شاخص ۵ ميليوني؛ يك نقطه عطف رواني و اقتصادي
عبور شاخص كل بورس تهران از مرز ۵ ميليون واحد، براي بسياري از فعالان بازار سرمايه تنها يك ركورد عددي نيست؛ بلكه نشانهاي از تغيير فاز در يكي از مهمترين بازارهاي مالي كشور است.
عبور شاخص كل بورس تهران از مرز ۵ ميليون واحد، براي بسياري از فعالان بازار سرمايه تنها يك ركورد عددي نيست؛ بلكه نشانهاي از تغيير فاز در يكي از مهمترين بازارهاي مالي كشور است. بازاري كه در سالهاي گذشته بارها ميان اميد و ترديد، صعود و ريزش، اعتماد و بياعتمادي دستبه دست شده، اكنون بار ديگر در مركز توجه سرمايهگذاران، تحليلگران و حتي افكار عمومي قرار گرفته است. اين روزها بسياري ميپرسند آيا بورس وارد يك دوره رونق پايدار شده يا آنچه ديده ميشود صرفاً موجي كوتاهمدت از هيجان و ورود نقدينگي است؟پاسخ به اين پرسش، نيازمند نگاهي فراتر از اعداد روزانه تابلو معاملات است. واقعيت آن است كه بازار سرمايه ايران در شرايط كنوني، تحت تأثير مجموعهاي از عوامل داخلي و بيروني قرار دارد؛ از انتظارات تورمي و رشد نقدينگي گرفته تا تحولات سياسي، نرخ ارز، سياستهاي اقتصادي دولت و وضعيت بازارهاي موازي. در چنين فضايي، تحليل بورس بدون در نظر گرفتن بستر كلي اقتصاد، تحليلي ناقص و گاه گمراهكننده خواهد بود.
رسيدن شاخص كل به كانال ۵ ميليون واحد، افزون بر اهميت آماري، از منظر رواني نيز براي بازار اهميت بالايي دارد. اعداد بزرگ و مرزهاي شاخصي در بازارهاي مالي همواره نقش مهمي در شكلدهي انتظارات بازي ميكنند. عبور از يك سطح مهم ميتواند به افزايش اعتماد عمومي، تقويت اميد معاملهگران و ورود سرمايههاي تازه منجر شود. با اين حال، كارشناسان تأكيد ميكنند كه نبايد اين عبور را به معناي حذف ريسك يا تضمين رشد بيوقفه بازار دانست.
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه، در ارزيابي شرايط فعلي معتقد است بورس اگرچه در مدار مثبتي قرار گرفته، اما همچنان بازاري نوساني است و نبايد از آن انتظار حركت يكخطي داشت. به گفته او، بازار سرمايه ذاتاً با رفتوبرگشت، اصلاح، شناسايي سود و تغيير مسيرهاي مقطعي همراه است. بنابراين، اگرچه روند كلي را ميتوان مثبت ارزيابي كرد، اما اين روند لزوماً به معناي سبزپوشي مداوم همه نمادها در همه روزها نيست.
اين نگاه از آن جهت اهميت دارد كه بخشي از سهامداران، بهويژه تازهواردها، معمولاً هر افت مقطعي را نشانه پايان روند صعودي تلقي ميكنند. در حالي كه در بازارهاي حرفهاي، اصلاحهاي كوتاهمدت نهتنها تهديد محسوب نميشوند، بلكه گاهي لازمه ادامه حركت صعودياند.
نوسان؛ واقعيتي جداييناپذير از بازار سرمايه
يكي از موضوعات مهم در تحليل وضعيت اين روزهاي بورس، مساله نوسان است. در روزهاي اخير بارها ديده شده كه برخي سهمها يك روز با صف خريد مواجه بودهاند و در روزي ديگر، تحت فشار عرضه، تا آستانه صف فروش پيش رفتهاند. اين تغييرات براي گروهي از معاملهگران نگرانكننده است، اما از نگاه تحليلي، چنين رفتاري الزاماً علامت بيماري بازار نيست.
در هر روند صعودي، طبيعي است كه بخشي از سهامداران پس از كسب بازدهي، اقدام به فروش و شناسايي سود كنند. در مقابل، گروه ديگري از سرمايهگذاران كه يا ديرتر وارد شدهاند يا افق سرمايهگذاري بلندمدتتري دارند، خريدار اين عرضهها ميشوند. همين جابهجايي مداوم پول، يكي از نشانههاي زنده بودن بازار است. بازاري كه در آن معامله صورت ميگيرد، بازيگران متعدد در حال تصميمگيري هستند و پول ميان صنايع و نمادها گردش ميكند، بازاري سالمتر از بازاري است كه تنها در سكون يا صفهاي يكطرفه گرفتار شود.
به بيان ديگر، نوسان اگر در بستر طبيعي و تحت تأثير عرضه و تقاضا شكل بگيرد، جزئي از فرآيند كشف قيمت است. اين نوسانات مانع از آن ميشود كه قيمتها بدون پشتوانه بنيادي بيش از حد بالا بروند و در نهايت بازار وارد حبابي خطرناك شود. از همين رو، بسياري از تحليلگران حرفهاي، اصلاحهاي مقطعي را نه نشانه ضعف، بلكه نوعي پالايش دروني بازار ميدانند.
چرا بورس دوباره جذاب شده است؟
براي درك رونق دوباره بورس، بايد به وضعيت ساير بازارها نيز توجه كرد. در اقتصادي كه تورم مزمن، كاهش ارزش پول ملي و نااطميناني نسبت به آينده وجود دارد، سرمايهگذاران همواره به دنبال بازاري هستند كه بتواند هم از ارزش دارايي آنها محافظت كند و هم امكان كسب بازدهي فراهم آورد. در سالهاي گذشته، بخشي از اين نقدينگي به سمت ارز، طلا، خودرو و مسكن حركت كرده است. اما هر يك از اين بازارها محدوديتهاي خاص خود را دارند.
بازار مسكن به سرمايه اوليه بالا و نقدشوندگي پايين نياز دارد. بازار خودرو با مداخلات قيمتي و محدوديتهاي معاملاتي مواجه است. بازار ارز و طلا نيز اگرچه نقش پناهگاه تورمي را ايفا ميكنند، اما اساساً درآمد مستمر ايجاد نميكنند و بيشتر مبتني بر نوسان قيمت هستند. در چنين شرايطي، بورس مزيتي دارد كه آن را از ساير بازارها متمايز ميكند: سرمايهگذار در بازار سهام، علاوه بر امكان رشد قيمت دارايي، ميتواند از محل سودآوري شركتها نيز منتفع شود.
اين همان نكتهاي است كه بسياري از كارشناسان بر آن تأكيد دارند؛ اينكه بازار سرمايه فقط محل خريدوفروش قيمت نيست، بلكه بستري براي مشاركت در سود بنگاههاي اقتصادي نيز به شمار ميرود. شركتهاي بورسي در صورت عملكرد مناسب، بخشي از سود خود را ميان سهامداران تقسيم ميكنند و اين ويژگي، بورس را از بازارهايي مانند سكه، ارز يا خودرو جدا ميسازد.
فصل مجامع و جذابيت سود تقسيمي
يكي از عواملي كه در مقاطع خاص بر جذابيت بازار سهام ميافزايد، نزديك شدن به فصل مجامع عمومي شركتهاست. در اين دوره، بسياري از بنگاههاي بورسي گزارشهاي مالي خود را منتشر ميكنند و درباره ميزان سود قابل تقسيم ميان سهامداران تصميم ميگيرند. براي سرمايهگذاري كه نگاه ميانمدت يا بلندمدت دارد، اين سود تقسيمي ميتواند يك عامل مهم در تصميمگيري باشد.
در شرايطي كه نرخهاي بازدهي در بازار پول و ساير گزينههاي كمريسك همواره با تورم فاصله دارند، دريافت سود نقدي از شركتهاي بنيادي ميتواند مزيت مهمي به شمار رود. بهويژه اگر سهامدار در كنار سود تقسيمي، از رشد قيمت سهم نيز بهرهمند شود. اين دوگانه «افزايش ارزش دارايي + دريافت عايدي مستمر» همان ويژگي منحصربهفردي است كه بورس را نسبت به بسياري از بازارهاي ديگر برجسته ميكند.
ارزش دلاري بازار؛ شاخصي كه كمتر ديده ميشود
يكي از مهمترين استدلالهايي كه براي ارزندگي بازار سرمايه مطرح ميشود، مقايسه ارزش دلاري بورس در مقاطع مختلف است. در حالي كه ممكن است شاخص كل از منظر ريالي در سطوحي تاريخي قرار گرفته باشد، وقتي ارزش كل بازار را بر حسب دلار بررسي ميكنيم، تصوير متفاوتي به دست ميآيد. برخي كارشناسان معتقدند ارزش دلاري بازار سرمايه ايران هنوز فاصله زيادي با ظرفيت واقعي آن دارد.
چند سال پيش، ارزش دلاري بورس ايران در سطوحي بهمراتب بالاتر قرار داشت، در حالي كه در سالهاي بعد با وجود افزايش تعداد شركتها، ورود بنگاههاي بزرگتر و رشد اسمي قيمتها، اندازه دلاري بازار كاهش يافت. اين مساله نشان ميدهد كه بخشي از رشد شاخص، بيش از آنكه ناشي از بزرگ شدن واقعي بازار باشد، بازتاب افت ارزش پول ملي و تعديل اسمي قيمتها بوده است. از اين منظر، هنوز ميتوان استدلال كرد كه بازار سرمايه ايران، دستكم در برخي صنايع و نمادها، از ظرفيت رشد برخوردار است.
بورس و مساله اعتماد عمومي
هيچ تحليلي از بازار سرمايه ايران بدون اشاره به مساله اعتماد عمومي كامل نيست. بورس در سالهاي گذشته تجربهاي تلخ از ريزشهاي سنگين و خروج گسترده سرمايهگذاران خرد را پشت سر گذاشته است. همين پيشينه، سبب شده بخشي از جامعه نسبت به هر موج صعودي با ديده ترديد نگاه كند. بسياري از افراد ميپرسند آيا اينبار شرايط متفاوت است؟ آيا سياستگذار اجازه خواهد داد بازار مسير طبيعي خود را طي كند؟ اعتماد در بازار سرمايه، كالايي نيست كه با چند روز رشد شاخص بازسازي شود. اين اعتماد نيازمند ثبات در قوانين، پرهيز از تصميمات ناگهاني، شفافيت در سياستگذاري و كاهش مداخلات دستوري است. تجربه نشان داده هرگاه دولت يا نهادهاي تصميمگير با ابزارهاي غيرشفاف و كوتاهمدت در روند بازار مداخله كردهاند، نتيجه نهايي چيزي جز تخريب اعتماد و فرسايش سرمايه اجتماعي نبوده است. به همين دليل، فعالان بازار بيش از هر چيز از دولت انتظار دارند نقش خود را از «مداخلهگر» به «تنظيمگر» تغيير دهد. بازار سرمايه براي رشد پايدار، بيش از آنكه به حمايتهاي تبليغاتي نياز داشته باشد، به ثبات قواعد بازي نيازمند است.
مداخله دولت؛ حمايت يا آسيب؟
در سالهاي مختلف، اين نگاه وجود داشته كه دولت در مواقع افت بازار بايد با تزريق منابع، تشكيل صف خريد يا حمايت از نمادهاي شاخصساز، مانع كاهش قيمتها شود. اما بسياري از كارشناسان اين رويكرد را نادرست ميدانند. بازار زماني ميتواند به بلوغ برسد كه قيمتها بر اساس واقعيات اقتصادي، سودآوري شركتها و توازن عرضه و تقاضا شكل بگيرد.
دخالت دستوري اگرچه ممكن است در كوتاهمدت ظاهر بازار را آرام كند، اما در ميانمدت به اخلال در سازوكار قيمتگذاري منجر ميشود. اين مساله نهتنها تحليلپذيري بازار را كاهش ميدهد، بلكه سرمايهگذاران را به اين تصور ميرساند كه سود و زيان آنها نه بر اساس منطق اقتصادي، بلكه بر پايه تصميمهاي ناگهاني بيروني رقم ميخورد. چنين وضعيتي، يكي از مهمترين عوامل فرار سرمايه و كاهش مشاركت سرمايهگذاران حرفهاي است. در همين چارچوب، اجراي دقيق سياستهاي اصل ۴۴، كوچكسازي واقعي دولت و كاهش بنگاهداري دولتي، از مهمترين مطالبات ساختاري در مسير تقويت بورس به شمار ميرود. اگر دولت از قيمتگذاري دستوري، تصميمگيريهاي متناقض و ايجاد نااطميناني براي شركتها فاصله بگيرد، بازار سرمايه ميتواند نقش واقعيتري در تأمين مالي اقتصاد ايفا كند.
ريسك سياسي؛ متغيري كه نميتوان ناديده گرفت
بازار سرمايه ايران برخلاف بسياري از بورسهاي توسعهيافته، بهشدت از تحولات سياسي و ژئوپليتيكي اثر ميپذيرد. تنشهاي منطقهاي، اخبار مربوط به روابط خارجي، تحريمها، تغييرات در مذاكرات و حتي گمانهزنيهاي سياسي داخلي، ميتوانند به سرعت بر رفتار معاملهگران اثر بگذارند. اين واقعيت را نميتوان انكار كرد كه بخشي از نوسانات شديد بازار، نه از دل صورتهاي مالي شركتها، بلكه از بستر نااطميناني سياسي ناشي ميشود. با اين حال، تحليلگران معتقدند حتي در چنين محيطي نيز بورس ميتواند در افق ميانمدت و بلندمدت بازدهي مناسبي داشته باشد، زيرا بسياري از شركتهاي بورسي داراي داراييهاي واقعي، ظرفيت صادراتي، درآمدهاي وابسته به نرخ ارز يا مزيتهاي عملياتي هستند كه آنها را در برابر تورم مقاومتر ميكند. از اين رو، هرچند ريسك سياسي بايد در تحليل بازار لحاظ شود، اما نبايد به تنها متغير تعيينكننده تبديل شود.
