عدالتگستري را با تمام وجود دنبال ميكنيم
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه در نتيجه ورود و پيگيريهاي قوه قضاييه، از ديماه سال گذشته تاكنون، هفت ونيم ميليارد يورو رفع تعهدات ارزي صورت گرفته است، تاكيد كرد: عدالتگستري را با تمام وجود دنبال ميكنيم.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه در نتيجه ورود و پيگيريهاي قوه قضاييه، از ديماه سال گذشته تاكنون، هفت ونيم ميليارد يورو رفع تعهدات ارزي صورت گرفته است، تاكيد كرد: عدالتگستري را با تمام وجود دنبال ميكنيم.
حجتالاسلاموالمسلمين محسنياژهاي، در جريان سفر خود به شهر مقدس قم در نشستي با حضور اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم شركت كرد.
رييس قوه قضاييه، طي سخناني در جريان اين نشست، ضمن تبيين و تشريح شرايط كشور، اظهار كرد: اكنون به واسطه رشادتهاي قواي نظاميمان و بعثت ملتمان، وحدت و انسجام ملي در كشور به اوج رسيده است؛ بايد از اين دستاورد مهم، محافظت كنيم. ما كارگزاران نظام امروز وظيفه و مسووليت بسيار سنگينتري دارم و ضروري است تمام وجودمان را خرج اسلام و ايران و مردم كنيم.
رييس دستگاه قضا با اشاره به ارتباط مستحكم سه قوه بيان داشت: ارتباط قوي و وثيقي ميان مسوولان سه قوه وجود دارد و ما سران قوا با تمام وجود، خود را موظف به اطاعت و تبعيت از اوامر رهبري معظم انقلاب و خدمت بيمنت به مردم ميدانيم. تاكيد موكد ميكنم كه امر وليفقيه براي ما مسوولان در هر سه قوه، فصلالخطاب است. رييس عدليه در ادامه، ضمن اشاره به آغاز دوره مديريتي جديد در قوه قضاييه، به تشريح و تبيين برخي از سرفصلهاي مهم در اين دوره پرداخت و گفت: ما حسب وظايف قانوني و شرعي خود، عدالتگستري را با تمام وجود دنبال ميكنيم و در دوره جديد، بيش از گذشته، به سراغ زدودن موانع گسترش عدالت خواهيم رفت. از منظر ما حفظ كرامت انساني، يكي از شؤون عدالتگستري است. حفظ كرامت انساني يعني اينكه احدي حق ندارد به حريم خصوصي افراد ورود داشته باشد؛ مگر آنكه در مواردي شرع و قانون، در اين رابطه تجويز داشته باشند. حفظ كرامت انساني يعني نظارت كامل و جامع به ضابطين، كه مبادا رفتاري خلاف قانون و اخلاق با متهم و مظنون داشته باشند.
قاضيالقضات ضمن ذكر مصاديق عدالتگستري، خاطرنشان كرد: بايد كاري كنيم كه هر فردي در هر جايگاه و با هر عقيدهاي، وقتي احساس كرد كه به او ظلم شده است، قوه قضاييه را پناهگاه و ملجاء خود بداند. ضروري است اين احساس در فرد فرد اعضاي جامعه شكل گيرد.
حجتالاسلاموالمسلمين محسنياژهاي، اظهار كرد: ما حامي حقوق مشروع و قانوني فرد فرد اعضاي جامعه و كليت اجتماع هستيم. در اين ميان، ممكن است در مواردي تزاحم ايجاد شود؛ يعني حفظ حقوق جامعه، به حقوق فرد لطمه بزند؛ يا بالعكس؛ قطعاً در اين موارد ضروري است بيش از پيش تدبير و حكمت داشته باشيم و از نقطهنظرات راهگشاي نخبگان حوزوي و دانشگاهي بهره جوييم. رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اهميت مقوله مبارزه با فساد بيان كرد: از ديگر شؤون عدالتگستري، مبارزه بيامان؛ تخصصي و همهجانبه با فساد، ريشههاي آن و افراد مفسد است. ما قطعاً با فساد در تمام ساحات آن مقابله ميكنيم؛ خواه فساد اقتصادي باشد يا سياسي و امنيتي و فرهنگي؛ بايد توجه داشت كه فيالمثل ابعاد پشتپرده فساد فرهنگي بسيار گستردهتر از ساير ساحات فساد است. چهبسا، عناصري با ارتكاب فساد فرهنگي، در پي فسادهاي اقتصادي و امنيتي و ضربه زدن به استقلال و عزت كشور باشند.
رييس دستگاه قضا ضمن تشريح رويكرد قوه قضاييه در عرصه مبارزه با فساد اقتصادي افزود: در حوزه مسائل اقتصادي و مالي نيز مبارزه ما با فساد، وفق قانون، قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود؛ لكن بايد توجه داشت كه ما ميان فرد فاسد با شخص خطاكار و فردي كه زمين خورده با او كه تعمداً به سمت فساد رفته، تمايز و تفكيك قائل هستيم.
رييس عدليه عنوان كرد: افرادي كه فعاليت سالم اقتصادي دارند و مولّد هستند و براي كشور توليد ثروت ميكنند، در كنف حمايت ما ميباشند؛ آنها براي كشور محترماند و سبب ميشوند كه بنيه اقتصادي كشور قوي شود و در جنگ با دشمن غدّار و متجاوز، بر توان كشور افزوده شود. حساب اين اشخاص، با كساني كه طمع و سوداگري ميكنند يا از شرايط سوءاستفاده ميكنند و مرتكب فساد ميشوند، جداست؛ ما با دسته دوم، قاطعانه و بدون اغماض، وفق قانون، برخورد بازدارنده انجام خواهيم داد. قاضيالقضات در ادامه با ارايه آماري از برخوردهاي قضايي صورت گرفته در حوزه تعهدات ارزي، گفت: درنتيجه ورود و پيگيريهاي قوه قضاييه، از ديماه سال گذشته تاكنون، هفت ونيم ميليارد يورو رفع تعهدات ارزي صورت گرفته است. همچنين ۲۶ ميليارد يورو نيز در اين عرصه، تعيين تكليف شده است. همچين در اين راستا، براي ۳۰۰ نفر اعم از مسوول و غيرمسوول، پرونده كيفري تشكيل شده است.
حجتالاسلاموالمسلمين محسنياژهاي، اظهار كرد: درنتيجه پيگيريهاي مجدانه قوه قضاييه، بيش از ۳هزار نفر از كساني كه داراي كارت بازرگاني اجارهاي بودند، شناسايي شدهاند. اين كارتهاي بازرگاني اجارهاي ميتواند منشأ فساد باشد. ما بخشهاي مسوول در اين حوزه، از جمله بانك مركزي، وزارت صمت و اتاق بازرگاني را به خط كرديم.
رييس قوه قضاييه در پايان سخنانش با اشاره به روشهاي جذب گزينش قضات بيان كرد: نيروي انساني مهمترين سرمايه دستگاه قضاست؛ ما قضات و كاركناني در تراز قضاي اسلامي ميخواهيم؛ فلذا در دوره جديد مصمم هستيم تا در روشهاي جذب گزينش قضات، نوآوريهاي بيشتري را به خرج دهيم و نخبگان حوزوي و دانشگاهي را بيش از پيش وارد اين فرآيندسازيم.
