بازار مرغ در دور باطل
بازار مرغ ايران اين روزها با پارادوكسي كمسابقه روبهرو است؛ از يكسو آمارهاي رسمي از كاهش قابلتوجه توليد گوشت مرغ نسبت به سال گذشته حكايت دارد و ازسوي ديگر، مرغداران به دليل مازاد عرضه و افت تقاضا، محصول خود را پايينتر از هزينه تمامشده ميفروشند.
تعادل - گروه تجارت |
بازار مرغ ايران اين روزها با پارادوكسي كمسابقه روبهرو است؛ از يكسو آمارهاي رسمي از كاهش قابلتوجه توليد گوشت مرغ نسبت به سال گذشته حكايت دارد و ازسوي ديگر، مرغداران به دليل مازاد عرضه و افت تقاضا، محصول خود را پايينتر از هزينه تمامشده ميفروشند. با اين حال، مصرفكنندگان همچنان مرغ را با قيمتهاي بالا خريداري ميكنند؛ موضوعي كه ريشه آن را بايد در فاصله ميان قيمت توليد تا مصرف، افزايش هزينههاي جانبي و ناهماهنگي در مديريت بازار جستوجو كرد. براساس تازهترين آمار مركز آمار ايران، توليد گوشت انواع طيور در خرداد ۱۴۰۵ با وجود افزايش حدود 8درصدي نسبت به ارديبهشت، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۴درصد كاهش يافته است. اين درحالي است كه فعالان صنعت از مازاد عرضه، كاهش ۲۵ تا ۳۰درصدي تقاضا، زيان سنگين مرغداران و تداوم قيمتهاي بالاي مرغ براي مصرفكنندگان خبر ميدهند؛ شرايطي كه در صورت تداوم، ميتواند بازار را در ماههاي آينده با كمبود عرضه و جهش دوباره قيمتها مواجه كند.
افت قابلتوجه توليد مرغ
براساس اطلاعات منتشر شده ازسوي مركز آمار ايران، در خرداد ۱۴۰۵ مجموع توليد گوشت انواع طيور بر پايه وزن، معادل ۱۷۴ هزار و ۸۵۴ تن بود. در اين مدت، ۸۹ ميليون و ۱۱۱ هزار قطعه طيور زنده با وزن ۲۲۸ هزار و ۷۱۴ تن وارد كشتارگاههاي رسمي كشور شدند كه از اين تعداد، حدود ۸۸ ميليون و ۳۳۱ هزار قطعه براي عرضه وارد بازار شدند.
طبق آمار، گوشت مرغ همچنان با ۸۵ ميليون و ۹۶۲ هزار قطعه به وزن ۱۶۹ هزار و ۲۳۹ تن، بيشترين سهم را در توليد گوشت طيور به خود اختصاص داده است. اين درحالي است كه در خرداد سال گذشته، ۱۱۷ ميليون و ۸۴۹ هزار قطعه مرغ به وزن ۲۲۶ هزار و ۶۴۰ تن كشتار شده بود؛ آماري كه نشاندهنده كاهش چشمگير توليد گوشت مرغ در سال جاري است.
در ميان استانهاي كشور، گلستان با كشتار ۱۰ ميليون و ۹۸۹ هزار قطعه مرغ به وزن ۲۱ هزار و ۴۳ تن، بيشترين سهم را در توليد گوشت مرغ به خود اختصاص داده است.
در بخش بوقلمون نيز طي خرداد سال جاري حدود ۳۳۳ هزار قطعه با وزن ۳۱۷۲ تن كشتار شد كه نسبت به خرداد سال گذشته، حدود ۸۰ هزار قطعه افزايش داشت. در خرداد ۱۴۰۴ اين آمار معادل ۲۵۰ هزار قطعه با وزن ۲۴۳۵ تن بود. براساس جداول منتشر شده، استان اصفهان با كشتار ۱۳۰ هزار قطعه بوقلمون به وزن ۱۲۵۴ تن، بيشترين سهم را در اين بخش ثبت كرده است. همچنين در خرداد سال جاري ۲۵۳۰ قطعه شترمرغ با وزن ۱۳۸ تن كشتار شد كه در مقايسه با ۲۵۵۰ قطعه و وزن ۱۰۹ تن در خرداد سال گذشته، از نظر وزني افزايش داشته است. استان اصفهان در اين بخش نيز با كشتار ۱۲۸۸ قطعه شترمرغ به وزن ۹۰ تن، بيشترين سهم را در ميان استانهاي كشور به نام خود ثبت كرد. مقايسه آمارها نشان ميدهد عرضه گوشت مرغ و بلدرچين در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۲۵ و ۳۸درصد كاهش يافته، اما عرضه گوشت بوقلمون، شترمرغ و ساير انواع طيور به ترتيب ۳۰، ۲۷ و ۴۳درصد افزايش داشته است.
چرا خريد مرغ براي مردم گران تمام ميشود؟
درحالي كه مرغداران به دليل مازاد توليد، محصول خود را با قيمتي پايينتر از هزينه تمامشده ميفروشند، مصرفكنندگان همچنان مرغ را با نرخهاي بالا خريداري ميكنند. بازار مرغ اين روزها با يك تناقض آشكار روبهروست؛ توليد به اندازهاي است كه بخشي از محصول روي دست مرغداران مانده، اما اين فراواني به معناي تعادل بازار نيست. مرغي كه امروز زير قيمت تمامشده فروخته ميشود، با جوجه و نهادههاي گرانقيمت هفتههاي قبل توليد شده و ادامه اين روند ميتواند توليدكنندگان را به كاهش جوجهريزي و بازار را در ماههاي بعد به سمت كمبود و افزايش دوباره قيمت سوق دهد.
اين درحالي است كه همانطور كه قيمت تمامشده براي مرغدار بالاست و محصول با قيمتي كمتر از نرخ واقعي به بازار عرضه ميشود، هزينههاي بستهبندي، حملونقل، نيروي كار، نگهداري، توزيع و ساير هزينههاي جانبي، فاصله قابلتوجهي ميان قيمت فروش در مرغداري و قيمت نهايي براي مصرفكننده ايجاد كرده است. براساس مشاهدات ميداني، ميانگين قيمت هر كيلوگرم مرغ در تهران حدود ۳۵۰ هزار تومان است و با قيمت دريافتي مرغداران تفاوت قابلتوجهي دارد. همچنين قيمت برخي محصولات مرغي در خردهفروشيهاي غرب تهران به گزارش ايسنا به اين شرح است: «سينه مرغ بدون استخوان ممتاز يك كيلوگرم: ۶۷۲ هزار و ۶۹۵ تومان»، «مرغ كامل ۲.۳ كيلوگرمي: ۸۱۶ هزار تومان»، «فيله مرغ ۹۰۰ گرمي كشتار روز: ۶۸۴ هزار تومان»، «سينه مرغ بدون استخوان: ۷۴۰ هزار تومان»، «سينه مرغ با استخوان يك كيلوگرم: ۵۳۸ هزار تومان»، «ران كامل مرغ بدون پوست ممتاز يك كيلوگرم: ۴۴۰ هزار تومان»، «مرغ كامل دو كيلوگرمي: ۷۰۰ هزار تومان»، «فيله مرغ يك كيلوگرمي: يك ميليون تومان». مازاد فعلي در بازار مرغ تنها نتيجه افزايش جوجهريزي نيست؛ كاهش قدرت خريد خانوارها نيز موجب افت محسوس تقاضا شده است. دبيركل فدراسيون طيور ايران ميزان كاهش تقاضاي مرغ را نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد كرده است.
كاهش مصرف در كنار توليد بالا باعث انباشت مرغ در واحدهاي توليدي شده و مرغداران را ناچار كرده است براي جلوگيري از افزايش وزن مرغ، تلفات و هزينه خوراك، محصول خود را با قيمتي پايينتر وارد بازار كنند.
بررسي گزارشها نشان ميدهد مرغ زنده در هفتههاي اخير در برخي استانها با قيمت حدود ۱۹۰ تا ۲۲۰ هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم فروخته شده، درحالي كه اتحاديه هزينه تمامشده توليد را حدود ۲۷۰ تا ۲۹۰ هزار تومان برآورد كرده است. مرغهاي فعلي نيز با جوجه يكروزهاي توليد شدهاند كه قيمت آن در مقاطعي به ۱۳۰ هزار تومان براي هر قطعه و قيمت كنجاله سويا به ۱۱۰ هزار تومان در هر كيلوگرم رسيده بود. از اينرو، كاهش اخير قيمت جوجه و نهاده را نميتوان علت اصلي افت قيمت مرغ دانست؛ زيرا حداقل حدود ۵۰ روز ميان جوجهريزي و عرضه مرغ به كشتارگاه فاصله وجود دارد. قيمت فعلي مرغ درب مرغداري بيش از هر چيز نتيجه غلبه عرضه بر تقاضاست. اتحاديه مرغداران زيان توليدكنندگان را در يك دوره ۲۵ روزه بيش از ۱۴ هزار ميليارد تومان برآورد كرده و اعلام كرده است مرغداران در آن مقطع به ازاي هر كيلوگرم مرغ بين ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان زيان متحمل شدهاند. هرچند اين ارقام برآورد صنفي است، اما شكاف محسوس ميان قيمت فروش و هزينه توليد را نشان ميدهد. در واكنش به افزايش مازاد توليد، كارگروه امنيت غذايي و تنظيم بازار كالاهاي اساسي در ۲۰ تير با صادرات محدود و كنترلشده مرغ موافقت كرد. فعالان صنعت، ميزان اين مجوز را ۱۰ هزار تن در ماه اعلام كردهاند؛ رقمي كه با توجه به توليد ماهانه ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تني، حدود پنج درصد توليد كشور را شامل ميشود. درحالي كه حجم عرضه و جذب بازار در يكي از تازهترين برآوردها حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن در ماه اعلام شده است. مقايسه اين ارقام، هرچند مربوط به دو مقطع زماني متفاوت است، از فاصله ميان توليد و قدرت جذب بازار حكايت دارد
با وجود اين، مديرعامل اتحاديه مرغداران در اول مرداد اعلام كرد هنوز هيچ محمولهاي صادر نشده و توليدكنندگان اميدوارند صادرات از هفته آينده آغاز شود. به نوشته ايسنا، مساله فقط صدور يك مجوز كوتاهمدت نيست. صادرات مرغ به بازارهايي مانند عراق و افغانستان نيازمند سياستي مستمر و قابل پيشبيني است؛ زيرا خريدار خارجي نميتواند براساس مجوزهايي كه هر لحظه احتمال توقف آنها وجود دارد، قرارداد بلندمدت منعقد كند. ازسوي ديگر، صادرات نبايد جايگزين مديريت توليد شود؛ زيرا بخش بزرگي از نهادههاي صنعت طيور وارداتي است و توليد دايمي بيش از نياز داخلي، بدون بازار صادراتي پايدار، هزينه ارزي و ريسك توليد را افزايش ميدهد. در مجموع، بازار مرغ اكنون با كمبود توليد مواجه نيست؛ بلكه مشكل اصلي، ناهماهنگي ميان جوجهريزي، مصرف، خريد حمايتي و صادرات است. كارشناسان هشدار ميدهند اگر مازاد فعلي بهموقع جمعآوري نشود، زيان توليدكنندگان ميتواند به كاهش شديد جوجهريزي منجر شود و حدود ۵۰ روز بعد، همين فراواني جاي خود را به كمبود عرضه و افزايش قيمت بدهد. به اعتقاد فعالان اين صنعت، تداوم صادرات، خريد موثر مرغ مازاد و تنظيم جوجهريزي براساس مصرف واقعي، سه راهكار اصلي براي جلوگيري از تكرار چرخه «مازاد توليد، زيان مرغداران، كاهش توليد و گراني دوباره مرغ» در بازار است.
