با هزينههاي محدود، افزود: مطالبه كارمزدهاي بالا براي دسترسي به منابع مالي ايران، آن هم از سوي كشورهايي كه نقش ميانجي را نيز بر عهده گرفتهاند، با اصول بيطرفي و تسهيل همكاريهاي اقتصادي همخواني ندارد.
ديگر مطالبات فعالان اقتصادي چه بود؟
فريال مستوفي، نايبرييس اتاق تهران، با اشاره به مذاكرات گذشته اتاق تهران با برخي صندوقهاي بينالمللي پوشش ريسك، گفت با توجه به شرايط كنوني، امكان فعاليت مستقيم اين صندوقها در ايران فراهم نيست. وي در ادامه با اشاره به مشكلات تجارت خارجي تصريح كرد: اگرچه تحريمها سهم مهمي در ايجاد مشكلات اقتصادي دارند، اما همه چالشهاي فعالان اقتصادي را نميتوان به تحريم نسبت داد. بيثباتي در سياستگذاريهاي اقتصادي، مشكلات ارزي و قانوني، محدوديتهاي لجستيكي و نبود حمايت موثر از بنگاهها، هزينههاي توليد و تجارت را افزايش داده، رقابتپذيري اقتصاد ايران را كاهش داده و حضور كشور در بازارهاي جهاني را تضعيف كرده است.
هرويك ياريجانيان، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، با انتقاد از سياستهاي ارزي و محدوديتهاي بانكي، گفت مقررات فعلي روند تجارت و توليد را كند كرده و خواستار حذف موانع اداري از جمله الزام گواهي ماده ۱۸۶ و بازنگري در فرآيند ثبت سفارش شد. محمدرضا نجفيمنش، رييس كميسيون بهبود محيط كسبوكار و رفع موانع توليد، نيز حذف ثبت سفارش را از الزامات توسعه تجارت و واگذاري برگزاري نمايشگاههاي تخصصي به تشكلهاي تخصصي را ضروري دانست.
عباس آرگون، عضو هياترييسه اتاق تهران، با تأكيد بر اينكه مقررات موجود متناسب با شرايط عادي تدوين شدهاند، خواستار بازنگري يا تعليق برخي مواد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اصلاح ماده ۱۸۶ شد.
در همين راستا، هومن حاجيپور، قائممقام شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، از بررسي اصلاح اين قانون خبر داد و گفت بخش خصوصي همچنان تعليق آن تا پايان شرايط اضطراري را مطالبه ميكند. وي همچنين از تهيه گزارشي درباره مهمترين مشكلات سامانه جامع تجارت براي ارايه به دستگاههاي مسوول خبر داد.
عليرضا كياني، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، صندوقهاي تضمين بخش خصوصي را ابزاري موثر براي پوشش ريسك اعتباري بنگاهها و تسهيل دسترسي آنها به تسهيلات بانكي دانست و گفت اين صندوقها ميتوانند بخشي از مشكل تأمين وثايق را برطرف كنند.
احمدرضا فرشچيان، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، خواستار تعيين شفاف نرخ ارز در رويه «واردات بدون انتقال ارز» شد و از نهايي شدن شيوهنامه رفع تعهد ارزي پس از دو سال خبر داد. در پايان، امين مقدم، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نسبت به افزايش واردات غيررسمي محصولات نساجي از مسيرهايي مانند تهلنجي و كولبري هشدار داد و تأكيد كرد اين روند علاوه بر كاهش درآمدهاي دولت، به صنعت نساجي و شفافيت تجارت كشور آسيب ميزند.
