بنزين در بنبست مافياي خودرو و سياستگذاري لرزان
استاد دانشگاه صنعتي شريف تأكيد كرد: راهكارهاي كوتاهمدت بدون اصلاح ريشهاي صنعت خودرو شكستخورده است. در اين ميان، اعتماد عمومي از طريق شفافيت در برنامههاي بلندمدت شرط اصلي عبور از اين بحران است.
استاد دانشگاه صنعتي شريف تأكيد كرد: راهكارهاي كوتاهمدت بدون اصلاح ريشهاي صنعت خودرو شكستخورده است. در اين ميان، اعتماد عمومي از طريق شفافيت در برنامههاي بلندمدت شرط اصلي عبور از اين بحران است. هاشم اورعي در گفتوگو با ايلنا، در ارزيابي تصميمگيري براي بنزين اظهار داشت: طي ماه گذشته متوسط مصرف بنزين به ۱۳۴ تا ۱۳۵ ميليون ليتر در روز رسيد و اين در حالي است كه رقم توليد بهطور متوسط ۱۲۰ تا ۱۲۱ ميليون ليتر در روز است يعني در ماه گذشته روزانه ۱۴ ميليون ليتر كسري داشتهايم. وي افزود: عبور از اين وضعيت دو راه دارد يا بايد واردات داشته باشيم يا اينكه بايد از ذخاير استراتژيك استفاده كنيم، براي واردات نه پولي داريم و نه اينكه فعلا امكان واردات داريم، ضمن اينكه اگر حتي فضا ميسر بود نبايد اين كار را ميكرديم، ذخاير استراتژيك هم كه دائمي نيست و بالاخره به اتمام ميرسد. استاد دانشگاه صنعتي شريف با بيان اينكه شرايط بنزين و گازوييل در كشور ناپايدار است، گفت: شرايط نامناسب سوخت بدين معناست كه بايد براي وضعيت تصميم اساسي گرفته شود و در تصميمگيري نيز بايد شجاعت، صداقت و درايت داشته باشيم، به عبارت ديگر به دنبال راهكار آسان و بدون درد نباشيم. وي افزود: دليل اينكه مساله بنزين تاكنون حل نشده اين است كه همه دست اندركاران اين حوزه نه شجاعت داشتهاند و نه صداقت و درايت كافي؛ بنابراين شرايط هر روز بدتر شده. اورعي با بيان اينكه اگر طرز تفكرمان را تغيبر ندهيم و آمادگي براي اتخاذ تصميمات سخت و درست را در حوزه سوخت ايجاد نكنيم؛ مساله هر روز حادتر ميشود، تصريح كرد: اكنون داستان پاسکاری ماجراي بنزين بين دولت و مجلس و اينكه هر كدام ديگري را مقصر و مسوول بداند، شروع شده، اما در مورد بنزين ما نميتوانيم به راهكار كوتاهمدت فكر كنيم، ابتدا بايد به سوال پاسخ داده شود كه چرا وارد كوچه بن بست شدهايم، اگر بخواهيم اين معضلي را كه طي چند دهه ايجاد شده در كوتاهمدت حل كنيم، نشدني است، بايد همزمان با اقدامات كوتاهمدت حتما بدنبال راهكارهاي اساسي هم برويم. وي تاكيد كرد: راهكار اساسي اينكه بدانيم بنزين كجا به مصرف ميرسد، پاسخ اينكه بنزين دو مصرفكننده عمده يعني خودرو و قاچاق را دارد. در مورد مصرف خودرو مردم نقشي ندارند درواقع وزارت صمت اوضاع را به اينجا كشانده، اين وزارتخانه اجازه نداده بازار شكل بگيرد و هر قدر توانسته از صنعت خودروي داخلي حمايت كرده است، طي ۴ دهه گذشته با حمايتهاي همهجانبه صنعت خودرو؛ درواقع به مافياي خودرو تبديل شده و اجازه ندادند خودروي خارجي وارد شود تا رقابت شكل بگيرد و اگر هم وارداتي صورت ميگيرد با امضاهاي طلايي است. يعني اگر اشخاص خاصي بخواهد واردات داشته باشند با ۱۰ درصد گمركي و اشخاص عادي بايد صد در صد گمركي بپردازند، اين نشان ميدهد در اين صنعت رانت نقش آفريني ميكند. اين كارشناس حوزه انرژي با بيان اينكه اكنون بايد برنامهاي براي آزادسازي واقعي صنعت خودروي داخلي و خارجي پيادهسازي كنيم، خاطرنشان كرد: علاوه بر اين به جاي پرداخت هزينه براي واردات بنزين كه هر روز هم مساله در حال وخيمتر شدن است بايد پول را صرف راهاندازي حمل و نقل عمومي كنيم تا مردم به عدم استفاده از خودروي شخصي تشويق شوند. وي ادامه داد: موضوع ديگر قاچاق است كه حتما قيمت نقش عمدهاي در ايجاد انگيزه براي قاچاق ايفا ميكند چراكه هرقدر هم ما به سمت تغيير قيمت برويم در خارج از مرزها صحبت از نرخ ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است. در نتيجه چه قيمت بنزين به ۱۰ هزار تومان برسد يا خير انگيزه براي قاچاق به دليل اختلاف بسيار زياد پابرجاست. اورعي گفت: اولين لازمه راهحل كوتاهمدت نيز همدلي و همكاري مردم است. اكنون اكثريت جامعه معتقدند هرقدر هم مصرف بنزين كم شود، فقط از خرج دولت كم ميشود و پول حاصل از صرفه جويي به مردم هم برنمي گردد، از سوي ديگر دولت هم كاري نميكند كه اعتماد جامعه را جلب كند، اگر برنامههاي بلندمدت دولت در اين حوزه مثلا توسعه حمل و نقل عمومي و واردات خودرو بهطور شفاف اعلام شود مردم همكاري ميكنند. وي خاطرنشان كرد: ما نميتوانيم آنچه مربوط به خودمان است را انجام ندهيم و همه بار را روي دوش مردم بگذاريم، اگر يك برنامه واقعي پنجساله پياده كنيم و از مردم بخواهيم كه همكاري كنند حتما بايد سياست افزايش قيمت بخشي از كار باشد، اما تا زماني كه برنامهها به اجرا برسد تورم جلوتر از برنامهها حركت ميكند به جاي اول برميگرديم و درواقع شرايط به گونهاي ميشود كه انگار تغييري در نرخ بنزين اعمال نكردهايم. به گفته استاد دانشگاه صنعتي شريف؛ قيمت بايد تغيير كند اما الزامي هم دارد و آن اينكه دولت بايد شروع به كاهش نقش خود در حوزه دولت از بخش سوخت كند، مادامي كه سيستم دولتي است؛ همه ناكارآمدي دولت خود را در قيمت تمام شده نشان ميدهد، اگر مردم بخواهند بنزين را با قيمت تمام شده خريداري كنند، درواقع تمام هزينه تمام پرسنل صنعت نفت خود را در قيمت تمام شده نشان داده و از جيب مصرفكننده برداشت ميشود و اين رويه از سوي مردم قابل پذيرش نيست.
