آخرين برآورد از سهم اقتصاد ديجيتال ايران
به گواه آمار وزارت ارتباطات، سهم اقتصاد ديجيتال در كشور ۷.۱۴درصد است كه تا پايان برنامه هفتم بايد به ۱۵درصد برسد.با توجه به آمارهاي جهاني و شكلگيري اقتصاد ديجيتال در بسياري از كشورها، وضعيت كلي ايران در شاخصهاي اقتصاد ديجيتال آنطور كه بايد مطلوب نيست و اين امر ضرورت شتاببخشي به فرآيندهاي تحقق اقتصاد ديجيتال در كشور را ميطلبد.
به گواه آمار وزارت ارتباطات، سهم اقتصاد ديجيتال در كشور ۷.۱۴درصد است كه تا پايان برنامه هفتم بايد به ۱۵درصد برسد.با توجه به آمارهاي جهاني و شكلگيري اقتصاد ديجيتال در بسياري از كشورها، وضعيت كلي ايران در شاخصهاي اقتصاد ديجيتال آنطور كه بايد مطلوب نيست و اين امر ضرورت شتاببخشي به فرآيندهاي تحقق اقتصاد ديجيتال در كشور را ميطلبد.
به گزارش ايسنا، در دنياي امروز با گسترش فناوريهاي نوين و تكنولوژيهاي روز ماهيت بسياري از كسب و كارها و شيوه فعاليت در بازار كار نيز تغيير يافته و اين امر از تغيير در ماهيت اقتصاد و ظهور پديدهاي به نام «اقتصاد ديجيتال» حكايت دارد. يكي از اثرات اقتصاد ديجيتال، بر بازار كار و نرخ بيكاري است.با ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در بخشهاي مختلف اقتصاد ديجيتال انتظار ميرود نرخ بيكاري كاهش يابد.اقتصاد ديجيتال (Digital Economy) مجموعهاي از فعاليتهاي اقتصادي مبتني بر فناوريهاي ديجيتال است كه در آن فناوريهاي ديجيتال، اصليترين عامل ايجاد ارزش براي افراد، سازمانها و جامعه است.اقتصاد ديجيتال با بهكارگيري ابزارهاي ديجيتال نظير اينترنت، دستگاههاي هوشمند و فناوريهاي نوين مانند بلاكچين، اينترنت اشيا، فضاي ذخيرهسازي و محاسبات ابري و هوش مصنوعي رويههاي مرسوم را متحول ساخته است. يكي از كاركردهاي اقتصاد ديجيتال اين است كه موجب تغيير در ساختار مشاغل و آموزش نيروي كار براي مشاغل جديد ميشود،
از اين رو و باتوجه به تحولات سريع در اين حوزه، شناسايي زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد ديجيتال و ايجاد رسميت براي آنها اهميت بسزايي دارد.
جايگاه اقتصاد ديجيتال در كشور
طبق گزارشها، درحال حاضر سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي كشور ۷.۱۴ درصد است در حالي كه ميانگين جهاني آن ۱۵درصد است و اين فاصله بسيار باعث شده تا در برنامه هفتم توسعه هدفگذاري ۱۰درصدي براي سهم اقتصاد ديجيتال پيشبيني شود و تا پايان سال ۱۴۰۷ افزايش يابد. احسان چيتساز، معاون سياستگذاري، برنامهريزي توسعه فاوا و اقتصاد ديجيتال، اخيرا در پانزدهمين كنفرانس تجارت الكترونيكي اعلام كرد كه سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص ملي از ۴.۹درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزايش يافته كه نشانگر ظرفيت اقتصاد ديجيتال براي تبديل شدن به يكي از پيشرانهاي اصلي اقتصاد ملي است. اقتصاد ديجيتال ايران در سالهاي اخير وارد مرحله تازهاي شده است؛ مرحلهاي كه در آن رشد تقاضا، گسترش خدمات پلتفرمي و تغيير الگوي مصرف مردم، با سرعتي بيش از ظرفيتهاي زيرساختي و سرمايهگذاريهاي پايه حركت كردهاند.
برنامه هفتم و ماموريت وزارت ارتباطات
در ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه بهمنظور افزايش سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال) از توليد ناخالص ملي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف شده وفق «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي»، سند «نظام اقتصاد رقومي (ديجيتال) » را با همكاري دستگاههاي عضو كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال دولت، تهيه كند و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين مكلف شده با مشاركت و سرمايهگذاري بخش غيردولتي از طريق سازمان توسعهاي زيرمجموعه خود نسبت به تامين زيرساختهاي لازم براي توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال)، اعم از ارتباطي و اطلاعاتي، ذخيرهسازي و پردازش سريع براي حضور و رقابت در بازارهاي داخلي و بينالمللي، اقدام كند. دسترسي كسبوكارهاي رقومي (ديجيتال) به دادهها و اطلاعات مورد نياز از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات با حفظ امنيت دادههاي شخصي نيز از ديگر ماموريتهاي وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه است.
چالش اصلي فراگيري اقتصاد ديجيتال در ايران
تحليلگران اقتصادي معتقدند، توسعه اقتصاد ديجيتال در ايران با چالشهايي مانند نبود زيرساختهاي مناسب، نگرانيهاي مربوط به امنيت دادهها، نبود قوانين متناسب و محدوديتهاي اقتصادي روبهرو است اما درصورت حل اين چالشها، پتانسيل بسيار بالايي براي رشد و توسعه وجود دارد.ازسوي ديگر چالشهاي ساختاري عميقي مانند ناترازيهاي بودجهاي، انرژي و بانكي در كشور وجود دارد و در چنين شرايطي، اقتصاد ديجيتال ميتواند موتور محركه تحول، ايجاد اشتغال دانشبنيان، كاهش هزينهها و افزايش شفافيت باشد. بيترديد ايران در حال گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن و ديجيتال است و براي اين منظور بدون مقرراتزدايي سريع و هوشمند، تعارض با ساختار سنتي افزايش يافته و فرصتهاي جهش از دست خواهد رفت.
مزاياي شكلگيري اقتصاد ديجيتال در ايران
از نگاه كارشناسان بهرهگيري از فناوريهاي ديجيتال ميتواند به كاهش هزينههاي توليد، توزيع و بازاريابي منجر شود اما براي توسعه اقتصاد ديجيتال نياز به پلتفرمهاي قوي و زيرساختهاي مناسب است. ازسوي ديگر اقتصاد ديجيتال باعث تغيير در ساختار مشاغل و نياز به آموزش نيروي كار براي مشاغل جديد ميشود و باتوجه به تحولات سريع در اين حوزه شناسايي زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد ديجيتال و ايجاد رسميت براي آنها اهميت دارد. اقتصاد ديجيتال ظرفيتهاي متنوعي دراختيار دارد كه ميتواند براي كارجويان فرصت درآمدي ايجاد كند.اين فرصتها از مشاوره رايگان و ايجاد بستر فروش محصولات گرفته تا ارايه خدمات مالي و فينتك را شامل ميشود. يكي ديگر از اثرات اقتصاد ديجيتال، بر بازار كار و نرخ بيكاري است. با ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در بخشهاي مختلف اقتصاد ديجيتال انتظار ميرود نرخ بيكاري كاهش يابد. اقتصاد ديجيتال، ضمن ايجاد ارزش افزوده، در كاهش هزينهها و نرخ بيكاري در جامعه اثرگذار است، هرچند كه ورود به آن مستلزم داشتن مهارتهاي تخصصي است. در واقع هر كسبوكاري كه از اينترنت و ابزارهاي ديجيتال براي انجام فعاليتهاي خود استفاده ميكند، بخشي از اقتصاد ديجيتال محسوب ميشود. از نگاه كارشناسان اقتصاد ديجيتال ظرفيتهاي متنوعي دراختيار دارد كه ميتواند براي كارجويان فرصت درآمدي ايجاد كند. اين فرصتها از مشاوره رايگان و ايجاد بستر فروش محصولات گرفته تا كاهش يا حذف كميسيونها و ارايه خدمات مالي و فينتك را شامل ميشود. در حال حاضر ديجيتالسازي اقتصاد با هدف افزايش بهره وري، ارتقاي رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال به يكي از رويكردهاي اصلي و غالب در بيشتر كشورهاي جهان تبديل شده است، از اين رو به دليل ساختارهاي سنتي حاكم بر توليد و مشكلات موجود در كشور، توسعه اقتصاد ديجيتال به عنوان راهحل بخشي از مشكلات نه به عنوان يك انتخاب بلكه يك الزام تلقي ميشود. به گزارش ايسنا، باتوجه به هدفگذاري برنامه هفتم توسعه در افزايش سهم اقتصاد ديجيتال در كشور و ماموريتهاي محوله به وزارت ارتباطات، به نظر ميرسد شتاب بخشي به فرآيندهاي تحقق اقتصاد ديجيتال و فراهم كردن زيرساختهاي موردنياز با همكاري نهادهاي متولي و اجراي تكاليف دستگاهها در اين خصوص امري ضروري است.
