تقسيمبندي سبد سرمايهگذاري؛ ضرورتي در اقتصاد پرنوسان امروز
در شرايط كنوني، شايد مهمترين دغدغه بسياري از فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران، نحوه چيدمان سبد سرمايهگذاري باشد. در اين ميان، گرايشهاي بسيار شديدي نسبت به بازارهاي مختلف شكل گرفته است؛ بهگونهاي كه گروهي تنها بازار سرمايه را مقصد مناسب سرمايهگذاري ميدانند و در مقابل، گروهي ديگر به دليل شرايط اقتصادي و سياسي ترجيح ميدهند دارايي خود را به بازارهاي رقيب بورس منتقل كنند. اين دو نگاه، هر چند قابل درك هستند، اما معمولا تحت تاثير شرايط كوتاهمدت شكل ميگيرند و كمتر بر اصول مديريت سرمايه استوارند.
در شرايط كنوني، شايد مهمترين دغدغه بسياري از فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران، نحوه چيدمان سبد سرمايهگذاري باشد. در اين ميان، گرايشهاي بسيار شديدي نسبت به بازارهاي مختلف شكل گرفته است؛ بهگونهاي كه گروهي تنها بازار سرمايه را مقصد مناسب سرمايهگذاري ميدانند و در مقابل، گروهي ديگر به دليل شرايط اقتصادي و سياسي ترجيح ميدهند دارايي خود را به بازارهاي رقيب بورس منتقل كنند. اين دو نگاه، هر چند قابل درك هستند، اما معمولا تحت تاثير شرايط كوتاهمدت شكل ميگيرند و كمتر بر اصول مديريت سرمايه استوارند.
واقعيت آن است كه هيچ بازاري براي هميشه بهترين يا بدترين بازار سرمايهگذاري نيست. شرايط اقتصادي، انتظارات تورمي، سياستهاي پولي، ريسكهاي سياسي، ورود و خروج نقدينگي و حتي رفتار سرمايهگذاران، همگي عواملي هستند كه ميتوانند جايگاه بازارها را در بازههاي زماني مختلف تغيير دهند. از اين رو، وابسته شدن به يك بازار و ناديده گرفتن ساير فرصتها ميتواند موجب افزايش ريسك سرمايهگذاري و از دست رفتن فرصتهاي مناسب شود.
بر همين اساس ميتوان بدون نگاه كاملا مثبت يا منفي به هر بازار، يك الگوي منطقي براي چيدمان سبد سرمايهگذاري ارايه كرد. سبد سرمايهگذاري بهتر است از سه بخش مجزا تشكيل شود. افزايش تعداد اين بخشها، مديريت سبد را پيچيدهتر كرده و ممكن است باعث از دست رفتن فرصتهاي مناسب شود. در مقابل، كاهش تعداد آنها نيز احتمال عقب ماندن از بازارهايي را افزايش ميدهد كه گاهي تنها در مدت كوتاهي، تحت تاثير تغيير انتظارات يا رفتارهاي هيجاني، بازدهي قابل توجهي ايجاد ميكنند. اين سه بخش را ميتوان با عناوين ايمن، رشددهنده و بيپروا تعريف كرد. در حالت پايه، هر يك از اين بخشها ميتوانند حدود يكسوم سرمايه يك شخص حقيقي يا حقوقي را به خود اختصاص دهند. البته اين تقسيمبندي نبايد كاملا ثابت باشد. سرمايهگذار بايد بتواند با توجه به شرايط زماني و قيمتي، بين صفر تا ۵۰ درصد از منابع هر بخش را به بخش مجاور منتقل كند و در صورت افزايش ريسك يا تحقق بازدهي مناسب، مجددا سرمايه را به جايگاه قبلي بازگرداند. اين انعطافپذيري، مهمترين ويژگي چنين مدلي است.
بديهي است كه اجراي اين روش نيازمند بررسي مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي و مالي است، اما يكي از مهمترين اين متغيرها، جريان ورود و خروج نقدينگي ميان بازارهاست. براي نمونه، بازار سرمايه به دليل شفافيت اطلاعات، امكان بررسي دقيقتر جريان نقدينگي را فراهم ميكند. افزايش ورود سرمايه ميتواند نشانه افزايش جذابيت نسبي بورس باشد و خروج نقدينگي نيز ممكن است بيانگر انتقال سرمايه به ساير بازارها باشد. در بخش ايمن، ابزارهايي مانند صندوقهاي درآمد ثابت، سپردههاي بانكي و ساير دارايي هاي كمريسك قرار ميگيرند. نقش اين بخش صرفا حفظ سرمايه نيست، بلكه ايجاد پشتوانهاي براي بهره برداري از فرصتهايي است كه در ساير بازارها ايجاد ميشود. بخش رشددهنده را ميتوان به بازارهايي مانند طلا و ارز اختصاص داد. اين بازارها در اقتصاد ايران معمولا نقش محافظت از ارزش دارايي در برابر تورم را ايفا ميكنند، اما در برخي دورهها، علاوه بر حفظ ارزش سرمايه، بازدهي قابل توجهي نيز ايجاد ميكنند.
نمونه اين موضوع را ميتوان در بازار طلا مشاهده كرد. زماني كه قيمت طلا در ماههاي گذشته به سطوحي بالاتر از ۲۰ ميليون تومان رسيد، نسبت ريسك به بازده آن نسبت به گذشته تغيير كرد و كاهش وزن سرمايهگذاري در اين بازار ميتوانست تصميمي منطقيتر باشد. در شرايط فعلي نيز ميتوان بازار سرمايه را، با توجه به ابهامات سياسي و نوسانات سينوسي ناشي از اخبار و تحولات اقتصادي، در گروه بيپروا قرار داد. اين موضوع به معناي نامناسب بودن بورس نيست، بلكه بيانگر آن است كه سرمايهگذاري در اين بازار بيش از گذشته نيازمند انتخاب صحيح زمان ورود، مديريت ريسك و پايبندي به اصول سرمايهگذاري است. در نهايت بايد پذيرفت كه اقتصاد امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند مديريت پويا و منعطف سبد سرمايهگذاري است. رفتار الاكلنگي بازارها ايجاب ميكند سرمايهگذاران از تمركز بر يك بازار پرهيز كرده و ميان حفظ دارايي و بهرهبرداري از فرصتهاي رشد تعادل برقرار كنند.
