تجارت ايران و چين چشمانتظار اصلاحات گمركي
نشست اخير مسوولان گمركي و فعالان اقتصادي ايران و چين در اتاق تهران، بار ديگر اين واقعيت را برجسته كرد كه بزرگترين مانع توسعه روابط تجاري دو كشور، نه كمبود تقاضا يا ظرفيت بازار، بلكه موانع زيرساختي، لجستيكي و گمركي است.
نشست اخير مسوولان گمركي و فعالان اقتصادي ايران و چين در اتاق تهران، بار ديگر اين واقعيت را برجسته كرد كه بزرگترين مانع توسعه روابط تجاري دو كشور، نه كمبود تقاضا يا ظرفيت بازار، بلكه موانع زيرساختي، لجستيكي و گمركي است. در شرايطي كه تهران و پكن به دنبال افزايش حجم مبادلات هستند، تسهيل فرآيندهاي گمركي، توسعه كريدورهاي زميني و ديجيتالي شدن تجارت ميتواند مهمترين حلقه مفقوده در روابط اقتصادي دو كشور باشد.
ايران و چين طي سالهاي اخير تلاش كردهاند همكاريهاي اقتصادي خود را از چارچوب مبادلات سنتي فراتر برده و به سمت ايجاد زنجيرههاي پايدار تجاري حركت كنند. با اين حال، تجربه فعالان اقتصادي نشان ميدهد كه توسعه تجارت ميان دو كشور بيش از آنكه به تعرفهها وابسته باشد، به كيفيت زيرساختهاي حملونقل، هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي و سرعت انجام تشريفات گمركي گره خورده است. نشست مشترك اخير ميان مسوولان گمركي و اتاقهاي بازرگاني ايران و چين نيز بيش از هر چيز بر همين چالشها متمركز بود؛ چالشهايي كه سالهاست هزينه تجارت را افزايش داده و بخشي از مزيتهاي همكاري دو كشور را كاهش داده است. يكي از مهمترين موانع، محدوديتهاي لجستيكي در مسيرهاي ترانزيتي است. هرچند در سالهاي گذشته مسير ريلي ايران و چين فعال شده، اما ظرفيت محدود اين كريدور و همچنين نبود زيرساختهاي كافي در برخي كشورهاي مسير، باعث شده امكان توسعه سريع مبادلات فراهم نباشد. در بخش حملونقل جادهاي نيز اگرچه توافقات اوليه ميان دو كشور انجام شده، اما اجرايي نشدن دستورالعملهاي مربوط، مانع شكلگيري تردد مستقيم كاميونها شده و همچنان بخش مهمي از حمل كالا با واسطه كشورهاي ثالث انجام ميشود؛ موضوعي كه علاوه بر افزايش زمان، هزينه تجارت را نيز بالا ميبرد. در كنار مشكلات حملونقل، فرآيندهاي گمركي نيز يكي از مهمترين موانع تجارت محسوب ميشود. تعدد كنترلها، انجام برخي بازرسيهاي تكراري در مقصد، طولاني بودن فرآيند اخذ مجوزها و نبود ارتباط الكترونيكي ميان گمركات دو كشور، موجب افزايش زمان ترخيص كالا و كاهش رقابتپذيري تجار شده است. از سوي ديگر، تجارت امروز بدون تبادل داده و خدمات ديجيتال قابل تصور نيست. در حالي كه بسياري از كشورها به سمت تبادل الكترونيكي اسناد، مجوزها و اطلاعات گمركي حركت كردهاند، نبود اتصال كامل سامانههاي ايران و چين باعث شده بخشي از فرآيندها همچنان به صورت سنتي انجام شود. اين موضوع علاوه بر افزايش هزينه، احتمال بروز خطا و اختلافات اداري را نيز بيشتر ميكند. يكي ديگر از خلأهاي موجود، نبود مراكز تجاري و لجستيكي مشترك است. چنين مراكزي ميتوانند به شركتهاي دو كشور خدمات مشاورهاي، اطلاعات مربوط به مقررات، تعرفهها، استانداردها، ثبت شركت و فرآيندهاي تجاري ارايه دهند و هزينه ورود بنگاههاي كوچك و متوسط به بازار طرف مقابل را كاهش دهند. ايجاد اين مراكز همچنين ميتواند به هماهنگي بيشتر ميان بخش خصوصي و نهادهاي دولتي دو كشور كمك كند. تجارت الكترونيك فرامرزي نيز از ديگر ظرفيتهايي است كه هنوز بهطور كامل مورد استفاده قرار نگرفته است. با توسعه اين بخش، امكان دسترسي مستقيم توليدكنندگان و صادركنندگان به بازار مصرف چين افزايش يافته و بخشي از واسطهگريهاي پرهزينه حذف خواهد شد؛ البته تحقق اين هدف مستلزم تدوين مقررات شفاف و هماهنگي ميان دستگاههاي مسوول دو كشور است. كارشناسان همچنين معتقدند توسعه تجارت ايران و چين تنها با همكاري گمركها امكانپذير نيست و نيازمند هماهنگي ميان مجموعهاي از دستگاههاي مرتبط ازجمله راهآهن، بخش حملونقل، سازمانهاي استاندارد، نهادهاي متولي صدور مجوزها و سازمانهاي توسعه تجارت است. بدون اين هماهنگي، حتي بهترين توافقات نيز در مرحله اجرا با كندي مواجه خواهند شد. در مجموع، آنچه از نشست اخير ايران و چين ميتوان برداشت كرد، تغيير تدريجي نگاه دوطرف از صرف افزايش حجم تجارت به سمت اصلاح زيرساختهاي تجارت است. اگر برنامههايي مانند توسعه حملونقل ريلي و جادهاي، ايجاد مراكز مشترك تجاري و لجستيكي، تبادل الكترونيكي اطلاعات و مجوزها، حذف كنترلهاي موازي و افزايش ظرفيت كريدورهاي ترانزيتي به مرحله اجرا برسد، ميتوان انتظار داشت تجارت ميان دو كشور با هزينه كمتر، سرعت بيشتر و قابليت پيشبيني بالاتري انجام شود؛ مسيري كه نه تنها به نفع فعالان اقتصادي ايران و چين خواهد بود، بلكه جايگاه كريدورهاي ترانزيتي منطقه را نيز تقويت خواهد كرد.
