مسكن در اقتصاد پساجنگ موتور محرك رونق يا فرصت از دست رفته؟
آزادسازي داراييهاي مسدود شده ايران و شكلگيري صندوق سرمايهگذاري چندصد ميليارد دلاري در منطقه، اگر به مرحله اجرا برسد، ميتواند نقطه عطفي در اقتصاد ايران باشد. در چنين شرايطي، يكي از نخستين بخشهايي كه آثار اين گشايش را نشان خواهد داد، بازار مسكن و صنعت ساختمان است.
آزادسازي داراييهاي مسدود شده ايران و شكلگيري صندوق سرمايهگذاري چندصد ميليارد دلاري در منطقه، اگر به مرحله اجرا برسد، ميتواند نقطه عطفي در اقتصاد ايران باشد. در چنين شرايطي، يكي از نخستين بخشهايي كه آثار اين گشايش را نشان خواهد داد، بازار مسكن و صنعت ساختمان است. تجربه اقتصاد ايران نشان ميدهد هرگاه جريان سرمايه در كشور تقويت شده، مسكن به عنوان پيشران اقتصاد، دهها صنعت وابسته را به حركت درآورده و به موتور رونق تبديل شده است. پرسش اصلي اما اين است كه آيا سياستگذاري اقتصادي كشور آماده بهرهبرداري از اين فرصت هست يا نه.
در پي تفاهمات اخير و احتمال آزادسازي منابع مالي قابلتوجه براي ايران، بحث درباره نحوه هدايت اين منابع در اقتصاد بيش از گذشته مطرح شده است. در كنار اين منابع، صحبت از ايجاد صندوق سرمايهگذاري حدود ۳۰۰ ميليارد دلاري ازسوي كشورهاي عربي منطقه نيز مطرح است؛ صندوقي كه در صورت فعال شدن ميتواند مسير تازهاي براي سرمايهگذاري در پروژههاي بزرگ اقتصادي باز كند. در چنين شرايطي، يكي از مهمترين پرسشها جايگاه بخش مسكن در اين معادله جديد اقتصادي است.
واقعيت اين است كه مسكن در اقتصاد ايران تنها يك بخش توليدي ساده نيست، بلكه يكي از مهمترين پيشرانهاي اقتصاد كلان محسوب ميشود. صنعت ساختمان زنجيرهاي گسترده از صنايع و فعاليتهاي اقتصادي را در بر ميگيرد؛ از فولاد، سيمان و كاشي و سراميك گرفته تا صنايع چوب، شيشه، حملونقل، خدمات فني و مهندسي و حتي بخش مالي و بانكي. به همين دليل هر نوع رونق در بازار مسكن ميتواند به سرعت خود را در ساير بخشهاي اقتصاد نيز نشان دهد. از اين منظر، اگر منابع مالي جديد وارد اقتصاد ايران شود، طبيعي است كه يكي از نخستين بخشهايي كه ظرفيت جذب اين سرمايهها را دارد، بخش مسكن و ساختمان باشد. سرمايهگذاري در اين حوزه هم به جبران كمبودهاي گذشته كمك ميكند و هم زيرساختهاي لازم براي توسعه اقتصادي آينده را فراهم ميسازد. در واقع اگر اقتصاد ايران وارد مرحلهاي از رونق و توسعه شود، نياز به فضاهاي اداري، تجاري، صنعتي و مسكوني نيز افزايش خواهد يافت و اين امر به طور طبيعي صنعت ساختمان را فعالتر خواهد كرد. با اين حال، بهرهبرداري از چنين فرصتي تنها به ورود منابع مالي وابسته نيست. تجربه نشان داده است كه بدون اصلاحات ساختاري در اقتصاد، حتي بزرگترين منابع مالي نيز نميتوانند به توسعه پايدار منجر شوند. يكي از مهمترين پيششرطها در اين زمينه، بازنگري در قوانين و مقررات اقتصادي است. اقتصاد ايران همچنان با مجموعهاي از مقررات دستوپاگير و ساختارهاي دولتي مواجه است كه فضاي فعاليت بخش خصوصي را محدود ميكند. براي آنكه سرمايهگذاري در بخش مسكن و ساير حوزهها رونق بگيرد، لازم است دست بخش خصوصي در اقتصاد بازتر شود. حذف مقررات پيچيده، تسهيل فرآيندهاي اداري، ايجاد شفافيت در سياستگذاري اقتصادي و حركت به سمت اقتصاد توليدمحور، ازجمله اقداماتي است كه ميتواند زمينه جذب سرمايههاي داخلي و خارجي را فراهم كند. در كنار منابعي كه احتمالا از محل داراييهاي آزاد شده يا صندوقهاي سرمايهگذاري منطقهاي وارد اقتصاد ميشود، نبايد از يك منبع مهم ديگر نيز غافل شد: سرمايههاي ايرانيان خارج از كشور و سرمايهگذاران منطقه. بسياري از فعالان اقتصادي در منطقه و ايرانيان خارج از كشور سالهاست به ظرفيتهاي اقتصادي ايران آگاهند، اما نگراني از نبود ثبات يا امنيت سرمايهگذاري باعث شده است كه با احتياط عمل كنند. اگر فضاي اقتصادي كشور از نظر حقوقي و نهادي به سمت ثبات و امنيت بيشتر حركت كند، اين گروه از سرمايهگذاران نيز ميتوانند به يكي از منابع مهم تامين سرمايه براي پروژههاي اقتصادي تبديل شوند. در چنين شرايطي، صنعت ساختمان ميتواند يكي از جذابترين حوزهها براي اين سرمايهگذاريها باشد. بازار مسكن در ايران هنوز با كمبود عرضه در بسياري از مناطق شهري مواجه است و همزمان با رشد جمعيت شهري و نياز به نوسازي بافتهاي فرسوده، ظرفيت قابلتوجهي براي توسعه دارد. بنابراين ورود سرمايههاي جديد ميتواند هم به افزايش توليد مسكن كمك كند و هم كيفيت ساختوساز را ارتقا دهد. ازسوي ديگر، توسعه اقتصادي آينده كشور نيز به زيرساختهاي فيزيكي نياز دارد. رشد فعاليتهاي اقتصادي به معناي افزايش تقاضا براي دفاتر كاري، مراكز تجاري، واحدهاي صنعتي، مراكز خدماتي و مجموعههاي شهري جديد است. همه اين موارد درنهايت به صنعت ساختمان بازميگردد و نشان ميدهد كه مسكن و ساختوساز چگونه ميتواند به بستري براي توسعه اقتصادي تبديل شود. نكته مهم ديگر اين است كه جايگاه بينالمللي و منطقهاي ايران در صورت تحقق اين توافقات ميتواند تغيير كند.
افزايش تعاملات اقتصادي با جهان، اعتماد بيشتر سرمايهگذاران خارجي و گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي منطقه، شرايطي متفاوت از گذشته ايجاد خواهد كرد. در چنين فضايي، ايران ميتواند با تكيه بر ظرفيتهاي زيرساختي، منابع طبيعي و نيروي انساني خود، به يكي از اقتصادهاي مهم منطقه تبديل شود. با اين حال، تحقق چنين چشماندازي مستلزم آن است كه سياستگذاري اقتصادي كشور با شرايط جديد هماهنگ شود. اگر اقتصاد ايران بخواهد از فرصتهاي ايجاد شده بهرهبرداري كند، بايد اصلاحات ساختاري، تسهيل فضاي كسبوكار و تقويت نقش بخش خصوصي را در اولويت قرار دهد. تنها در اين صورت است كه منابع مالي جديد ميتوانند به رشد واقعي اقتصاد و رونق پايدار در بخشهايي مانند مسكن منجر شوند. در مجموع، اگر روند تحولات اقتصادي به همين شكل ادامه پيدا كند، ميتوان انتظار داشت كه در سالهاي پيشرو اقتصاد ايران وارد مرحله تازهاي از توسعه شود. در اين ميان، بخش مسكن و ساختمان به دليل ظرفيت گسترده خود در جذب سرمايه و ايجاد اشتغال، ميتواند به يكي از اصليترين موتورهاي حركت اين اقتصاد تبديل شود؛ مشروط بر آنكه سياستهاي اقتصادي كشور نيز همگام با اين فرصت تاريخي اصلاح و بهروز شوند.
