كدام صنايع بورسي از افزايش نرخ بهره آسيب را ميبينند؟
محمد حسين علي بخشي، كارشناس بازار سرمايه، وضعيت بازار سهام در صورتي كه بهره بانكي افزايش يابد را اينگونه توصيف كردو گفت: اگر بانكها بتوانند سود بدون ريسك ۴۰ درصدي به سپردهگذاران پرداخت كنند، طبيعي است كه بخشي از سرمايهگذاران به جاي پذيرش ريسك بازار سرمايه پول خود را به سمت سپردههاي بانكي يا صندوقهاي درآمد ثابت منتقل كنند. نتيجه اوليه چنين اتفاقي، خروج نقدينگي از بورس و افزايش فشار فروش در بازار خواهد بود.
صداي بورس| محمد حسين علي بخشي، كارشناس بازار سرمايه، وضعيت بازار سهام در صورتي كه بهره بانكي افزايش يابد را اينگونه توصيف كردو گفت: اگر بانكها بتوانند سود بدون ريسك ۴۰ درصدي به سپردهگذاران پرداخت كنند، طبيعي است كه بخشي از سرمايهگذاران به جاي پذيرش ريسك بازار سرمايه پول خود را به سمت سپردههاي بانكي يا صندوقهاي درآمد ثابت منتقل كنند. نتيجه اوليه چنين اتفاقي، خروج نقدينگي از بورس و افزايش فشار فروش در بازار خواهد بود. وي اثر افزايش نرخ سود را به خروج پول از بورس محدود ندانست و عنوان كرد: نرخ سود بدون ريسك يكي از مهمترين متغيرها در ارزشگذاري سهام است. هرچه نرخ سود بدون ريسك بالاتر برود، ارزش فعلي سودهاي آينده شركتها كاهش پيدا ميكند و در نتيجه ارزش ذاتي سهام نيز تحت فشار قرار ميگيرد. به همين دليل، معمولا پس از افزايش نرخ بهره، نسبت قيمت به درآمد يا همان P/E بازار كاهش پيدا ميكند و بخشي از قيمتها تعديل ميشود.اين كارشناس بازار سرمايه درباره اثر متفاوت افزايش نرخ سود بر صنايع بورسي توضيح داد: اين سياست روي همه صنايع اثر يكساني ندارد. شركتهايي كه بدهي بانكي بالايي دارند، از جمله برخي شركتهاي ليزينگي، انبوهسازي و شركتهاي سرمايهبر، بيش از ساير گروهها تحت فشار قرار ميگيرند؛ زيرا هزينه تامين مالي آنها افزايش مييابد.وي ادامه داد: در مقابل، شرايط براي صنعت بانكي ميتواند تا حدي متفاوت باشد و افزايش نرخ سود در برخي بخشها به بهبود وضعيت درآمدي بانكها كمك كند. البته اين موضوع به تركيب داراييها، نرخ تجهيز منابع، كيفيت ترازنامه و ميزان مطالبات بانكها نيز بستگي دارد.عليبخشي درباره وضعيت صنايع صادراتمحور نيز گفت: شركتهايي مانند پتروشيميها، فلزيها و معدنيها در صورتي كه همزمان با افزايش نرخ سود، نرخ ارز نيز رشد كند، ميتوانند بخشي از اثر منفي نرخ بهره را جبران كنند؛ چراكه سودآوري اين شركتها بيش از آنكه وابسته به نرخ بهره باشد، به نرخ ارز و قيمتهاي جهاني وابسته است.وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش نرخ سود الزاما به معناي تداوم ركود در بورس است، گفت: نميتوان گفت چنين اتفاقي هميشه باعث نزولي ماندن بازار سهام ميشود. وقتي بازار اين سيگنال را دريافت ميكند كه سياستگذار پولي يا بانك مركزي به سمت افزايش نرخها حركت كرده، بخشي از فعالان اقتصادي اين پيام را به عنوان نشانهاي از تداوم فشارهاي تورمي در آينده تفسير ميكنند.اين كارشناس افزود: در اقتصادي كه با تورم بالا روبروست، رشد نقدينگي، افزايش نرخ ارز و افزايش نرخ فروش شركتها ميتواند در دورههاي بعدي روي سودآوري بنگاهها و مسير بازار سرمايه اثرگذار باشد. بنابراين ممكن است در كوتاهمدت بورس از افزايش نرخ سود آسيب ببيند، اما در بلندمدت متغيرهايي مانند تورم، نرخ ارز و رشد اسمي سود شركتها ميتوانند تصوير بازار را تغيير دهند.
عليبخشي با هشدار نسبت به اثر افزايش نرخ بهره بر بخش واقعي اقتصاد گفت: افزايش نرخ بهره ميتواند وضعيت صنعت و توليد را كه هماكنون نيز در شرايط ركودي قرار دارد، با فشار بيشتري مواجه كند. وقتي شاخص مديران خريد صنعت به محدوده ۳۷ رسيده، افزايش هزينه تأمين مالي ميتواند شرايط توليد را دشوارتر كند. كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: با بالا رفتن نرخ بهره، تأمين مالي شركتها سختتر و گرانتر ميشود. اين موضوع ميتواند بر واردات مواد اوليه، سرمايه در گردش شركتها و حتي حفظ نيروي كار اثر منفي بگذارد. در شرايطي كه اقتصاد همچنان با محدوديتهاي تحريمي مواجه است، اگر تحريمها كاهش پيدا نكند، فشار بر واردات مواد اوليه و توليد بيشتر خواهد شد. تداوم چنين شرايطي در بلندمدت ميتواند توليد را با اختلال جدي مواجه كند و اثر آن در نهايت به سودآوري شركتها و بازار سرمايه نيز منتقل شود.
