بازنگری در حمایت از خودروسازان
دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در واكنش به توقف اجراي مصوبه مشترك استانداران استانهاي شمالي و مناطق آزاد درباره امكان تردد خودروهاي پلاك مناطق آزاد در برخي استانهاي كشور، از ابعاد مختلف به نقد اين تصميم و پيامدهاي آن پرداختند.
تعادل| گروه صنعت|
دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در واكنش به توقف اجراي مصوبه مشترك استانداران استانهاي شمالي و مناطق آزاد درباره امكان تردد خودروهاي پلاك مناطق آزاد در برخي استانهاي كشور، از ابعاد مختلف به نقد اين تصميم و پيامدهاي آن پرداختند. آنان با اشاره به شكايت ايرانخودرو كه منجر به توقف اجراي اين مصوبه شد، بر اين باورند كه اين اقدام در راستاي حفظ انحصار بازار خودرو صورت گرفته و با منافع عمومي و مطالبات مردم همخواني ندارد. اين نمايندگان ضمن تأكيد بر ضرورت شكستن انحصار در صنعت خودرو، خواستار افزايش رقابت از طريق تسهيل واردات خودرو، اصلاح تعرفهها، بازنگري در سياستهاي حمايتي از خودروسازان و پاسخگويي بيشتر اين صنعت درقبال حقوق مصرفكنندگان شدند و تأكيد كردند كه ادامه وضعيت فعلي، كيفيت، قيمت و رضايت مردم را تحتتأثير قرار داده است.
انتقاد از شكايت ايرانخودرو و توقف اجراي مصوبه
مصوبه مشترك استانداران استانهاي شمالي و مناطق آزاد با هدف تسهيل تردد خودروهاي پلاك مناطق آزاد در برخي استانهاي همجوار، بهويژه در شرايط خاص كشور و در آستانه اربعين، امكان تردد اين خودروها را در محدودهاي فراتر از مناطق آزاد فراهم ميكرد. با اين حال، ايرانخودرو با طرح شكايت، خواستار ابطال اين مصوبه شد و اجراي آن متوقف شد. منتقدان اين اقدام، از جمله شماري از نمايندگان مجلس، معتقدند شكايت ايرانخودرو بيش از آنكه درراستاي منافع عمومي باشد، با هدف حفظ انحصار بازار و جلوگيري از افزايش رقابت صورت گرفته است؛ زيرا گسترش امكان تردد خودروهاي مناطق آزاد ميتوانست با كاهش فاصله قيمتي و افزايش دسترسي مردم به خودروهاي وارداتي، فشار رقابتي بيشتري بر خودروسازان داخلي وارد كند. از سوي ديگر، حاميان مصوبه تأكيد دارند كه اجراي آن علاوه بر تسهيل رفتوآمد مردم و كمك به جابهجايي زائران اربعين، ميتوانست آثار رواني مثبتي نيز در جامعه به همراه داشته باشد.ابراهيم نجفي، عضو كميسيون عمران مجلس، با اشاره به شكايت ايرانخودرو از مصوبه استانداران، اين اقدام را در راستاي حفظ منافع اين شركت ارزيابي كرد و گفت ايرانخودرو با ابطال اين مصوبه نشان داد كه بيش از هر چيز به دنبال تأمين منافع خود است. به اعتقاد وي، اجراي اين مصوبه ميتوانست ضمن پاسخ به مطالبه مردم و نمايندگان، در شرايط كنوني به تسهيل حملونقل، بهويژه در آستانه اربعين، كمك قابل توجهي كند.نجفي تاكيد كرد توافق استانداران براي امكان تردد خودروهاي مناطق آزاد در استانهاي همجوار، ظرفيت مناسبي براي كاهش فشار بر شبكه حملونقل جادهاي، ريلي و هوايي ايجاد ميكرد؛ ظرفيتي كه با توقف اجراي مصوبه از بين رفت.در همين راستا، حجتالاسلام عليرضا سليمي، عضو هياترييسه مجلس نيز اين مصوبه را اقدامي موثر در شرايط ويژه كشور دانست و گفت اجراي آن علاوه بر تسهيل امور مردم، «بار رواني مثبتي» در جامعه ايجاد كرده بود. وي افزود مسوولان دستگاههاي ذيربط بايد درباره توقف اجراي اين تصميم پاسخگو باشند.
انحصار؛ ريشه اصلي مشكلات صنعت خودرو
هر دو نماينده، انحصار را مهمترين عامل مشكلات صنعت خودرو عنوان كردند. سليمي معتقد است: بازار خودرو در ايران طي سالهاي گذشته بهشدت انحصاري شده و هر زمان كه زمينهاي براي ايجاد رقابت فراهم ميشود، موانعي بر سر راه آن ايجاد ميشود. به گفته وي، نتيجه اين انحصار كاهش كيفيت، افزايش قيمت، نارضايتي مردم، مشكلات ثبتنام خودرو و ضعف خدمات پس از فروش بوده است.وي تأكيد كرد هزينه اين انحصار را مردم از جيب خود پرداخت ميكنند و دولت و دستگاههاي مسوول بايد براي شكستن اين انحصار اقدام كنند تا كيفيت و رقابت به بازار خودرو بازگردد.نجفي نيز معتقد است مخالفت با تردد خودروهاي مناطق آزاد، ناشي از نگراني خودروسازان از ايجاد فضاي رقابتي است. وي گفت در استانهاي داراي مناطق آزاد، خودروهاي وارداتي با اختلاف قيمت قابلتوجهي نسبت به خودروهاي پلاك ملي عرضه ميشوند و اگر امكان تردد گستردهتر آنها فراهم شود، بخشي از تقاضاي بازار از محصولات داخلي فاصله خواهد گرفت.
انتقاد از تعرفهها و سياستهاي واردات خودرو
نجفي يكي از عوامل اصلي نبود رقابت را سياستهاي فعلي واردات خودرو دانست. به گفته وي، بخش قابلتوجهي از منابع ارزي كشور به واردات قطعات منفصله خودرو اختصاص پيدا ميكند تا خودروسازان اين قطعات را در داخل مونتاژ كنند؛ درحالي كه اين منابع ميتواند مستقيماً صرف واردات خودرو شود.وي پيشنهاد كرد: ارز تخصيصي به واردات قطعات منفصله به واردات خودرو اختصاص يابد. حقوق ورودي خودرو شامل حقوق گمركي و سود بازرگاني كاهش پيدا كند. و تعرفههاي فعلي كه به گفته او در برخي موارد به حدود صددرصد ميرسد، به سطوح پايينتر كاهش يابد تا اختلاف قيمت خودروهاي وارداتي و داخلي كمتر شود. به اعتقاد نجفي، اجراي اين سياستها موجب افزايش رقابت، كاهش فاصله قيمتي خودروهاي خارجي و داخلي و درنهايت ارتقاي كيفيت توليدات داخلي خواهد شد.
انتقاد از رانتهاي صنعت خودرو
سليمي علاوه بر انحصار، از وجود رانتهاي گسترده در صنعت خودرو نيز انتقاد كرد. وي با اشاره به بهرهمندي خودروسازان از انرژي يارانهاي، تسهيلات بانكي و حمايتهاي مختلف دولتي گفت اين شركتها از امكانات عمومي استفاده ميكنند اما محصولات خود را با قيمتهاي نزديك به نرخهاي جهاني عرضه ميكنند.او تأكيد كرد: اگر خودروسازان مدعي فعاليت در فضاي خصوصي و رقابتي هستند، بايد نهادههاي توليد از جمله انرژي را نيز با قيمتهاي واقعي دريافت كنند. به گفته وي، صنعت خودرو سالها از حمايتهاي ويژه و تسهيلات كمنظير برخوردار بوده و اكنون زمان آن رسيده است كه اين صنعت در معرض رقابت واقعي قرار گيرد.اظهارات دو نماينده مجلس نشان ميدهد اگرچه هر يك از زاويهاي متفاوت به موضوع پرداختهاند، اما در چند محور اشتراك نظر دارند: مخالفت با انحصار در بازار خودرو، ضرورت ايجاد رقابت، بازنگري در سياستهاي تعرفهاي و وارداتي، پاسخگويي خودروسازان در قبال منافع عمومي و لزوم اصلاح ساختار حمايت از صنعت خودرو. نجفي بيش از همه بر آثار اقتصادي و حملونقلي توقف مصوبه، ضرورت اصلاح سياستهاي واردات خودرو و بررسي نحوه واگذاري سهام ايرانخودرو تأكيد دارد؛ در مقابل، سليمي با تمركز بر ساختار انحصاري بازار، رانتهاي موجود و حمايتهاي گسترده از خودروسازان، معتقد است تا زماني كه فضاي رقابتي واقعي ايجاد نشود، مشكلات كيفيت، قيمت و نارضايتي مصرفكنندگان ادامه خواهد داشت.
