آغاز پرداخت حقوق نيروهاي شركتي توسط دولت
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام كرد كه دولت با توجه به موانع قانوني امكان تبديل وضعيت نيروهاي شركتي را ندارد، اما با مصوبه جديد، حقوق و مزاياي اين كاركنان بهصورت مستقيم به حساب آنها واريز خواهد شد و امتيازاتي نيز براي حضور موفقتر آنها در آزمونهاي استخدامي درنظر گرفته شده است.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام كرد كه دولت با توجه به موانع قانوني امكان تبديل وضعيت نيروهاي شركتي را ندارد، اما با مصوبه جديد، حقوق و مزاياي اين كاركنان بهصورت مستقيم به حساب آنها واريز خواهد شد و امتيازاتي نيز براي حضور موفقتر آنها در آزمونهاي استخدامي درنظر گرفته شده است.علاءالدين رفيعزاده، معاون رييسجمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، در جريان برنامه گفتوگوي ويژه خبري صداوسيما، درباره وضعيت نيروهاي شركتي اظهار كرد: اگر به فلسفه شكلگيري شركتهاي تأمين نيرو برگرديم، بايد به ماده ۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ اشاره كنيم. اين ماده به دستگاههاي اجرايي اجازه داده بود براي برخي فعاليتها و خدمات از توان بخش خصوصي استفاده و به جاي استخدام نيروي انساني، اقدام به خريد خدمت كنند.وي افزود: هدف قانونگذار اين بود كه دستگاههاي اجرايي به جاي ايجاد رابطه استخدامي با افراد، با شركتهاي ارايهدهنده خدمات قرارداد ببندند تا خدمات موردنياز را دريافت كنند. براي مثال، اگر دستگاهي به خدمات نظافت نياز داشت، به جاي استخدام نيرو، با يك شركت قرارداد ميبست تا آن شركت با هر روشي كه صلاح ميداند، حتي بهصورت مكانيزه، خدمت مورد نظر را ارايه كند.رييس سازمان اداري و استخدامي ادامه داد: اما در فرآيند اجرا، اين سازوكار به يكي از مسيرهاي ورود نيروي انساني به دستگاههاي اجرايي تبديل شد. درحالي كه استخدام در بخش دولتي بايد براساس ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري، از طريق انتشار آگهي عمومي، برگزاري آزمون و طي مراحل رقابتي انجام شود، در عمل شركتهاي تأمين نيرو به يكي از روشهاي جذب نيرو تبديل شدند. رفيعزاده با بيان اينكه نيروهاي شركتي از زحمتكشترين كاركنان دستگاههاي اجرايي هستند، گفت: اين موضوع را كاملاً درك ميكنم و از نزديك با شرايط اين عزيزان آشنا هستم. خودم نيز به عنوان فردي كه در محيط روستايي و با درآمدهاي كشاورزي و كارگري رشد كردهام، سختي كار اين افراد را ميفهمم. بخش قابلتوجهي از امور اجرايي دستگاهها امروز بر دوش همين نيروهاست.وي افزود: به همين دليل در دولتهاي مختلف اين دغدغه ايجاد شد كه وضعيت نيروهاي شركتي ساماندهي شود؛ اينكه يا قرارداد آنها مستقيماً با دستگاه اجرايي منعقد شود يا تبديل وضعيت شوند. مجلس نيز در سال ۱۳۹۹ طرحي را براي ساماندهي اين نيروها ارايه كرد كه چند سال ميان مجلس، دولت، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در رفتوآمد بود، اما درنهايت به قانون تبديل نشد. رييس سازمان اداري و استخدامي تأكيد كرد: برخي از نيروهاي شركتي در پيامها و مراجعات خود ميگويند مجلس اين طرح را تصويب كرده و دولت آن را اجرا نميكند، اما بايد تأكيد كنم كه اين طرح هرگز به قانون تبديل نشد و در حال حاضر هيچ قانون مصوبي براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي وجود ندارد.وي با اشاره به تأكيد رييسجمهور بر تعيين تكليف اين موضوع گفت: پس از آغاز فعاليت دولت چهاردهم، بررسي اين موضوع را در دستور كار قرار داديم و جلسات متعددي با كميسيون اجتماعي مجلس، آقاي باباييكارنامي، آقاي نيكزاد، آقاي حاجيبابايي و ديگر نمايندگان برگزار شد تا راهكاري انتخاب شود كه هم از نظر كارشناسي قابل دفاع باشد و هم با قوانين و مقررات موجود سازگار باشد.رفيعزاده ادامه داد: نخستين اقدام ما ايجاد «سامانه ساير» بود تا مشخص شود چه تعداد نيروي شركتي در دستگاههاي اجرايي فعاليت ميكنند، سابقه، تحصيلات، جنسيت و محل خدمت آنها چيست.
