مصوبات كميته فقهي سازمان بورس براي بهبود سازوكارها

مجيد پويان‌مهر، رييس اداره مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، در نشست تخصصي «توسعه تامين مالي جمعي منطبق با شريعت اسلام در بازار سرمايه »، با اشاره به ضرورت هم‌فكري براي توسعه جمعي در بازار سرمايه گفت: مسير طراحي‌شده براي توسعه ابزارهاي مالي جمعي بايد از منظر اجرايي و فقهي مورد بررسي قرار گيرد تا ميزان قابليت اجرا و اثرگذاري آن بر رشد بازار سرمايه مشخص شود.

دبير كميته تخصصي فقهي سازمان بورس با اشاره به تجربه‌هاي بين‌المللي از جمله گزارش‌هاي نهادهاي مالي اسلامي در مالزي، تاكيد كرد: بازار سرمايه ايران با تكيه بر چارچوب‌هاي قانوني و ملاحظات شريعت، توانسته زمينه توسعه محصولات مالي متنوع و منطبق با اصول فقهي را فراهم كند.

پويان‌مهر تأمين مالي جمعي را يكي از ابزارهاي مهم و شاخص در بازار سرمايه ايران ارزيابي كرد و افزود: اين ابزار در سال‌هاي اخير با مشاركت فعال نهادهاي مالي و فعالان بازار، به يكي از مسيرهاي موثر تأمين مالي بنگاه‌ها تبديل شده است.

او با اشاره به نقش كميته فقهي سازمان بورس تأكيد كرد: در اين كميته، موضوعات مختلف مرتبط با تأمين مالي جمعي بررسي شده و مصوباتي براي بهبود سازوكارها و توسعه ابزارهاي مرتبط ارايه شده است كه مي‌تواند مسير گسترش اين بازار را هموارتر كند.

به گفته پويان‌مهر، با اجراي مصوبات اخير و گام‌هاي بعدي در آينده، بستر لازم براي توسعه بيشتر تأمين مالي جمعي و طراحي ابزارهاي متنوع‌تر در اين حوزه فراهم خواهد شد.

    تأمين مالي جمعي در مسير توسعه

رييس اداره نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار با تشريح آخرين وضعيت مقررات و برنامه‌هاي توسعه‌اي در حوزه تأمين مالي جمعي اعلام كرد: ابزار تامين مالي جمعي، به معناي جمع‌آوري وجوه خرد از تعداد زيادي سرمايه‌گذار براي تأمين مالي كسب‌وكارها و پروژه‌هاي نيازمند به سرمايه است؛ روشي نوين كه طي سال‌هاي اخير در فرابورس ايران توسعه يافته و از مدل‌هاي سنتي تأمين مالي فاصله گرفته است.

عليرضا صادقي با اشاره به تاريخچه جهاني اين ابزار افزود: نخستين نمونه‌هاي تأمين مالي جمعي به سال ۱۹۹۷ و فعاليت يك گروه موسيقي براي تأمين هزينه‌هاي برگزاري كنسرت بازمي‌گردد كه آغازگر توسعه اين روش در جهان محسوب مي‌شود.

رييس اداره نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به مقررات فعلي اين حوزه تاكيد كرد: دستورالعمل تأمين مالي جمعي در سال ۱۳۹۷ به تصويب شوراي عالي بورس رسيده و اختيار اصلاح مفاد دستورالعمل مذكور به هيات‌مديره سازمان بورس تفويض شده است. بر همين اساس، نيز پيشنهادهاي اصلاحي فرابورس و ساير نهادها به سازمان بورس ارسال شده و در حال بررسي كارشناسي است.

او با بيان اينكه مطابق مفاد دستورالعمل تامين مالي جمعي، كارگروهي تخصصي براي اين حوزه تشكيل شده است، توضيح داد: كارگروه تأمين مالي جمعي متشكل از ۵ عضو شامل نماينده رييس سازمان، ۲ نماينده از فرابورس و يك كارشناس حوزه تأمين مالي است كه وظايفي از جمله تعيين سقف تأمين مالي طرح‌ها، صدور و تمديد مجوز فعاليت سكوها و نظارت بر فرآيندها را بر عهده دارد.

صادقي افزود: در حال حاضر سقف تأمين مالي براي هر طرح و همچنين صدور، تمديد و لغو مجوز موافقت اصولي براي عامل در اين كارگروه تعيين مي‌شود و فرآيندهاي نظارتي و اجرايي نيز در چارچوب مصوبات آن انجام مي‌گيرد.

او در تشريح اركان تأمين مالي جمعي گفت: اين فرآيند شامل ۴ ركن اصلي است؛ سكو يا عامل اجرايي، متقاضيان تأمين مالي، سرمايه‌گذاران و خود طرح تأمين مالي كه هر يك نقش مشخصي در اجراي اين مدل دارند.

رييس اداره نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار درباره   فرآيند اجرايي  اين   ابزار  افزود: طرح پس از ارايه  به سكو و انجام ارزيابي‌هاي لازم، در صورت تأييد وارد مرحله انعقاد قرارداد و اخذ ضمانتنامه مي‌شود. سپس براي ايجاد نماد اختصاصي به فرابورس ارسال شده و پس از جذب سرمايه، منابع جمع‌آوري‌شده به متقاضي پرداخت مي‌شود. در نهايت نيز اصل سرمايه به همراه سود به سرمايه‌گذاران بازگردانده مي‌شود.

او به موضوع كارمزدهاي اين ابزار اشاره كرد و گفت: در حال حاضر كارمزد خدمات سكوها تا سقف ۴ درصد ارزش تامين مالي و تا سقف ۳۰۰۰ ميليون ريال و كارمزد فرابورس نيم درصد ارزش تامين مالي متقاضي و تا سقف ۲۰۰ ميليون ريال تعيين شده است، با اين حال پيشنهادهايي براي بازنگري اين نرخ‌ها ارايه شده كه در حال بررسي كارشناسي قرار دارد.

صادقي در ادامه به برنامه‌هاي توسعه‌اي اين ابزار پرداخت و افزود: موضوعاتي از جمله بررسي درخواست ايجاد معاملات ثانويه گواهي شراكت، توسعه تأمين مالي جمعي مبتني بر مدل‌هاي جديد و همچنين راه‌اندازي تأمين مالي جمعي ارزي در دستور كار قرار دارد. او تاكيد كرد: اجراي اين طرح‌ها مستلزم اصلاحات مقرراتي، بررسي‌هاي حقوقي و فقهي و همچنين هماهنگي با نهادهايي مانند بانك مركزي است. در صورت نهايي شدن مصوبات و مقررات مربوط اطلاع‌رساني به فعالان بازار سرمايه صورت خواهد پذيرفت.

   تأمين مالي جمعي ابزاري سريع و منعطف

 براي تأمين مالي بنگاه‌ها

محمدرضا سيمياري، كارشناس اداره مطالعات مالي اسلامي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار هم با اشاره به مصوبات كميته تخصصي فقهي در خصوص تأمين مالي جمعي در ۴ بهمن ۱۴۰۲ و ۲ ارديبهشت ۱۴۰۵ تاكيد كرد: از نظر كميته تخصصي فقهي، وجوه جمع‌آوري شده در فرآيند تأمين مالي جمعي با استفاده از عقود مبادله‌اي (مانند مرابحه و اجاره كه داراي بازده ثابت هستند) و عقود مشاركتي (مانند مشاركت و مضاربه كه داراي بازده متغير هستند) به متقاضي قابل تخصيص است. او افزود: در حال حاضر، دستورالعمل تأمين مالي جمعي تأكيد دارد كه متقاضي و تأمين‌كنندگان شريك هستند. بر اين اساس عقد پايه‌اي كه دستورالعمل اجازه مي‌دهد در فرآيند تخصيص وجوه به متقاضي استفاده شود، مشاركت است.

سيمياري ادامه داد: در عقود مشاركتي، تضمين اصل سرمايه توسط متقاضي از نظر فقهي قابل قبول است، اما استفاده از شروط ضمن عقد يا سازوكارهايي كه به محدودسازي يا تثبيت معنادار نرخ سود منجر شود، محل اشكال است و كميته فقهي سازمان در مصوبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۵ بيان مي‌كند از به‌كارگيري اين موارد پرهيز شود.

او افزود: بر همين اساس چنان‌چه به‌صورت دوره‌اي مبالغي به تأمين‌كنندگان (سرمايه‌گذاران) پرداخت شود، لازم است در انتهاي دوره سود واقعي و قطعي محاسبه شده و مابه‌التفاوت آن به تأمين‌كنندگان پرداخت شود. چنان‌چه در قرارداد شرط شود اين مابه‌التفاوت به نسبت مشخصي بين متقاضي و تأمين‌كنندگان تقسيم شود، لازم است اين نسبت به‌گونه‌اي باشد كه در عرف، تسهيم تلقي شود. براي مثال، عرف نسبت ۹۹ درصد و يك درصد را تسهيم تلقي نمي‌كند اما نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد را تسهيم تلقي مي‌كند. همچنين بر اساس نظر كميته فقهي، از ساير روش‌ها كه قرارداد را از فضاي مشاركت خارج مي‌كند، مانند مصالحه بلاعوض يا هبه غيرمعوض در خصوص مابه‌التفاوت بايد پرهيز شود.

سيمياري تأكيد كرد: به نظر مي‌رسد اگر توزيع سود حاصل از اجراي طرح به صورت واقعي انجام شود، مي‌تواند براي سرمايه‌گذاران ريسك‌پذير جذابيت ايجاد كرده و به رونق اين ابزار مالي كمك كند.

او افزود: براي سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز نيز مي‌توان از ظرفيت عقود مبادله‌اي استفاده كرد كه بازده ثابت و معيني را به همراه دارند و از نظر كميته فقهي نيز بلامانع است.

كارشناس اداره مطالعات مالي اسلامي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس گفت: بخش قابل توجهي از نيازهاي متقاضيان را مي‌توان در قالب عقود مبادله‌اي پاسخ داد و در صورت توسعه اين رويكرد، امكان آموزش و برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي نيز توسط اداره مطالعات مالي اسلامي وجود دارد.

او تاكيد كرد: تأمين مالي جمعي ابزاري سريع و منعطف براي تأمين مالي بنگاه‌ها به‌ويژه كسب‌وكارهايي است كه شرايط تأمين مالي از طريق ساير بازارها و ابزارها را ندارند و چنان‌چه در حالت مطلوب، عقود مشاركتي و مبادله‌اي در اين فرآيند به‌درستي به‌كار گرفته و اجرا شود، اين ظرفيت را دارد كه در جهت حمايت از توليد و تحقق اقتصاد مقاومتي نقش بسيار موثري ايفا كند.