ارز، تورم و نااطميناني
بازار ارز ايران در روزهاي اخير بار ديگر به يكي از مهمترين دغدغههاي فعالان اقتصادي تبديل شده است. بخشي از اين شرايط به تحولات اخير، محدوديتهايي كه در حوزه تجارت خارجي و صادرات نفت ايجاد شده و همچنين افزايش سطح نااطميناني در اقتصاد بازميگردد.
بازار ارز ايران در روزهاي اخير بار ديگر به يكي از مهمترين دغدغههاي فعالان اقتصادي تبديل شده است. بخشي از اين شرايط به تحولات اخير، محدوديتهايي كه در حوزه تجارت خارجي و صادرات نفت ايجاد شده و همچنين افزايش سطح نااطميناني در اقتصاد بازميگردد. تجربه اقتصاد ايران نشان ميدهد هر زمان درآمدهاي ارزي كشور كاهش پيدا كند، فشار بر بازار ارز افزايش مييابد و رشد قيمتها تا حد زيادي قابل انتظار خواهد بود.
پس از برقراري آتشبس و كاهش بخشي از محدوديتها، بسياري از شركتها تلاش كردند عقبماندگي ماههاي ابتدايي سال را جبران كنند و براي تامين مواد اوليه، كالاهاي واسطهاي و نيازهاي توليد، واردات خود را افزايش دهند. همين موضوع به شكل طبيعي سطح تقاضا براي ارز را بالا برد، اما با گذشت زمان و محدود شدن بخشي از گشايشهاي ايجاد شده، شرايط دوباره تغيير كرد و بازار وارد مرحله جديدي از عدم اطمينان شد. در حال حاضر، بخش مهمي از انتظارات فعالان اقتصادي بر اين اساس شكل گرفته كه محدوديتهاي ارزي همچنان ادامه خواهد داشت. زماني كه چشمانداز عرضه ارز با ابهام همراه باشد و در مقابل، نياز وارداتي و تقاضاي بازار كاهش محسوسي پيدا نكند، طبيعي است كه فشار بر نرخ ارز افزايش پيدا كند. در چنين شرايطي حتي انتظارات نيز ميتوانند به اندازه واقعيتهاي اقتصادي بر رفتار بازار اثرگذار باشند. كاهش يا حتي احتمال محدود شدن صادرات نفت نيز از جمله عواملي است كه ميتواند عرضه ارز را تحت تاثير قرار دهد. اقتصاد ايران همچنان بخش مهمي از منابع ارزي خود را از محل صادرات نفت تامين ميكند و هرگونه اختلال در اين بخش، دير يا زود خود را در بازار ارز نشان خواهد داد. آثار اين وضعيت نيز معمولا با فاصله زماني در قيمت كالاها، هزينه توليد و در نهايت سطح عمومي قيمتها نمايان ميشود. در اقتصاد ايران، نرخ ارز تنها يك متغير مالي نيست، بلكه يكي از مهمترين عوامل اثرگذار بر تورم، هزينه توليد و انتظارات اقتصادي محسوب ميشود. به همين دليل هرگونه نوسان در اين بازار ميتواند پيامدهاي گستردهاي براي خانوارها، بنگاههاي اقتصادي و سرمايهگذاران داشته باشد. در شرايط تورمي و بهويژه در دورههاي بحراني، رفتار خانوارها نيز تغيير ميكند. تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه مردم براي حفظ قدرت خريد خود، به سمت داراييهايي حركت ميكنند كه بتوانند ارزش سرمايه آنها را در برابر تورم حفظ كنند.
به همين دليل افزايش تقاضا براي ارز و طلا در چنين شرايطي، پديدهاي قابل پيشبيني است، زيرا اين داراييها از نگاه بسياري از مردم، نقش سپر حفاظتي در برابر كاهش ارزش پول ملي را ايفا ميكنند. در چنين فضايي، پرسش مهم اين است كه آيا دولت بايد به سرعت در بازار ارز مداخله كند يا خير. پاسخ به اين سوال ساده نيست. در شرايط عادي، اگر ذخاير ارزي كافي در اختيار سياستگذار باشد، امكان مديريت بازار و كاهش نوسانات وجود دارد، اما در شرايطي كه آينده اقتصاد با ابهام همراه است، حتي برخورداري از منابع ارزي نيز الزاما به معناي ضرورت مداخله فوري نيست. ممكن است سياستگذار اقتصادي اين جمعبندي را داشته باشد كه بخشي از نوسانات موجود موقتي است و بازار پس از مدتي به تعادل نسبي بازخواهد گشت. در چنين شرايطي، استفاده گسترده از ذخاير ارزي شايد بهترين گزينه نباشد و تصميمگيران ترجيح دهند منابع خود را براي شرايط حساستر حفظ كنند. با اين حال، اگر روند افزايش نرخ ارز ادامه پيدا كند، آثار آن در هفتهها و ماههاي آينده به تدريج در قيمت كالاها، هزينه توليد و نرخ تورم آشكار خواهد شد. نبايد فراموش كرد كه اقتصاد ايران حتي پيش از جنگ نيز با تورمهاي بالا دستوپنجه نرم ميكرد. طي پنج تا شش سال گذشته، اقتصاد كشور وارد دورهاي از تورم مزمن شده و در چنين شرايطي، افزايش تدريجي نرخ ارز متناسب با تورم، موضوعي دور از انتظار نبوده است. آنچه امروز شرايط را پيچيدهتر كرده، اضافه شدن ريسكهاي ناشي از جنگ، محدود شدن مسيرهاي ورود ارز، كاهش درآمدهاي ارزي و افزايش نااطميناني نسبت به آينده اقتصاد است. مجموعه اين عوامل باعث شده است كه بازار ارز همچنان در يكي از حساسترين مقاطع خود قرار داشته باشد. هرچه فضاي اقتصادي باثباتتر، مسير تجارت خارجي شفافتر و چشمانداز درآمدهاي ارزي روشنتر باشد، امكان مديريت بازار نيز افزايش خواهد يافت. در مقابل، تداوم ابهام و نااطميناني ميتواند انتظارات تورمي را تقويت كرده و فشار بيشتري بر بازار ارز وارد كند. در نهايت، مديريت بازار ارز تنها با مداخله مقطعي امكانپذير نيست. آنچه ميتواند ثبات پايدار ايجاد كند، افزايش درآمدهاي ارزي، بهبود روابط تجاري، تقويت صادرات، كاهش نااطميناني و ايجاد اعتماد در ميان فعالان اقتصادي است. هر اندازه اقتصاد از ثبات بيشتري برخوردار شود، انگيزه تبديل داراييها به ارز و طلا نيز كاهش خواهد يافت و بازار به سمت تعادل پايدارتر حركت خواهد كرد.
