افزايش تازه توليد نفت در بازاري كه هنوز آرام نگرفته است
تصميم تازه اوپكپلاس براي افزايش 188 هزار بشكهاي توليد از ماه اوت، در ظاهر يك تغيير محدود در سهميههاست، اما در واقع نشانهاي از يك چرخش مهم در سياست نفتي جهان است. ائتلافي كه سالها با كاهش عرضه تلاش ميكرد قيمت نفت را در سطحي قابل قبول نگه دارد، حالا آرامآرام در حال عقبنشيني از همان سياست انقباضي است.
گلناز پرتوي مهر |
تصميم تازه اوپكپلاس براي افزايش 188 هزار بشكهاي توليد از ماه اوت، در ظاهر يك تغيير محدود در سهميههاست، اما در واقع نشانهاي از يك چرخش مهم در سياست نفتي جهان است. ائتلافي كه سالها با كاهش عرضه تلاش ميكرد قيمت نفت را در سطحي قابل قبول نگه دارد، حالا آرامآرام در حال عقبنشيني از همان سياست انقباضي است. اين تغيير، آنهم در شرايطي كه بازار جهاني هنوز از شوكهاي ژئوپليتيك، نوسان تقاضا و فشار عرضه بيرون نيامده، پيامهاي مهمي براي توليدكنندگان، مصرفكنندگان و حتي بازارهاي مالي دارد. بازار نفت در ماههاي اخير بيش از آنكه از كمبود واقعي رنج ببرد، اسير فضاي انتظار و احتياط بوده است. هر خبر سياسي، هر نشانه از اختلال در مسيرهاي صادراتي و هر تغيير در برآورد تقاضاي جهاني توانسته قيمتها را بالا و پايين كند. حالا اوپكپلاس با تصميم جديد خود، عملاً به بازار ميگويد كه ديگر قصد ندارد صرفاً با محدود كردن عرضه، از قيمتها حمايت كند. اين پيام، در شرايطي صادر ميشود كه بهاي نفت برنت در محدوده حدود 72 دلار در هر بشكه قرار گرفته؛ رقمي كه نسبت به اوجهاي قبلي فاصله زيادي دارد و نشان ميدهد بازار تا حدي به تعادل برگشته، هرچند اين تعادل هنوز شكننده است.
واقعيت اين است كه افزايش توليدي كه اوپكپلاس تصويب كرده، فقط يك تصميم فني نيست. اين اقدام در لايه زيرين خود، بازتابي از چند ملاحظه همزمان است: حفظ سهم بازار، جلوگيري از عقبماندن در رقابت جهاني، پاسخ به فشار برخي اعضا براي صادرات بيشتر و در عين حال، پرهيز از سقوط دوباره قيمتها. در چنين معادلهاي، ائتلاف ناچار است ميان دو هدف ناسازگار انتخاب كند؛ از يكسو ميخواهد قيمت نفت را در سطحي نگه دارد كه بودجه اعضا را تحت فشار نگذارد، و از سوي ديگر نميخواهد بازار را آنقدر تنگ كند كه رقباي خارج از ائتلاف، جاي خالي را پر كنند.
افزايش توليد از ماه اوت، ادامه روندي است كه از ژوئن و ژوئيه آغاز شد. در واقع، اوپكپلاس بهجاي يك چرخش ناگهاني، ترجيح داده سياست بازگشت تدريجي عرضه را اجرا كند. اين شيوه هم به بازار شوك نميدهد و هم به اعضا اين امكان را ميدهد كه اثر تصميم را در بازههاي كوتاه رصد كنند. اما مشكل آنجاست كه بازار نفت، بهخصوص در شرايطي كه تنشهاي منطقهاي هنوز كاملاً فروكش نكرده، به خبرهاي كوچك هم واكنش بزرگ نشان ميدهد. بنابراين، حتي افزايشهاي محدود هم ميتواند در انتظارات اثر بگذارد و مسير قيمت را تغيير دهد.
نكته مهم ديگر اين است كه ميان تصميم روي كاغذ و تحقق واقعي آن، فاصلهاي جدي وجود دارد. در ماههاي اخير، بخش قابلتوجهي از ظرفيت توليد برخي اعضا بهدليل موانع حملونقل، محدوديتهاي صادراتي و شرايط امنيتي عملاً به بازار نرسيده است. به همين دليل، هرچند سهميهها افزايش يافتهاند، اما ميزان نفتي كه واقعاً وارد بازار جهاني شده، به همان سرعت رشد نكرده است. اين فاصله ميان برنامه و اجرا، باعث شده بازار در ظاهر با افزايش عرضه روبهرو شود، اما در عمل هنوز نشانههاي كمبود يا احتياط را در خود حفظ كند. از سوي ديگر، وضعيت تقاضا نيز به نفع رشد شديد قيمتها نيست. چين، به عنوان يكي از بزرگترين مصرفكنندگان نفت جهان، هنوز با الگوي مصرفي پرشتاب گذشته فاصله دارد. رشد واردات در اين كشور، آنطور كه بازار انتظار داشت، پرقدرت نبوده و همين موضوع بخشي از فشار افزايشي بر قيمتها را خنثي كرده است. در كنار آن، افزايش توليد برخي كشورها خارج از خاورميانه و آزادسازي ذخاير استراتژيك در برخي اقتصادهاي بزرگ، به تعديل بازار كمك كردهاند. به بيان ساده، اوپكپلاس در بازاري تصميم گرفته كه ديگر بهسادگي با كمبود روبهرو نيست؛ بازاري كه در آن عرضه و تقاضا هر دو با احتياط حركت ميكنند.
اما پشت اين آرامش نسبي، رقابت سنگيني جريان دارد. برخي اعضاي اوپكپلاس، بهويژه آنهايي كه ظرفيت توليد بالاتري دارند، علاقهمندند سهم بيشتري از بازار به دست آورند. اين خواسته در ظاهر طبيعي است، اما در ساختار يك ائتلاف توليدمحور، هميشه با تنش همراه ميشود، زيرا هر ميزان افزايش سهم يك عضو، ميتواند براي عضو ديگر به معناي كاهش نفوذ و درآمد بالقوه باشد. همين اختلاف منافع، يكي از مهمترين چالشهاي اوپكپلاس در ماههاي آينده خواهد بود. اگر بازار ضعيفتر شود، اين اختلافها آشكارتر و مديريت ائتلاف دشوارتر خواهد شد.
موضوع ديگر، آينده قيمتهاست. تصميم اخير اوپكپلاس در شرايطي گرفته شده كه نفت ديگر در مدار جهشهاي تند و هيجاني قرار ندارد. قيمتها از اوجهاي قبلي فاصله گرفتهاند و بازار به نوعي عاديسازي تدريجي رسيده است. اين يعني فضاي مانور براي افزايش عرضه، نسبت به چند ماه قبل بيشتر شده، اما اين فضا نامحدود نيست. اگر توليد بيش از حد بالا برود و تقاضا نتواند همپاي آن حركت كند، نتيجه ميتواند برگشت فشار نزولي بر قيمتها باشد؛ فشاري كه هم بر درآمد كشورهاي توليدكننده اثر ميگذارد و هم ميتواند دوباره فضاي بيثباتي به بازار بازگرداند.
در كنار همه اينها، بايد به بُعد سياسي ماجرا هم توجه كرد. نفت هنوز يكي از مهمترين ابزارهاي قدرت در جهان است و تصميمات اوپكپلاس فقط تصميمات اقتصادي نيستند، بلكه پيامهاي سياسي هم در خود دارند. زماني كه ائتلاف تصميم ميگيرد توليد را افزايش دهد، در عمل ميپذيرد كه شرايط بازار، ديگر اجازه تداوم سياستهاي سختگيرانه پيشين را نميدهد. اين تصميم همچنين نشان ميدهد كه اولويت اصلي، بهتدريج از تثبيت قيمت به سمت حفظ جايگاه در بازار جهاني در حال حركت است. چنين تغييري، اگر ادامه پيدا كند، ميتواند در ماههاي آينده بر همه معادلات انرژي اثر بگذارد.
براي اقتصادهاي واردكننده نفت، اين خبر در كوتاهمدت ميتواند به معناي كاهش نگراني از جهش قيمتها باشد. اما براي كشورهاي توليدكننده، بهويژه آنهايي كه بودجهشان به درآمدهاي نفتي وابسته است، هر افزايش عرضه يك شمشير دولبه است: از يكسو كمك ميكند سهم بازار حفظ شود، ازسوي ديگر ممكن است به تضعيف قيمتها منجر شود. به همين دليل، اوپكپلاس ناچار است در هر نشست تازه، بار ديگر همان معادله قديمي را حل كند؛ معادلهاي كه جواب قطعي ندارد و فقط با رصد مداوم بازار ميتوان آن را مديريت كرد.
در مجموع، تصميم تازه اوپكپلاس را بايد نشانهاي از ورود بازار نفت به مرحلهاي تازه دانست؛ مرحلهاي كه در آن، محدودسازي عرضه ديگر تنها ابزار حفظ قيمت نيست و ائتلاف بايد بيش از گذشته به رقابت، تقاضا و شرايط ژئوپليتيك توجه كند. افزايش 188 هزار بشكهاي، شايد در نگاه اول كوچك به نظر برسد، اما در واقع علامت شروع يك دوره تازه از بازآرايي سياست نفتي جهان است. دورهاي كه در آن، هر بشكه نفت نه فقط حامل انرژي، بلكه حامل پيام قدرت، رقابت و آيندهنگري است.
