پاياننامههاي سفارشي زنگ خطر براي آينده سرمايه انساني ايران
افت كيفيت آموزش در ايران ديگر تنها به نتايج آزمونهاي مدارس يا گلايه معلمان و خانوادهها محدود نميشود؛ اين بحران اكنون تا عاليترين سطوح آموزش نيز گسترش يافته است.
گلي ماندگار|
افت كيفيت آموزش در ايران ديگر تنها به نتايج آزمونهاي مدارس يا گلايه معلمان و خانوادهها محدود نميشود؛ اين بحران اكنون تا عاليترين سطوح آموزش نيز گسترش يافته است. اگر در سالهاي گذشته نگرانيها درباره ضعف مهارتهاي خواندن، نوشتن و تفكر انتقادي دانشآموزان مطرح بود، امروز خريد و فروش آشكار پاياننامه، مقاله و رساله دانشگاهي نشان ميدهد كه مساله از ضعف يادگيري عبور كرده و به بحران «اعتبار علمي» رسيده است. كافي است جستوجويي كوتاه در فضاي مجازي انجام شود تا صدها آگهي نگارش پاياننامه، مقاله ISI، پروژه دانشگاهي و حتي انجام كامل رساله دكتري مشاهده شود؛ بازاري كه سالهاست به صورت نيمهآشكار فعاليت ميكند و هرچند برخوردهاي قضايي و انتظامي نيز با برخي مراكز انجام شده، اما همچنان به فعاليت خود ادامه ميدهد. كارشناسان معتقدند خريد پاياننامه صرفاً يك تخلف آموزشي نيست؛ بلكه محصول زنجيرهاي از مشكلات است كه از افت كيفيت آموزش در مدارس آغاز ميشود، در دانشگاه با ضعف مهارتهاي پژوهشي، مدركگرايي و مشكلات اقتصادي ادامه پيدا ميكند و در نهايت به شكل بازاري براي خريد دانش بروز ميكند. جامعهشناسان نيز هشدار ميدهند كه تداوم اين روند، اعتماد عمومي به دانشگاه، تخصص و شايستهسالاري را با تهديدي جدي مواجه خواهد كرد.
افت كيفيت آموزش بحراني كه از مدرسه آغاز ميشود
كارشناسان آموزش معتقدند كيفيت آموزش در ايران طي سالهاي اخير تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله كمبود بودجه، تراكم بالاي كلاسهاي درس، كمبود نيروي انساني، تغييرات مكرر برنامههاي آموزشي، كاهش انگيزه معلمان و نابرابري آموزشي قرار گرفته است. از سوي ديگر، رشد آموزشهاي كنكوري و آزمونمحور باعث شده مهارتهايي مانند تحليل، پژوهش، خلاقيت و حل مساله جاي خود را به حفظ كردن مطالب براي كسب نمره بدهد. دانشآموزي كه سالها صرفاً براي موفقيت در آزمون تربيت شده، طبيعي است كه هنگام ورود به دانشگاه نيز توانايي انجام يك پژوهش مستقل را نداشته باشد. بسياري از استادان دانشگاه نيز معتقدند ضعف نگارش علمي، ناآشنايي با روش تحقيق و ناتواني در تحليل دادهها، امروز حتي در ميان دانشجويان تحصيلات تكميلي نيز به وضوح مشاهده ميشود.
دانشگاه؛ ادامه همان مسير
در حالي كه انتظار ميرود دانشگاه محل توليد علم و تربيت پژوهشگر باشد، بسياري از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري با كمبود مهارتهاي اوليه پژوهش وارد اين مقطع ميشوند. افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو طي سالهاي گذشته، توسعه كمّي آموزش عالي بدون توسعه متناسب زيرساختها، كمبود استادان راهنما، محدود بودن امكانات پژوهشي و فشار براي فارغالتحصيلي سريع، بخشي از مشكلاتي است كه كيفيت آموزش عالي را تحت تأثير قرار داده است. در چنين شرايطي، برخي دانشجويان به جاي يادگيري روش تحقيق، سادهترين راه يعني خريد پاياننامه را انتخاب ميكنند .
چرا دانشجويان پاياننامه ميخرند؟
فريدن دين پرور، كارشناس و پژوهشگر كيفيت آموزشي در اين باره به« تعادل »ميگويد: خريد پاياننامه فقط ناشي از تنبلي دانشجو نيست. اگر بخواهيم مساله را به ضعف اخلاقي افراد تقليل دهيم، صورت مساله را پاك كردهايم. دانشجويي كه از دوران مدرسه آموزش پژوهش نديده، در دانشگاه نيز فرصت كافي براي يادگيري پيدا نميكند و وقتي با پاياننامه مواجه ميشود، احساس ناتواني ميكند.
او ادامه ميدهد: مدركگرايي يكي از مهمترين عوامل اين پديده است. براي بسياري از افراد، هدف اصلي كسب مدرك براي ارتقاي شغلي، استخدام يا افزايش حقوق است، نه توليد دانش. وقتي مدرك ارزش بيشتري از مهارت پيدا كند، طبيعي است كه برخي افراد حاضر باشند براي رسيدن به آن هزينه پرداخت كنند. اين كارشناس آموزش عامل ديگري را نيز بسيار مهم دانسته و اظهار ميدارد: بسياري از دانشجويان تحصيلات تكميلي شاغل هستند و روزانه ساعتهاي طولاني كار ميكنند. از طرف ديگر، دانشگاه نيز انتظار انجام پژوهشي استاندارد را دارد. تركيب كمبود زمان، ضعف آموزش پژوهش و فشار براي فارغالتحصيلي، بازار پاياننامهفروشي را رونق داده است. دين پرور ميافزايد: از سوي ديگر برخي استادان نيز به دليل تعداد زياد دانشجويان، فرصت كافي براي هدايت علمي آنان ندارند و همين مساله موجب ميشود دانشجو در مسير انجام پاياننامه احساس رهاشدگي كند.
اقتصاد هم در اين بازار نقش دارد
كارشناسان معتقدند مشكلات اقتصادي نيز به رونق اين بازار دامن زده است.از يك سو، دانشجوياني كه همزمان كار ميكنند، فرصت انجام پژوهش را ندارند و از سوي ديگر، برخي فارغالتحصيلان بيكار يا پژوهشگران، نگارش پاياننامه را به عنوان منبع درآمد انتخاب كردهاند. به اين ترتيب، عرضه و تقاضا همزمان شكل گرفته و بازاري ايجاد شده كه گردش مالي قابل توجهي دارد.
پيامدهاي علمي خريد پاياننامه
كارشناسان آموزش هشدار ميدهند كه مهمترين آسيب خريد پاياننامه، كاهش كيفيت سرمايه انساني كشور است. دانشجويي كه پاياننامه خود را نخريده اما آن را نيز خودش انجام نداده، در واقع بدون كسب مهارت پژوهش فارغالتحصيل ميشود. چنين فردي ممكن است بعدها به عنوان استاد، پژوهشگر، مدير يا حتي متخصص وارد بازار كار شود، در حالي كه فاقد توانايي لازم براي حل مسائل علمي است. نتيجه اين روند، كاهش كيفيت تحقيقات دانشگاهي، افت نوآوري، افزايش مقالات كمكيفيت و تضعيف جايگاه علمي دانشگاهها خواهد بود.
خريد پاياننامه؛ نشانه كاهش اعتماد به ارزش دانش
حسين نوري، جامعهشناس، در گفتوگو با تعادل با تأكيد بر اينكه خريد و فروش پاياننامه را نبايد صرفاً يك تخلف آموزشي يا حقوقي دانست، ميگويد: اين پديده در واقع نشانه بروز يك آسيب عميقتر در ساختار اجتماعي و فرهنگي كشور است. وقتي بازاري براي خريد پاياننامه شكل ميگيرد و سالها به فعاليت خود ادامه ميدهد، يعني بخشي از جامعه ديگر ميان «دانش واقعي» و «مدرك» تفاوت چنداني قائل نيست. در چنين شرايطي، مدرك دانشگاهي به كالايي تبديل ميشود كه ميتوان آن را با پرداخت پول به دست آورد، نه نتيجه سالها مطالعه، پژوهش و تلاش علمي. او ادامه ميدهد: در گذشته، ورود به دانشگاه و دريافت مدرك دانشگاهي با نوعي منزلت علمي و اجتماعي همراه بود، زيرا جامعه اطمينان داشت فردي كه اين مدرك را دريافت كرده، مسير دشوار يادگيري و پژوهش را طي كرده است. اما امروز در برخي حوزهها، ارزش مدرك از ارزش دانش پيشي گرفته است. بسياري از افراد تصور ميكنند آنچه در بازار كار يا نظام اداري اهميت دارد، صرفاً داشتن مدرك است، نه مهارت، تخصص يا توانايي واقعي. همين نگاه، زمينه را براي شكلگيري بازار پاياننامهفروشي فراهم كرده است. اين جامعه شناس اظهار ميدارد: ريشههاي اين مساله را بايد در مجموعهاي از عوامل اقتصادي، فرهنگي و ساختاري جستوجو كرد. وقتي استخدام، ارتقاي شغلي يا افزايش درآمد در برخي دستگاهها بيش از آنكه بر پايه شايستگي و مهارت باشد، بر مدرك تحصيلي استوار ميشود، طبيعي است كه عدهاي براي رسيدن به اين امتيازات، مسير ميانبر را انتخاب كنند.
فرسايش اعتماد عمومي و تضعيف شايسته سالاري
نوري با اشاره به پيامدهاي اجتماعي اين روند هشدار ميدهد: خريد پاياننامه فقط به دانشگاه آسيب نميزند، بلكه اعتماد عمومي را نيز دچار فرسايش ميكند. اگر مردم احساس كنند بخشي از مدارك دانشگاهي بدون پشتوانه علمي به دست آمده است، به تدريج اعتمادشان به نظام آموزش عالي و حتي به متخصصان كاهش پيدا ميكند. اين وضعيت براي جامعه بسيار خطرناك است، زيرا سرمايه اجتماعي و اعتماد به نهادهاي علمي از مهمترين عوامل توسعه هر كشور محسوب ميشوند. او ميافزايد: پيامد ديگر اين روند، تضعيف شايستهسالاري است. زماني كه فردي بدون داشتن دانش و مهارت واقعي، تنها با اتكا به مدرك وارد جايگاههاي تخصصي ميشود، فرصت از افرادي گرفته ميشود كه سالها براي كسب دانش تلاش كردهاند. در نتيجه، نهتنها كيفيت خدمات و تصميمگيريها كاهش مييابد، بلكه انگيزه نسل جوان براي تلاش علمي نيز آسيب ميبيند.
آيا برخوردهاي قهري ميتواند اين بازار را متوقف كند؟
حسين نوري درباره برخوردهاي قضايي با مراكز پاياننامهفروشي نيز ميگويد: برخورد قانوني با افرادي كه از اين بازار سودجويي ميكنند، ضروري است و هيچ جامعهاي نميتواند نسبت به جعل علمي و تقلب بيتفاوت باشد؛ اما نبايد تصور كرد كه صرفاً با پلمب چند موسسه يا بازداشت تعدادي از فعالان اين حوزه، مساله حل خواهد شد. او توضيح ميدهد: هر بازاري بر پايه عرضه و تقاضا شكل ميگيرد. تا زماني كه تقاضا براي خريد پاياننامه وجود داشته باشد، عرضه نيز به شكلهاي مختلف ادامه پيدا خواهد كرد. ممكن است فعاليت اين مراكز از دفترهاي رسمي به شبكههاي مجازي يا كانالهاي غيررسمي منتقل شود، اما اصل مساله باقي ميماند. بنابراين اگر ريشههاي تقاضا اصلاح نشود، برخوردهاي قهري تنها صورت مساله را براي مدتي پنهان ميكند. اين جامعه شناس تاكيد ميكند: راهكار اصلي، اصلاح ساختار آموزش و تغيير نگرش جامعه نسبت به علم و مدرك است. بايد از مدرسه، مهارت پژوهش، تفكر انتقادي و اخلاق علمي به دانشآموزان آموزش داده شود. در دانشگاه نيز استادان فرصت بيشتري براي هدايت دانشجويان داشته باشند و كيفيت آموزش بر كميت فارغالتحصيلي ترجيح داده شود.او در پايان ميگويد: پاياننامهفروشي بيش از آنكه يك مساله انتظامي باشد، يك مساله فرهنگي و اجتماعي است. اگر اعتماد به دانش، اخلاق پژوهش و شايستهسالاري در جامعه تقويت نشود، برخوردهاي قضايي هرچند لازم، اما به تنهايي قادر به ريشهكن كردن اين پديده نخواهند بود.
فروش پاياننامه محصول سالها انباشت مشكلات در نظام آموزشي است
بازار خريد و فروش پاياننامه را نميتوان صرفاً يك تخلف فردي دانست. اين پديده محصول سالها انباشت مشكلات در نظام آموزشي است؛ از افت كيفيت آموزش در مدارس گرفته تا ضعف مهارتهاي پژوهشي در دانشگاه، مدركگرايي، مشكلات اقتصادي و كاهش ارزش اجتماعي دانش. برخورد قضايي با فروشندگان پاياننامه اقدامي لازم است، اما كافي نيست. اگر سياستگذاران آموزشي نتوانند كيفيت آموزش را از مدرسه تا دانشگاه ارتقا دهند و ارزش يادگيري را جايگزين ارزش صرفِ مدرك كنند، بازار پاياننامهفروشي همچنان به حيات خود ادامه خواهد داد. در نهايت، بزرگترين زيان اين روند نه فقط متوجه دانشگاهها، بلكه متوجه آينده توسعه كشور خواهد بود؛ زيرا جامعهاي كه مدرك را جايگزين دانش كند، دير يا زود با كمبود متخصصان واقعي و كاهش اعتماد عمومي به نهاد علم روبرو خواهد شد.
