افزايش نرخ سود بانكي چه بلايي سر بورس ميآورد؟
مديرعامل تامين سرمايه اميد، با اشاره به تاثير نرخ بازده بدون ريسك بر بازار سرمايه اظهار داشت: افزايش نرخ بازده بدون ريسك از مهمترين متغيرهايي است كه ميتواند بر ارزشگذاري داراييها و روند بازار سرمايه اثرگذار باشد.
صداي بورس| علي پازكي، مديرعامل تامين سرمايه اميد، با اشاره به تاثير نرخ بازده بدون ريسك بر بازار سرمايه اظهار داشت: افزايش نرخ بازده بدون ريسك از مهمترين متغيرهايي است كه ميتواند بر ارزشگذاري داراييها و روند بازار سرمايه اثرگذار باشد. در مدلهاي مالي و بهويژه در مدلهاي ارزشگذاري داراييها، نرخ بازده بدون ريسك يكي از مفروضات اصلي محسوب ميشود و هرگونه تغيير در آن بهصورت مستقيم بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايهگذاران تاثير ميگذارد. به بيان ديگر، زماني كه نرخ بازده بدون ريسك افزايش مييابد، سرمايهگذاران براي پذيرش ريسك بازار سهام نيز بازده بالاتري مطالبه ميكنند و اين موضوع ميتواند بر قيمتگذاري سهام و نسبتهاي ارزندگي بازار اثرگذار باشد.
وي افزود: در چارچوب مدلهاي ارزشگذاري، نرخ بازده مورد انتظار از تركيب نرخ بازده بدون ريسك و صرف ريسك بازار به دست ميآيد. بنابراين هرگونه افزايش در نرخ بازده بدون ريسك بهطور طبيعي نرخ بازده مورد انتظار را افزايش ميدهد. زماني كه اين نرخ بالا ميرود، ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي شركتها كاهش پيدا ميكند؛ زيرا اين جريانها با نرخ بالاتري تنزيل ميشوند و در نتيجه ميتواند به كاهش ارزشگذاري داراييها و افت نسبت قيمت به درآمد بازار منجر شود.
پازكي ادامه داد: اگر نرخ بازده بدون ريسك در نظام بانكي به اعدادي در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد برسد، معيار ذهني سرمايهگذاران براي ورود به بازار سهام تغيير خواهد كرد. در چنين شرايطي سرمايهگذار زماني حاضر به خريد سهام ميشود كه انتظار بازدهي بالاتري نسبت به نرخهاي كمريسك داشته باشد. بنابراين اگر بازار سهام نتواند چنين بازدهي مورد انتظاري را تامين كند، نسبتهاي قيمت به درآمد بالاتر مانند پنج، شش يا هفت ممكن است براي برخي سرمايهگذاران جذابيت كمتري داشته باشد و نسبتهاي پايينتر به عنوان سطوح منطقيتر ارزشگذاري مطرح شود.
وي اظهار داشت: در تحليل شرايط فعلي بايد ميان نرخهاي رسمي و غيررسمي تفاوت قائل شد. در حال حاضر نرخ رسمي سود در نظام بانكي در محدوده حدود ۲۳ درصد قرار دارد، اما نرخهاي غيررسمي و موثر در بازار عملا بالاتر است. در برخي ابزارهاي مالي، صندوقهاي درآمد ثابت و اوراق دولتي يا شركتي نرخهايي در محدوده ۳۸ تا ۴۲ درصد و حتي در برخي موارد بالاتر مشاهده ميشود. همچنين تامين مالي از طريق اوراق شركتي در برخي موارد با نرخهايي حدود ۴۴ درصد انجام ميشود و اوراق دولتي نيز در سطوح نزديك به ۴۰ درصد معامله ميشوند.
مديرعامل تامين سرمايه اميد تصريح كرد: پرسش مهم اين است كه اگر نرخ رسمي سپرده بانكي از سطح ۲۳ درصد به اعداد بالاتر نزديك شود، آيا نرخهاي غيررسمي و موثر بازار نيز افزايش خواهند يافت يا اينكه صرفا فاصله ميان نرخ رسمي و غيررسمي كاهش پيدا ميكند. پاسخ به اين پرسش براي بازار سرمايه اهميت زيادي دارد. اگر افزايش نرخ رسمي صرفا به معناي نزديك شدن نرخهاي رسمي به واقعيتهاي موجود بازار باشد، اثر آن بر نرخهاي موثر محدود خواهد بود و بازار سرمايه نيز با شوك شديدي مواجه نميشود. اما اگر اين اقدام موجب افزايش دوباره نرخهاي غيررسمي و نرخ بازده بدون ريسك شود، فشار منفي بيشتري بر بازار سهام وارد خواهد شد.
پازكي خاطرنشان كرد: در كوتاهمدت به نظر ميرسد نرخهاي غيررسمي بازار تغييرات چشمگيري نداشته باشند، زيرا بخشي از اين نرخها پيشتر در بازارهاي مالي تثبيت شدهاند. سياستهايي كه در حوزه انتشار و نرخگذاري اوراق دولتي دنبال شده و همچنين رويكرد وزارت اقتصاد در زمينه تامين مالي نشان ميدهد نرخهاي بازار تا حدي با واقعيتهاي اقتصادي تطبيق يافتهاند. بنابراين اگر افزايش نرخ رسمي صرفا به شفافسازي و واقعيسازي نرخها منجر شود، اثر آن بيشتر رواني و مقطعي خواهد بود تا بنيادي و پايدار.
وي ادامه داد: با اين حال افزايش نرخ رسمي سپرده بانكي ميتواند بخشي از منابع را از مسيرهاي غيررسمي يا ابزارهاي بازار سرمايه به سمت نظام بانكي و بازار پول هدايت كند. زماني كه نرخهاي رسمي در شبكه بانكي جذابتر ميشوند، ممكن است برخي سرمايهگذاران منابع خود را به سپردههاي بانكي يا ابزارهاي كمريسكتر منتقل كنند. اين جابهجايي منابع ميتواند بخشي از نقدينگي بازار سرمايه را كاهش دهد و جذابيت سرمايهگذاري در سهام را بهويژه در كوتاهمدت تحت فشار قرار دهد.
پازكي بيان كرد: از منظر سنتي نيز ميان نرخ سود سپرده، نرخ بازده بدون ريسك و بازار سرمايه رابطهاي معكوس وجود دارد. هرچه نرخ سود در بازار پول افزايش پيدا كند، بازار سهام براي رقابت با آن بايد بازده بالاتري ارايه دهد. در غير اين صورت فشار فروش در سهام افزايش مييابد. بنابراين در كوتاهمدت افزايش نرخهاي رسمي ميتواند اثر منفي بر بورس داشته باشد؛ حتي اگر اين اثر از نظر بنيادي چندان شديد نباشد.
مديرعامل تامين سرمايه اميد گفت: البته بايد شرايط تورمي اقتصاد ايران را نيز در نظر گرفت. در اقتصادي كه نرخ تورم بالاست، حتي با افزايش نرخ بازده بدون ريسك نيز ممكن است بازده واقعي سرمايهگذار همچنان منفي باقي بماند. اگر نرخ تورم بالاتر از نرخ بازده بدون ريسك باشد، قدرت خريد سرمايهگذار كاهش مييابد و همين موضوع در سالهاي گذشته موجب شده بخشي از سرمايهها از بازار پول و حتي بازار سرمايه به سمت بازارهاي موازي مانند ارز، طلا و رمزارزها حركت كند.
وي در پايان تاكيد كرد: در مجموع افزايش نرخ بازده بدون ريسك در كوتاهمدت ميتواند اثر منفي و مقطعي بر بازار سرمايه داشته باشد، زيرا از مسير افزايش نرخ بازده مورد انتظار، كاهش ارزشگذاري داراييها و احتمال جابهجايي بخشي از نقدينگي به سمت بازار پول عمل ميكند.
با اين حال در بلندمدت، اگر اين سياست در چارچوب واقعيسازي نرخها، كاهش شكاف ميان نرخهاي رسمي و غيررسمي و شفافسازي فرآيندهاي مالي اجرا شود، ميتواند به بهبود كيفيت تصميمگيري، كاهش انحرافات و تقويت ثبات در اقتصاد و بازار سرمايه كمك كند.
