مالزي؛ شريك راهبردي ايران در جنوب شرق آسيا
رييس كميته مشترك بازرگاني ايران و مالزي، با اشاره به ظرفيتهاي گسترده همكاري ميان دو كشور گفت: ايران و مالزي به عنوان دو عضو مهم جهان اسلام با اقتصادهاي مكمل، از توان بالايي براي توسعه روابط اقتصادي برخوردارند.
علي چاغروند، رييس كميته مشترك بازرگاني ايران و مالزي، با اشاره به ظرفيتهاي گسترده همكاري ميان دو كشور گفت: ايران و مالزي به عنوان دو عضو مهم جهان اسلام با اقتصادهاي مكمل، از توان بالايي براي توسعه روابط اقتصادي برخوردارند. به گفته وي، همكاري در حوزههاي پتروشيمي، انرژي، معدن، كشاورزي و خدمات فني و مهندسي ميتواند به شكل قابل توجهي گسترش يابد و مالزي با برخورداري از زيرساختهاي پيشرفته لجستيكي، شبكه مالي بينالمللي و دسترسي به بازارهاي جنوب شرق آسيا، ظرفيت تبديل شدن به هاب صادرات مجدد كالاهاي ايراني را دارد.
وي با بيان اينكه ماموريت كميته مشترك تنها توسعه تجارت نيست، افزود: اين كميته در كنار تسهيل مبادلات تجاري، بر ديپلماسي اقتصادي، جذب سرمايهگذاري و توسعه همكاريهاي مشترك ميان بخش خصوصي و دولتهاي دو كشور نيز تمركز دارد.
با وجود اين ظرفيتها، محدوديتهاي بانكي و مشكلات نقلوانتقال پول همچنان مهمترين مانع توسعه تجارت ايران و مالزي محسوب ميشود. اين شرايط باعث شده بخش قابل توجهي از مبادلات از طريق واسطهها انجام شود و هزينه تجارت افزايش يابد. نمونه بارز اين موضوع واردات سالانه حدود ۳۰۰ ميليون دلار كائوچوي طبيعي مورد نياز صنعت تاير ايران است كه بخش عمده آن از طريق شركتهاي واسطه انجام ميشود. فعالان اقتصادي معتقدند ايجاد سازوكارهاي مالي مناسب يا استفاده از روشهايي مانند تهاتر ميتواند زمينه ارتباط مستقيم ميان شركتهاي ايراني و مالزيايي را فراهم كرده و هزينهها را كاهش دهد.
در حوزه تجارت كالا نيز روغن پالم همچنان يكي از مهمترين اقلام وارداتي ايران از مالزي است و بخش عمده آن در صنايع شوينده كشور مصرف ميشود. در مقابل، ايران در صادرات محصولاتي مانند قير، فرآوردههاي پتروشيمي و برخي مواد اوليه صنعتي مزيت دارد؛ موضوعي كه ميتواند زمينهساز توسعه تهاتر كالايي و كاهش اثر محدوديتهاي بانكي باشد. فعالان بخش خصوصي معتقدند كاهش نقش واسطهها و حركت به سمت تجارت مستقيم، امنيت و پايداري همكاريهاي اقتصادي دو كشور را نيز تقويت خواهد كرد.
در سالهاي اخير، سرمايهگذاري مشترك، توسعه همكاريهاي صنعتي و اقتصاد ديجيتال نيز به محورهاي جديد روابط تهران و كوالالامپور تبديل شدهاند. همچنين ايجاد بانك اطلاعات تجاري، سامانه معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري، طراحي وبسايت دوزبانه، انجام مطالعات بازار و تشكيل كارگروههاي تخصصي ميتواند ارتباط ميان فعالان اقتصادي دو كشور را تسهيل كند.
كارشناسان همچنين بر نقش نمايشگاههاي بينالمللي مالزي، بهويژه در حوزه محصولات حلال، تأكيد دارند و معتقدند حضور شركتهاي ايراني در اين رويدادها، فرصت مناسبي براي ورود به بازارهاي جنوب شرق آسيا فراهم ميكند.
در مجموع، هرچند تحريمها و محدوديتهاي بانكي همچنان مهمترين چالش روابط اقتصادي ايران و مالزي به شمار ميروند، اما توسعه تهاتر، كاهش نقش واسطهها، تقويت ارتباط مستقيم بخش خصوصي، جذب سرمايهگذاري مشترك و بهرهگيري از ظرفيتهاي مالزي به عنوان دروازه ورود به بازارهاي جنوب شرق آسيا، ميتواند چشمانداز روشني براي افزايش حجم مبادلات تجاري دو كشور ايجاد كند.
