واردات خودروي نو فقط توسط اشخاص حقوقي امكانپذير است
سخنگوي وزارت صمت گفت: بر اساس قوانين فعلي، واردات خودروي نو فقط از سوي اشخاص حقوقي امكانپذير است و اشخاص حقيقي تنها با رعايت شرايط مقرر ميتوانند خودروي كاركرده وارد كنند.
سخنگوي وزارت صمت گفت: بر اساس قوانين فعلي، واردات خودروي نو فقط از سوي اشخاص حقوقي امكانپذير است و اشخاص حقيقي تنها با رعايت شرايط مقرر ميتوانند خودروي كاركرده وارد كنند.
عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صمت، درباره مقررات واردات خودرو اظهار كرد: حقوق و عوارضي كه براي واردات خودرو دريافت ميشود، در قوانين مختلف پيشبيني شده و هر يك مبناي قانوني خود را دارد. تعدد قوانين در حوزه خودرو باعث شده مقررات پراكنده باشد و لازم است اين قوانين در قالب يك قانون جامع تجميع و تنقيح شوند تا همه ذينفعان با مراجعه به يك قانون از تكاليف خود آگاه شوند.
وي در مصاحبه راديويي افزود: بخشي از اين عوارض، از جمله مواردي كه در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني ميشود، با هدف تأمين درآمدهاي دولت وضع شده و وزارت صمت در تعيين اين احكام نقشي ندارد.
زارعي با اشاره به قانون ساماندهي صنعت خودرو گفت: اين قانون بسياري از موضوعات از جمله تعرفههاي واردات، اسقاط خودروهاي فرسوده و الزامات مرتبط با واردات را مشخص كرده است.
سخنگوي وزارت صمت درباره امكان واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي تصريح كرد: در شرايط فعلي، واردات خودروي نو صرفاً توسط اشخاص حقوقي امكانپذير است تا ارايه خدمات پس از فروش، تأمين قطعات و پاسخگويي به مصرفكنندگان تضمين شود.
وي ادامه داد: اشخاص حقيقي تنها ميتوانند مطابق ماده ۱۱ قانون ساماندهي صنعت خودرو، خودروي كاركرده وارد كنند كه اين موضوع نيز مستلزم احراز اصالت خودرو، سرقتي نبودن آن و دريافت تأييديههاي لازم از مراجع ذيربط است و شرايط آساني ندارد. زارعي همچنين درباره ايرانيان مقيم خارج از كشور گفت: ايرانياني كه تا پيش از تاريخ تعيينشده در مقررات، در خارج از كشور اقامت داشته و خودرو به نام آنها ثبت شده باشد، ميتوانند هر كدام يك دستگاه خودرو را بدون انتقال ارز وارد كشور كنند. البته تأييد نهايي موضوع ارزي بر عهده بانك مركزي است.
وي در خصوص ورود خودروهاي مناطق آزاد به سرزمين اصلي نيز اظهار كرد: تعيين تكليف اين موضوع نيازمند تصويب قانون از سوي مجلس است.به گفته زارعي، در سالهاي گذشته احكامي در قوانين بودجه براي اين موضوع وجود داشت اما بعداً حذف شد و اكنون در صورت تصويب قانون جديد، اين ابهام برطرف خواهد شد.
سخنگوي وزارت صمت در پايان ابراز اميدواري كرد با تنقيح و يكپارچهسازي قوانين حوزه خودرو، فرآيند اجراي مقررات شفافتر و از تفسيرهاي متفاوت دستگاههاي اجرايي جلوگيري شود.
