داستان كارگران و كارگاههاي خاموش
در اقتصاد ايران، بخش ساختمان همواره يكي از مهمترين موتورهاي اشتغال و رشد اقتصادي محسوب شده است. اين بخش علاوه بر ايجاد فرصتهاي شغلي مستقيم براي صدها هزار كارگر ساختماني، به دهها صنعت ديگر از جمله فولاد، سيمان، كاشي و سراميك، صنايع چوب، شيشه، رنگ، حملونقل، خدمات فني و مهندسي و حتي بخش بانكي وابسته است.
وقتي ساختوساز متوقف ميشود؛ قرباني اول كارگران ساختماني هستند
گلي ماندگار|
در اقتصاد ايران، بخش ساختمان همواره يكي از مهمترين موتورهاي اشتغال و رشد اقتصادي محسوب شده است. اين بخش علاوه بر ايجاد فرصتهاي شغلي مستقيم براي صدها هزار كارگر ساختماني، به دهها صنعت ديگر از جمله فولاد، سيمان، كاشي و سراميك، صنايع چوب، شيشه، رنگ، حملونقل، خدمات فني و مهندسي و حتي بخش بانكي وابسته است. به همين دليل هرگاه ساختوساز رونق ميگيرد، آثار آن به سرعت در بسياري از بخشهاي اقتصاد ديده ميشود و هر زمان اين موتور از حركت بازبماند، موج ركود به ساير فعاليتهاي اقتصادي نيز سرايت ميكند. در سالهاي اخير اما افزايش قيمت زمين، تورم افسارگسيخته، رشد هزينه مصالح ساختماني، كاهش قدرت خريد خانوارها، دشواري دريافت تسهيلات بانكي، كاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي و ابهامهاي اقتصادي موجب شده بازار مسكن وارد يكي از طولانيترين دورههاي ركود خود شود. نتيجه اين وضعيت، كاهش محسوس صدور پروانههاي ساختماني، توقف يا كند شدن پروژههاي عمراني و ساختماني و افزايش بيكاري در ميان كارگران ساختماني بوده است؛ كارگراني كه برخلاف بسياري از شاغلان، نه حقوق ثابت دارند و نه امنيت شغلي.
فعالان كارگري هشدار ميدهند كه ادامه اين روند تنها به معناي كاهش توليد مسكن نيست، بلكه ميتواند تبعات اجتماعي گستردهاي از جمله گسترش فقر، افزايش مشاغل غيررسمي، كاهش پوشش بيمهاي و حتي رشد آسيبهاي اجتماعي را در پي داشته باشد.
ركود مسكن فقط بحران يك بازار نيست
سعيد صادقي، كارشناس اقتصاد و بازار در اين باره به «تعادل» ميگويد: ركود بازار مسكن يكي از مهمترين عوامل كند شدن رشد اقتصادي كشور است، اقتصاد مسكن صرفاً خريد و فروش آپارتمان نيست. ساخت هر واحد مسكوني دهها فعاليت اقتصادي را به حركت درميآورد. از كارخانه توليد سيمان و فولاد گرفته تا كارگاههاي در و پنجره، كابينت، حملونقل، خدمات مهندسي، برق، لولهكشي و صدها شغل ديگر به اين بازار وابسته هستند. بنابراين هرگاه ساختوساز متوقف شود، عملاً زنجيره بزرگي از اشتغال نيز متوقف ميشود.
او ادامه ميدهد: يكي از مهمترين دلايل بيرونقي بازار مسكن، كاهش شديد قدرت خريد مردم است. درآمد خانوارها در سالهاي اخير متناسب با افزايش قيمت مسكن رشد نكرده است. در بسياري از شهرها قيمت يك واحد مسكوني طي چند سال چند برابر شده اما حقوق و دستمزد چنين رشدي نداشته است. در نتيجه تقاضاي مصرفي كاهش يافته و سازندگان نيز انگيزهاي براي آغاز پروژههاي جديد ندارند. اين كارشناس اقتصادي، افزايش هزينه ساخت را عامل مهم ديگري ميداند و ميگويد: هزينه مصالح ساختماني، دستمزد، حملونقل، عوارض شهرداري، هزينه دريافت مجوزها و قيمت زمين طي سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است. در چنين شرايطي بسياري از سازندگان ترجيح ميدهند سرمايه خود را وارد پروژههاي ساختماني نكنند زيرا بازگشت سرمايه با ريسك بسيار بالايي همراه شده است.
بي ثباتي اقتصادي و تاثير آن بر سرمايهگذاري
صادقي همچنين بيثباتي اقتصادي را عاملي موثر در كاهش سرمايهگذاري دانسته و اظهار ميدارد: وقتي نرخ ارز، تورم و هزينههاي توليد دايماً در حال تغيير است، سازنده نميتواند برآورد دقيقي از هزينه نهايي پروژه داشته باشد. اين نااطميناني باعث ميشود بسياري از پروژهها يا آغاز نشوند يا در ميانه راه متوقف شوند. او همچنين به مشكلات نظام بانكي اشاره ميكند و ميگويد: تسهيلات ساخت و خريد مسكن ديگر پاسخگوي قيمتهاي فعلي نيست. سقف وامها فاصله زيادي با قيمت واقعي مسكن دارد و نرخ سود نيز براي بسياري از متقاضيان سنگين است. در نتيجه نه سازنده منابع مالي كافي در اختيار دارد و نه خريدار توان ورود به بازار را پيدا ميكند.
ركودي كه اقتصاد را هم زمينگير ميكند
اين كارشناس اقتصادي در ادامه ميگويد: تداوم ركود ساختوساز آثار بلندمدتي نيز بر اقتصاد كشور خواهد داشت. اگر امروز سرمايهگذاري در بخش مسكن كاهش يابد، چند سال بعد با كمبود عرضه واحدهاي مسكوني روبرو خواهيم شد. اين موضوع دوباره موجب افزايش قيمت مسكن و اجارهبها ميشود. بنابراين ركود امروز ميتواند زمينهساز جهش قيمتي در سالهاي آينده باشد. صادقي تأكيد ميكند: دولت بايد پروژههاي عمراني نيمهتمام را فعال كند. اجراي پروژههاي عمراني علاوه بر ايجاد اشتغال مستقيم، موجب افزايش تقاضا براي مصالح ساختماني، خدمات مهندسي و حملونقل ميشود. اين پروژهها ميتوانند نقش مهمي در خروج اقتصاد از ركود ايفا كنند. او ميافزايد: اصلاح نظام تأمين مالي ساختوساز، كاهش بروكراسي صدور مجوزها، ارايه مشوقهاي مالياتي به سازندگان، كنترل تورم، تقويت قدرت خريد مردم و توسعه تسهيلات بانكي از مهمترين اقداماتي است كه ميتواند بازار مسكن را دوباره به حركت درآورد.
قربانيان اصلي ركود؛ كارگران ساختماني
اما ركود در بازار ساخت و ساز كشور علاوه بر اينكه عامل مهمي در كند شدن رشد اقتصادي به شمار ميآيد، قربانياني هم به دنبال خواهد داشت. پويا اسدي، فعال كارگري با اشاره به شرايط دشوار كارگران ساختماني به «تعادل» ميگويد: كارگران ساختماني نخستين گروهي هستند كه آثار ركود را با تمام وجود احساس ميكنند. برخلاف بسياري از مشاغل، درآمد اين كارگران كاملاً وابسته به وجود پروژه ساختماني است. اگر پروژهاي وجود نداشته باشد، درآمدي هم وجود ندارد. او ادامه ميدهد: اكنون بسياري از كارگران روزها و حتي هفتهها در ميدانهاي كار منتظر ميمانند اما هيچ كارفرمايي براي استخدام آنها مراجعه نميكند. برخي تنها چند روز در ماه موفق به كار ميشوند كه اين ميزان درآمد حتي پاسخگوي اجاره خانه نيز نيست.
بخش زيادي از كارگران ساختماني فاقد قرارداد دايمي هستند
اين فعال كارگري خاطرنشان ميكند: نبود امنيت شغلي مهمترين مشكل اين قشر است. كارگر ساختماني ممكن است امروز مشغول كار باشد اما فردا هيچ پروژهاي پيدا نكند. به همين دليل برنامهريزي براي زندگي، پرداخت اجاره، هزينه تحصيل فرزندان و درمان تقريباً غيرممكن شده است. او درباره وضعيت درمان نيز توضيح ميدهد: بسياري از كارگران ساختماني به دليل كاهش درآمد، حتي توان پرداخت حق بيمه يا هزينههاي درماني را ندارند. اين در حالي است كه شغل آنها يكي از پرحادثهترين مشاغل كشور محسوب ميشود و كوچكترين حادثه ميتواند خانوادهاي را با بحران جدي مالي روبرو كند. اسدي اضافه ميكند: در فصلهايي از سال كه معمولاً فعاليتهاي ساختماني كاهش پيدا ميكند، مشكلات چند برابر ميشود. بسياري از خانوادههاي كارگري ناچار ميشوند از هزينه تغذيه، درمان يا آموزش فرزندان خود بكاهند تا بتوانند اجاره خانه را پرداخت كنند.
معيشتي كه هر روز سختتر ميشود
اين فعال كارگري ادامه ميدهد: در كنار رونق پروژههاي عمراني، بايد حمايتهاي اجتماعي از كارگران ساختماني افزايش يابد. اين كارگران در شرايط فعلي بيش از هر زمان ديگري به حمايت نياز دارند. بسياري از آنها حتي پسانداز چنداني ندارند و با چند هفته بيكاري، زندگيشان دچار بحران ميشود. لازم است پوشش بيمهاي اين قشر تقويت شود، روند بيمهپردازي تسهيل شود و حمايتهاي معيشتي در دورههاي ركود افزايش يابد. او ميافزايد: كارگران ساختماني سهم بزرگي در توسعه شهرها دارند اما هنگام ركود، نخستين گروهي هستند كه از چرخه اشتغال حذف ميشوند. اگر براي اين وضعيت برنامهريزي نشود، علاوه بر مشكلات اقتصادي، آسيبهاي اجتماعي نيز افزايش خواهد يافت.
پروژههاي عمراني را فعال كنيد
از سوي ديگر رييس انجمن صنفي كارگران ساختماني گرگان، با ابراز نگراني از ركود شديد ساختوساز در كشور، خواستار توجه فوري مسوولان براي احياي اين بخش و نجات هزاران كارگر ساختماني از بيكاري و مشكلات معيشتي شد. علي اصغر دهسنگي با اشاره به اينكه ساختوساز يكي از اصليترين پيشرانهاي اشتغال در كشور است، به ايلنا گفت: اگر پروژههاي عمراني و ساختوساز دوباره رونق بگيرد، اشتغال در بخش ساختمان به سرعت روند صعودي پيدا ميكند. امروز بسياري از كارگران ساختماني ماههاست بيكارند و با مشكلات شديد معيشتي دستوپنجه نرم ميكنند.
او افزود: كارگران ساختماني از مظلومترين اقشار جامعه هستند .
اين افراد نه درآمد ثابت دارند، نه امنيت شغلي و نه پشتوانه مالي. ركود ساختوساز باعث شده بسياري از خانوادههاي كارگري حتي در تأمين هزينههاي اوليه زندگي دچار مشكل شوند. دهسنگي با تأكيد بر اينكه فعال شدن پروژههاي عمراني ميتواند هزاران فرصت شغلي ايجاد كند، اظهار داشت: اگر دولت و شهرداريها پروژههاي نيمهتمام را فعال كنند و تسهيلات ساختوساز را افزايش دهند، وضعيت معيشتي كارگران بهطور محسوسي بهتر خواهد شد. اين قشر تنها انتظار دارد چرخه كار دوباره به حركت درآيد.
رييس انجمن صنفي كارگران ساختماني گرگان گفت: احياي ساختوساز فقط به نفع كارگران نيست؛ بلكه اقتصاد شهر، بازار مصالح، حملونقل و دهها شغل وابسته ديگر نيز از ركود خارج ميشود.
اميدواريم مسوولان هرچه سريعتر براي حل اين بحران تصميمات عملي اتخاذ كنند. دهسنگي با اشاره به نقش حياتي كارگران ساختماني در توسعه شهري و عمراني كشور تأكيد كرد كه ادامه ركود در اين بخش ميتواند پيامدهاي اجتماعي گستردهاي به همراه داشته باشد. بسياري از كارگران كه سالها ستون اصلي پروژههاي عمراني بودهاند، امروز در تأمين ابتداييترين نيازهاي زندگي مانند اجارهخانه، درمان و حتي خوراك با مشكل روبرو هستند. رونق دوباره ساختوساز نهتنها به معناي بازگشت كارگران به كار است، بلكه اميد را به خانوادههايي بازميگرداند كه ماههاست چشمانتظار يك روز كاري مطلوب هستند.
ركود ساختوساز زنجيرهاي از پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي را به همراه دارد
در نهايت بايد گفت كه ركود ساختوساز تنها به معناي كاهش تعداد ساختمانهاي در حال احداث نيست؛ اين ركود زنجيرهاي از پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي را به همراه دارد كه از كاهش توليد و سرمايهگذاري تا افزايش بيكاري، فقر و ناامني معيشتي را دربر ميگيرد. در اين ميان، كارگران ساختماني بيش از همه هزينه اين وضعيت را ميپردازند؛ كارگراني كه درآمدشان به تعداد پروژههاي فعال گره خورده و با توقف ساختوساز، نخستين قربانيان ركود ميشوند.
كارشناسان معتقدند خروج بازار مسكن از ركود نيازمند مجموعهاي از سياستهاي هماهنگ در حوزه كنترل تورم، افزايش سرمايهگذاري، تسهيل ساختوساز، اصلاح نظام تأمين مالي و فعالسازي پروژههاي عمراني است. در غير اين صورت، خاموش ماندن جرثقيلها تنها به معناي توقف ساخت ساختمان نيست؛ بلكه به معناي خاموش شدن موتور اشتغال و كوچكتر شدن سفره هزاران خانواده كارگري خواهد بود.
