نگاه ميرداماد به آينده اقتصاد
سالهاست كه تورم از يك نوسان مقطعي در اقتصاد ايران عبور كرده و به يكي از مهمترين دغدغههاي خانوارها، فعالان اقتصادي و سياستگذاران تبديل شده است.
سالهاست كه تورم از يك نوسان مقطعي در اقتصاد ايران عبور كرده و به يكي از مهمترين دغدغههاي خانوارها، فعالان اقتصادي و سياستگذاران تبديل شده است. اگر در بسياري از كشورها تورم يك پديده كوتاهمدت و وابسته به شوكهاي اقتصادي محسوب ميشود، در ايران اين متغير به مسالهاي مزمن تبديل شده كه آثار آن در همه بخشهاي زندگي مردم قابل مشاهده است؛ از هزينههاي خوراك و مسكن گرفته تا سرمايهگذاري، توليد، اشتغال و حتي تصميمهاي روزمره خانوارها. در ماههاي گذشته نيز اگرچه اقتصاد ايران توانست از يك دوره پرتنش ناشي از درگيريهاي نظامي و فشارهاي خارجي عبور كند و در بسياري از حوزهها ثبات نسبي خود را حفظ كند، اما دغدغه تورم همچنان پابرجاست. بسياري از اقتصاددانان معتقدند مهمترين آزمون سياستگذاران در دوران پس از بحران، نه فقط بازسازي زيرساختها يا احياي توليد، بلكه بازگرداندن ثبات به سطح عمومي قيمتها و كاهش فشار معيشتي بر مردم خواهد بود. تورم بالا تنها به معناي گرانتر شدن كالاها نيست؛ بلكه قدرت برنامهريزي را نيز از خانوادهها و بنگاههاي اقتصادي ميگيرد. هنگامي كه فعال اقتصادي نتواند هزينه مواد اوليه يا قيمت فروش محصول خود را حتي چند ماه بعد پيشبيني كند، سرمايهگذاري كاهش مييابد، توليد با احتياط بيشتري انجام ميشود و اقتصاد به سمت فعاليتهاي غيرمولد حركت ميكند. ازسوي ديگر، خانوارها نيز براي حفظ ارزش داراييهاي خود به بازارهايي مانند ارز، طلا يا مسكن روي ميآورند؛ روندي كه خود ميتواند به افزايش بيشتر فشارهاي تورمي منجر شود. كارشناسان بارها تأكيد كردهاند كه كنترل تورم صرفاً يك هدف اقتصادي نيست، بلكه پيششرط تحقق بسياري از برنامههاي توسعهاي كشور محسوب ميشود. بدون ثبات قيمتها، دستيابي به رشد اقتصادي پايدار، افزايش سرمايهگذاري، بهبود اشتغال و ارتقاي رفاه عمومي با دشواريهاي جدي روبهرو خواهد بود.
به همين دليل نيز در سالهاي اخير تقريباً همه برنامههاي اقتصادي دولت و بانك مركزي، به شكلي مستقيم يا غيرمستقيم، بر مهار تورم و ايجاد ثبات در اقتصاد كلان متمركز شده است. در همين چارچوب، رييس كل بانك مركزي، ناصر همتي نيز در تازهترين اظهارات خود بار ديگر بر اهميت كنترل تورم، مديريت نقدينگي، حفظ ثبات پولي و جلوگيري از تشديد فشارهاي قيمتي تأكيد كرده و مهار تورم را يكي از اصليترين اولويتهاي سياستگذار پولي دانسته است. اين سخنان نشان ميدهد كه حتي در شرايطي كه اقتصاد با مسائل مختلفي مانند رشد اقتصادي، سرمايهگذاري يا بازسازي پس از بحران مواجه است، همچنان مهمترين نگراني سياستگذاران، جلوگيري از تداوم روند افزايش قيمتها و حفظ قدرت خريد مردم است. وي درباره نگراني مردم و فعالان اقتصادي نسبت به افزايش تورم گفت: بانك مركزي اجازه نميدهد فشارهاي مقطعي ناشي از شرايط جنگي، اصلاحات ارزي و نياز سرمايه در گردش، به رشد بيضابطه ترازنامه نظام بانكي و يك فرآيند پولي خودتقويتشونده تبديل شود و اين بانك كنترل اضافهبرداشت بانكها، تنظيم رشد ترازنامه هر بانك و تشديد نظارت بر تسهيلات كلان و اشخاص مرتبط را با جديت دنبال ميكند.
به گزارش ايسنا، عبدالناصر همتي در همايش چشمانداز اقتصاد ايران با تشريح اولويتهاي بانك مركزي در سال ۱۴۰۵ اظهار كرد: اقتصاد ايران در فاصله سالهاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه كرد. افزايش توليد و صادرات نفت، بهويژه در سالهاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، يكي از پيشرانهاي مهم اين رشد بود. بخشهاي غيرنفتي نيز رشد داشتند؛ بنابراين همه رشد اين دوره صرفاً نفتي نبود، اما نقش درآمدهاي نفتي و استفاده بيشتر از ظرفيتهاي موجود اقتصاد قابل انكار نيست. همتي كيفيت و پايداري رشد را مساله اساسي در بررسي اقتصاد برشمرد و گفت: رشد پايدار بايد بر سرمايهگذاري، بهرهوري و ايجاد ظرفيتهاي جديد توليدي استوار باشد. براساس حسابهاي ملي بانك مركزي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ نيز رشد سرمايهگذاري منفي ۱۳.۲درصد بود. اين ارقام نشان ميدهد كاهش سرمايهگذاري امروز، ظرفيت رشد اقتصاد در سالهاي آينده را نيز محدود ميكند. رييس هيات عالي بانك مركزي با اشاره به جنگ و افزايش نااطميناني، كاهش ارزش صادرات نفتي، محدوديتهاي تجاري، ناترازي انرژي و افزايش هزينه تأمين مالي، تصريح كرد: اين شرايط تصميم بنگاهها براي سرمايهگذاري را تحت تأثير قرار داده است. ازاينرو، مساله اقتصاد ايران فقط ثبت يك نرخ رشد مثبت نيست؛ مساله دستيابي به رشدي است كه از سرمايهگذاري مستمر، افزايش بهرهوري و توسعه صادرات تغذيه شود.
وي با تمايز در بحث رفاه نيز ميان تورم و كاهش منابع واقعي اقتصاد، گفت: بخشي از كاهش قدرت خريد مردم ناشي از افزايش قيمتهاست، اما همه مساله تورم نيست. بخش مهمي از آنچه مردم به عنوان كاهش رفاه احساس ميكنند، نتيجه كاهش درآمد واقعي سرانه است. براي سنجش اين موضوع، شاخص «درآمد ناخالص داخلي واقعي» يا GDI، در شرايط اقتصاد ايران از برخي جهات گوياتر از توليد ناخالص داخلي واقعي است؛ زيرا علاوه بر مقدار توليد، آثار تغيير رابطه مبادله و قدرت خريد درآمدهاي صادراتي را نيز لحاظ ميكند. براساس آمار بانك جهاني، درآمد ناخالص داخلي واقعي به ازاي هر ايراني، به قيمتهاي ثابت سال ۱۴۰۰، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ ميليون تومان بود. اين رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ ميليون تومان رسيده است؛ يعني درآمد واقعي سرانه در اين دوره حدود ۴۷درصد كاهش يافته و به اندكي بيش از نصف سطح سال ۱۳۹۰ رسيده است. معناي اين عدد آن است كه قدرت خريد واقعي درآمد ايجادشده در اقتصاد، بهطور متوسط و به ازاي هر نفر، به ميزان قابلتوجهي كاهش يافته است. بنابراين مساله فقط افزايش قيمتها نيست؛ منابع واقعي موجود به ازاي هر نفر نيز كاهش يافته است. همتي گفت: ثبات قيمتها بهتنهايي كالا و خدمات جديد ايجاد نميكند. مسير پايدار بازسازي قدرت خريد مردم از افزايش توليد، سرمايهگذاري، بهرهوري و اشتغال مولد ميگذرد. اما بدون ثبات قيمتها نيز سرمايهگذاري و رشد پايدار ممكن نيست. وظيفه بانك مركزي اين است كه با مهار تورم و حفظ ثبات مالي، بستر لازم براي بازگشت سرمايهگذاري و توليد را فراهم كند كه البته اين خود وابستگي زيادي به شرايط نااطميناني در كشور بستگي دارد.
بانك مركزي مسووليت دارد از تبديل
شوكها به بيثباتي پايدار جلوگيري كند
همتي در تشريح علل تورم در اقتصاد ايران گفت: براي تحليل تورم در اقتصاد ايران، بايد ميان دو موضوع تفكيك قائل شويم: عواملي كه موجب جهش قيمتها ميشوند و عواملي كه اين جهش را به تورم مزمن و ماندگار تبديل ميكنند. رييس هيات عالي بانك مركزي تصريح كرد: در سالهاي پس از تشديد تحريمها، كاهش درآمد حقيقي صادرات و تضعيف رابطه مبادله درآمدي، قدرت خريد خارجي اقتصاد ايران را محدود كرده است، به نحوي كه رابطه مبادله درآمدي كشور نسبت به سال ۱۳۹۰ يك ششم شده است. به بيان ساده، درآمد حاصل از صادرات كشور امكان تأمين حجم كمتري از كالاها، مواد اوليه و خدمات وارداتي را فراهم كرده است. اين محدوديت، در كنار نااطمينانيهاي سياسي، افزايش تقاضاي احتياطي ارز و فشار حساب سرمايه، بر نرخ ارز و قيمت كالاهاي قابل تجارت اثر گذاشته و زمينهساز موجهاي تورمي شده است.
همتي با اشاره به اينكه بانك مركزي منشأ تحريم، جنگ يا كاهش درآمدهاي خارجي نيست؛ گفت: اما اين بانك مسووليت دارد از تبديل اين شوكها به بيثباتي پايدار جلوگيري كند. تجربه اقتصاد ايران نشان ميدهد شوكهاي خارجي ميتوانند تورم را جهش دهند، اما آنچه تورم را ماندگار ميكند، نحوه مواجهه سياستهاي مالي و پولي با اين شوكهاست. هنگامي كه كاهش درآمد، افزايش هزينهها و مطالبات انباشته، از طريق كسري بودجه و گسترش مستمر ترازنامه بانكها تأمين مالي شود، تعديل اوليه قيمتها به فرآيندي دايمي تبديل ميشود.
وي افزود: از اين منظر، ميتوان تورم ايران را در چارچوب تعارضات توزيعي نيز تحليل كرد. در اقتصادي كه منابع واقعي محدود است، دولت، بنگاهها، گروههاي اجتماعي و ساير ذينفعان، هر يك ميكوشند سهم بيشتري از منابع و قدرت خريد دراختيار داشته باشند. اين مطالبات فينفسه لزوماً ناموجه نيستند؛ دولت هزينههاي عمومي دارد، بنگاه به سرمايه در گردش نيازمند است و خانوارها نيز خواهان حفظ قدرت خريد خود هستند. مساله زماني آغاز ميشود كه مجموع اين مطالبات از ظرفيت واقعي توليد و درآمد اقتصاد بيشتر باشد. رييس كل بانك مركزي در تشريح رشد نرخ نقدينگي بيان كرد: افزايش رشد نقدينگي در ماههاي اخير نيز حاصل يك عامل واحد نبوده است. افزايش نيازهاي مالي دولت و بخش عمومي و آثار مستقيم و غيرمستقيم آن بر شبكه بانكي، تقويت ذخاير خارجي بانك مركزي و افزايش نياز بنگاهها به سرمايه در گردش، از عوامل اصلي اين تحول بودهاند. تقويت ذخاير ارزي در شرايط پرريسك، براي حفظ توان تأمين كالاهاي اساسي، دارو و نيازهاي ضروري كشور اقدامي لازم بوده است؛ اما آثار ريالي آن نيز بايد مديريت شود. همتي گفت: وظيفه بانك مركزي در اين شرايط ايجاد توازن ميان دو ضرورت است: از يكطرف، نبايد اجازه داد بنگاه مولد صرفاً به دليل كمبود سرمايه در گردش، توليد خود را متوقف كند؛ از طرف ديگر، هيچ نياز بودجهاي يا توليدي نبايد به مجوزي براي خلق نامحدود پول تبديل شود.
وي با اشاره به نگراني مردم و فعالان اقتصادي درباره افزايش تورم عنوان كرد: بانك مركزي اجازه نخواهد داد فشارهاي مقطعي ناشي از شرايط جنگي، اصلاحات ارزي و نياز سرمايه در گردش، به رشد بيضابطه ترازنامه نظام بانكي و يك فرآيند پولي خودتقويتشونده تبديل شود. كنترل اضافهبرداشت بانكها، تنظيم رشد ترازنامه متناسب با وضعيت هر بانك، مديريت فعال نقدينگي و تشديد نظارت بر تسهيلات كلان و اشخاص مرتبط، با جديت دنبال خواهد شد. در اين مسير هماهنگي سياستهاي مالي نقش حياتي ايفا ميكند. همتي افزود: در كنار اين اقدامات، اصلاح بانكهاي ناتراز نيز يك انتخاب اختياري نيست؛ ضرورتي براي ثبات اقتصاد كلان است. بانكهايي كه قابليت اصلاح دارند بايد در يك برنامه مشخص، سرمايه، كيفيت داراييها، ساختار درآمدي و حاكميت شركتي خود را اصلاح كنند. درباره موسساتي كه قابليت اصلاح ندارند نيز، ابزارهاي قانوني گزير، انتقال دارايي و بدهي، ادغام يا انحلال به كار گرفته خواهد شد. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: البته بايد صريح گفت كه اصلاح شبكه بانكي بدون انضباط مالي بخش عمومي پايدار نخواهد بود. اگر تعهدات فاقد منبع دولت و ساير نهادها پيوسته به بانكها منتقل شود، حتي بانك سالم نيز بهتدريج ناتراز خواهد شد. مهار پايدار تورم نيازمند آن است كه انضباط بودجهاي، سلامت بانكي و سياست پولي بهطور همزمان دنبال شوند. رييس هيات عالي با اشاره به اثر شوكهاي خارجي بر جهش تورم، تاكيد كرد: اما اين بيانضباطي مالي و بانكي است كه تورم را ماندگار ميكند. مسووليت بانك مركزي آن است كه شبكه بانكي را از بستر خلق پول تورمزا، به نهادي براي تأمين مالي سالم توليد و رشد تبديل كند. وي تاكيد كرد: اعمال اين كنترلها ميتواند موجب تفاوت ميان نرخ اسكناس، حواله و برخي معاملات تجاري شود. بنابراين، يكپارچهسازي بازار ارز به معناي برابري فوري و مكانيكي همه نرخها نيست؛ منظور، حذف نرخهاي ترجيحي، دستوري و رانتي و انتقال معاملات به چارچوبي رسمي، شفاف و قابل نظارت است. تفاوتي كه به دليل هزينه انتقال، نوع معامله، ريسك و محدوديت حساب سرمايه ايجاد ميشود، با چندنرخيسازي دستوري يكسان نيست. مساله آن است كه ارز محدود كشور با نرخي غيرواقعي و براساس صف، سهميه و امتياز توزيع نشود. همتي خاطرنشان كرد: كنترلهاي ارزي در شرايط كنوني ضرورياند، اما نبايد به موانع دايمي تجارت تبديل شوند. اين كنترلها بايد هدفمند شوند و با بهبود شرايط، محدوديتهاي غيرضروري كاهش يابد. نبايد در كنار تحريم خارجي، با تصميمهاي داخلي نيز مانع تازهاي در برابر صادرات، واردات مواد اوليه و بازگشت ارز ايجاد كنيم. وي اصلاح سياست ارزي را در پاسخ به محدوديت منابع ارزي دانست و افزود: تجربه ارز ۲۸۵۰۰ توماني نشان داد كه تثبيت يك نرخ غيرواقعي، كمبود ارز را برطرف نميكند؛ بلكه به ايجاد صف، تقاضاي مازاد و انباشت تعهد منجر ميشود. استمرار اين سياست در سالهاي ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ ميليارد دلار بدهي و تعهد ارزي بر جاي گذاشت و با پيشخوركردن منابع آينده، خود به يكي از عوامل تنش ارزي سال ۱۴۰۴ تبديل شد. رييس كل بانك مركزي سال پيش رو را سالي سخت براي اقتصاد دانست و گفت: محدوديتهاي خارجي، كسري بودجه، ناترازي انرژي، ضعف سرمايهگذاري و فشار بر تجارت همچنان بر اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بيان اين واقعيتها به معناي نااميدي نيست. اميد اقتصادي از شناخت درست مساله، تصميمگيري مسوولانه و ايجاد مسيري قابل اعتماد شكل ميگيرد. وي تاكيد كرد: بانك مركزي در سال پيش رو بر جلوگيري از رشد بيضابطه ترازنامه بانكها، تأمين سرمايه در گردش بنگاههاي مولد، اولويتدادن به ارز كالاهاي اساسي و مواد اوليه، تقويت ذخاير، ادامه اصلاح سياست ارزي و برخورد با بانكهاي ناسالم متمركز خواهد بود.
همتي يادآور شد: بانك مركزي بهتنهايي نميتواند همه مشكلات اقتصاد ايران را حل كند. سياست پولي جايگزين انضباط بودجهاي، اصلاح نظام انرژي، تسهيل تجارت و بهبود محيط سرمايهگذاري نيست. اما بانك مركزي بايد سهم خود را بهدرستي انجام دهد: مهار تورم، حفظ ثبات مالي، صيانت از ذخاير و ايجاد محيطي كه در آن توليدكننده و سرمايهگذار بتوانند براي آينده تصميم بگيرند. رييس كل بانك مركزي در پايان خاطرنشان كرد: نه بايد مشكلات را كوچك شمرد و نه بايد توان اقتصاد ايران را دستكم گرفت. هدف ما وعدهدادن يك مسير بدون دشواري نيست؛ هدف اين است كه شوكهاي بيروني به بيثباتي داخلي ماندگار تبديل نشوند و زمينه بازگشت سرمايهگذاري، توليد و رشد درآمد واقعي مردم فراهم شود. بانك مركزي اين مسير را با واقعبيني، انضباط و مسووليتپذيري دنبال خواهد كرد.
البته بسياري از اقتصاددانان معتقدند مهار تورم تنها با سياستهاي پولي امكانپذير نيست و مجموعهاي از اصلاحات ساختاري نيز بايد همزمان دنبال شود؛ اصلاح نظام بانكي، كنترل كسري بودجه، افزايش بهرهوري، تقويت توليد، مديريت بازار ارز، افزايش شفافيت اقتصادي و ايجاد ثبات در سياستگذاري ازجمله اقداماتي است كه ميتواند زمينه كاهش پايدار تورم را فراهم كند. در غير اين صورت، حتي اگر در مقاطعي سرعت رشد قيمتها كاهش يابد، احتمال بازگشت موجهاي جديد تورمي همچنان وجود خواهد داشت. از اين منظر، كاهش تورم فقط يك شاخص اقتصادي نيست، بلكه معياري براي سنجش ميزان موفقيت سياستهاي اقتصادي كشور در سالهاي آينده خواهد بود. اگر اقتصاد ايران بتواند همزمان با حفظ ثبات، سرمايهگذاري را افزايش دهد، رشد توليد را تقويت كند و انتظارات تورمي را مديريت كند، اميد به بهبود شرايط معيشتي نيز افزايش خواهد يافت. اما اگر تورم همچنان در سطوح بالا باقي بماند، بخش بزرگي از دستاوردهاي احتمالي در ساير حوزههاي اقتصادي نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت. به همين دليل، امروز بيش از هر زمان ديگري، كنترل تورم نه فقط يك ضرورت اقتصادي، بلكه يكي از مهمترين مطالبات جامعه و شرط اساسي حركت اقتصاد ايران به سمت ثبات و توسعه پايدار به شمار ميرود.
