۹ راهكار براي تامين پايدار كالا

رييس اتاق بازرگاني تهران در مكاتبه با وزير امور اقتصادي و دارايي، چالش‌هاي فعالان اقتصادي در فرآيند تامين كالا را تشريح كرده و با اشاره به اينكه در سايه اين مسائل، توجيه اقتصادي واردات كاهش يافته است، پيشنهاداتي از قبيل«افزايش سهميه ارزي شركت‌ها متناسب با رشد واقعي هزينه‌هاي لجستيك بين‌المللي»، «طراحي سازوكار تفكيك شفاف ارزش كالا از هزينه لجستيك» و «ايجاد كارگروه مشترك ميان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصي جهت رصد مستمر نرخ‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي» را مطرح كرده است.

بر اساس اعلام اتاق تهران، محمود نجفي‌عرب در نامه خود به وزير امور اقتصادي و دارايي‌ به اين نكته اشاره كرده است كه در پي تحولات اخير در بازار حمل و نقل بين‌المللي و افزايش ريسك‌هاي ژئوپليتيك در مسيرهاي اصلي تجارت جهاني، هزينه حمل كالا در مسيرهاي دريايي، زميني و ريلي (اعم از كريدورهاي جايگزين منطقه‌اي) نسبت به دوره پيش از بحران‌هاي اخير در منطقه خليج فارس و تنش‌هاي ژئوپليتيك جهاني، به‌طور ميانگين بين ۲ تا ۴ برابر افزايش يافته است و اين افزايش هزينه صرفا محدود به نرخ كرايه حمل نبوده و مجموعه‌اي از عوامل مكمل از جمله افزايش حق بيمه حمل به دليل ريسك‌هاي منطقه‌اي، كاهش ظرفيت خطوط منظم كشتيراني، تغيير مسيرهاي سنتي به كريدورهاي طولاني‌تر و پرهزينه‌تر و محدوديت در دسترسي به خدمات حمل مستقيم را نيز شامل مي‌شود.

در ادامه نامه رييس اتاق تهران به چهار چالش‌ جدي فعالان اقتصادي در فرآيند تامين كالا اشاره شده كه «افزايش ۴۰ تا ۵۰ درصدي هزينه حمل برخي گروه‌هاي كالايي از جمله كالاهاي حجيم و با ارزش افزوده پايين»، «اختصاص بخش‌ قابل توجهي از سهميه ارزي تخصيصي به شركت‌ها در ثبت سفارش‌هاي با شرايط CIF.CFR به هزينه‌هاي حمل و لجستيك بين‌المللي» و «پرداخت‌هاي ارزي جداگانه به شركت‌هاي حمل در قراردادهاي FOB از سوي واردكنندگان» از جمله اين چالش‌هاست. در نامه مذكور همچنين، اين مساله مورد اشاره قرار گرفته است كه محدوديت‌هاي ناشي از شرايط خاص تجارت خارجي كشور (از جمله اثرات تحريم‌هاي بانكي و حمل و نقل، دشواري تسويه‌هاي بين‌المللي و محدوديت دسترسي به برخي مسيرهاي بيمه‌اي و كشتيراني مستقيم) موجب شده، استفاده از مسيرهاي جايگزين مانند حمل ريلي و زميني از كريدورهاي منطقه‌اي افزايش يابد، اما اين مسيرها نيز به دليل افزايش تقاضا و محدوديت زيرساختي، با رشد شديد نرخ مواجه شده‌اند و عملا جايگزيني كامل و پايدار براي حمل دريايي محسوب نمي‌شوند.

نجفي‌عرب ضمن بيان اين چالش‌ها، ۹ راهكار را نيز به منظور كاهش آثار منفي اين وضعيت و حفظ پايداري تامين كالا پيشنهاد كرده است كه در ادامه مي‌آيد: 

۱. افزايش سهميه ارزي شركت‌ها متناسب با رشد واقعي هزينه‌هاي لجستيك بين‌المللي و لحاظ هزينه حمل به عنوان جزو قابل تعديل در سياست‌هاي تخصيص ارز .

۲. ايجاد امكان اصلاح و ويرايش ثبت سفارش‌ها به‌ويژه در رويه‌هاي CIF. CFRمتناسب با نرخ‌هاي واقعي حمل‌ونقل بين‌المللي.

۳.تسهيل پذيرش پرداخت‌هاي مرتبط با هزينه‌هاي لجستيك به‌صورت بدون انتقال ارز درثبت سفارش‌هاي FOB و همچنين پوشش مازاد هزينه‌هاي حمل نسبت به پروفرماهاي اوليه CIF .

۴. طراحي سازوكار تفكيك شفاف «ارزش كالا» از «هزينه لجستيك» در سامانه‌هاي تجاري و ارزي كشور به منظور افزايش شفافيت و مديريت دقيق منابع ارزي .

۵. ايجاد كارگروه مشترك ميان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصي جهت رصد مستمر نرخ‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي و به‌روزرساني سياست‌هاي ارزي مرتبط.

۶. تعريف شاخص رسمي تعديل هزينه لجستيك (Logistics Adjustment Index) بر اساس مسيرهاي اصلي وارداتي كشور براي استفاده در سياست‌گذاري ارزي.

۷. تسهيل استفاده از قراردادهاي بلندمدت حمل (Long- term Freight Contracts) براي واردكنندگان بزرگ به منظور كاهش نوسانات هزينه‌اي.

۸. توسعه و تقويت كريدورهاي ريلي و زميني منطقه‌اي (به ويژه آسياي ميانه، قفقاز و تركيه) از طريق توافقات دوجانبه و كاهش هزينه‌هاي ترانزيت.

۹. ايجاد امكان ثبت و تفكيك مستقل هزينه‌هاي حمل و بيمه در سامانه‌هاي ثبت سفارش و تخصيص ارز جهت افزايش شفافيت و جلوگيري از فشار غيرمستقيم بر ارزش كالاي وارداتي.

رييس اتاق تهران با بيان اينكه «عدم انطباق سياست‌هاي ارزي با واقعيت‌هاي جديد بازار حمل‌ونقل بين‌المللي مي‌تواند منجر به كاهش سطح تامين كالا، افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده و تشديد فشارهاي تورمي در بازار داخلي گردد» خواستار چاره‌انديشي درباره اين مسائل شده است.