پروژه‌های نیمه‌خاموش در سایه تنگناهای مالی
انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و از آن سو بدهی‌های سرسام‌آور دولت، نه‌تنها دولت یازدهم را گرفتار کرده، بلکه شرایط اقتصاد را با چالش مواجه کرده است. نگاهی به آمارهای موجود در دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد که حدود 200مصوبه طی 8سال درخصوص پروژه‌های عمرانی صادر شده که طبق برآوردها در شرایط فعلی به چیزی حدود 600هزار میلیارد تومان هزینه برای تکمیل‌شان نیاز است. ازسوی دیگر بسیاری از این طرح‌های نیمه‌خاموش در بخش‌های مختلف همچون حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری، ورزشی، آموزشی و... وجود دارند که اغلب نیز در مناطق نیمه‌محروم واقع شده‌اند. این دو ویژگی اتمام پروژه‌های مانده بر دست دولت را کمی با مشکل مواجه کرده است.
در یک تحلیل کلی باید عنوان کرد که در مجموع به‌دلیل تنگناهای درآمدی ناشی از افت قیمت نفت که از سال1392 آغاز شد و کماکان هم ادامه دارد، مشکلات زیادی برای اجرای پروژه‌ها به‌وجود آمد، به‌طوری که تخمین‌زده می‌شد اگر به‌طور متوسط 30هزار میلیارد تومان در سال اختصاص یابد، اتمام این پروژه‌ها 20سال زمان خواهد برد، اما در این میان موضوع نبود «توجیه اقتصادی» در 20سال آینده را نیز باید درنظر گرفت.
اما اکنون در یک بررسی کوتاه باید به چرایی عدم توانایی دولت در تکمیل این پروژه‌ها پرداخت. یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که دولت فعلی درآمدی برای تکمیل این تعداد پروژه ندارد. در دولت نهم و دهم متوسط درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت سالانه بالغ بر 100میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که مجموع درآمد نفت کشور از تاریخ کشف نفت تا پایان دولت اصلاحات حدود 730میلیارد دلار برآورد می‌شود اما به‌جای اســتفاده از آن درآمدها در بخش زیرساخت، واردات، تسهیل و صادرات غیرنفتی به‌شدت تضعیف شد. قیمت دلار هم که به شکل کنترل شده‌یی پایین نگه داشته شده بود، افزایش یافت. همچنین به‌دلیل افزایش حجم واردات شکاف تجاری کشور بیشتر شد و تولید داخلی آسیب دید و تراز اشتغال در 8سال نزدیک به صفر شد و بیکاری به‌شدت افزایش یافت. همه این عوامل، باعث افزایش تنگناها در دولت‌های بعد ازجمله دولت یازدهم شد و این دولت را در پرداخت و تخصیص اعتبار برای تملک دارایی‌ها و تخصیص اعتبار برای پروژه‌های عمرانی به‌شدت ناتوان کرد.
پرداخت بدون هدف یارانه نقدی به همه جمعیت کشور و اجرای غلط قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز باعث شد که تمام توان دولت یازدهم صرف پرداخت یارانه نقدی شود. با همه این اوصاف، دولت یازدهم سعی کرد سهم اعتبارات عمرانی را برای تکمیل پروژه‌ها افزایش دهد و 20هزار میلیارد تومان ســال1391 را به 30هزار میلیارد تومان در ســال1392 و به 40هزار میلیارد تومان در سال1393 برساند هر چند که با مقایسه نرخ تورم عملا نسبت به قیمت‌های سال1392 افزایش زیاد چشمگیری نیست و البته دولت در تخصیص همین اعتبارات عمرانی هم با مشکلات جدی مواجه است.
برخی معتقدند که دولت باید اسکناس بیشتری چاپ کند اما دولت یازدهم نمی‌خواهد با بی‌قانونی و افزایش پایه پولی و نشر اسکناس، کسری بودجه به‌وجود آورد که خود عامل تورم‌زاست. به هر حال یکی از اهداف محوری دولت یازدهم، کنترل تورم است که درخصوص آن نیز موفق عمل کرده است؛ پس دولت، چاره‌یی جز کنترل هزینه‌ها و انضباط مالی و پولی برای اجرای این هدف محوری نداشته است.
در کنار آن فعالیت‌های مربوط به تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل و پیگیری بحث توافق با 1+5 و رفع مشکلات تحریم‌ها به کمک دولت آمد و آرامش و ثباتی به بازار داد و توانست تاحدودی قیمت ارز را با نوسانات محدود کنترل کند. اما تلاش‌ها برای فروش نفت و تبدیل منابع حاصل از آن به ریال برای تامین بودجه چندان موفق نبوده و این روزها هم صادرات نفت ما در سایه تحریم‌های بین‌المللی به حداقل ممکن کاهش یافت و قیمت نفت هم از 140دلار دولت ســابق به کمتر از 40دلار در حال حاضر رســید و نتیجه این شده که دولت واقعا توان تخصیص بودجه زیادی برای پروژه‌های عمرانی ندارد.
اکنون دولت یازدهم در تنگنای ویژه‌یی قرار گرفته که اگر تحریم‌ها ادامه داشت و نمی‌توانست با جامعه جهانی تعامل کند، دامنه مشکلات می‌توانست به ناهنجاری‌های گســترده‌یی در کشور منجر شــود.
با توافق صورت گرفته، امید است دریچه امیدی برای اصلاح روابط با جامعه بین‌الملل گشوده شود و با انتقال سرمایه خارجی به کشور و با اولویت جلوگیری از خروج سرمایه ایرانیان و بعد ورود ایرانیان خارج از کشور، به‌طور آهسته از رکودی که اقتصاد کشور به آن دچار است، خارج شویم.
