راهكار جديد براي تأمين ارز صنايع
اعضاي كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران در دوازدهمين گردهمايي اين كميسيون كه با حضور مدير اداره تامين مالي توليد بانك مركزي، مدير تامين مالي ارزي مركز مبادله، مدير نظارت بر بازار اوليه و همچنين رييس مركز نظارت بر صندوقهاي سرمايهگذاري سازمان بورس برگزار شد، راهكارهاي تامين مالي صنايع آسيبديده از جنگ را مورد بررسي قرار دادند و بر ضرورت استفاده از ظرفيت بازار سرمايه، سرمايههاي مردمي و جذب سرمايهگذاري خارجي تاكيد كردند.
اعضاي كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران در دوازدهمين گردهمايي اين كميسيون كه با حضور مدير اداره تامين مالي توليد بانك مركزي، مدير تامين مالي ارزي مركز مبادله، مدير نظارت بر بازار اوليه و همچنين رييس مركز نظارت بر صندوقهاي سرمايهگذاري سازمان بورس برگزار شد، راهكارهاي تامين مالي صنايع آسيبديده از جنگ را مورد بررسي قرار دادند و بر ضرورت استفاده از ظرفيت بازار سرمايه، سرمايههاي مردمي و جذب سرمايهگذاري خارجي تاكيد كردند.
در ابتداي اين نشست، عليرضا كياني، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، با نگاهي واقعبينانه به وضعيت اقتصادي، هشدار داد كه برخلاف خوشبينيهاي ناشي از احتمال رفع تحريمها، اقتصاد كشور با چالشهاي ساختاري جدي روبروست. وي تأكيد كرد كه رفع سريع تحريمها به تنهايي براي ترميم كسري بودجه كافي نيست و هرگونه ريسك در سياستهاي پولي و خلق پول از سوي بانك مركزي ميتواند كشور را به سمت تورمهاي سهرقمي سوق دهد. كياني با اشاره به نياز شديد توليدكنندگان به نقدينگي، راهكار اصلي را در فعالسازي بازار سرمايه، جذب سرمايهگذاران خارجي و تبديل سرمايههاي راكد داخلي (مانند ارز و طلا) به بخش واقعي اقتصاد دانست. او همچنين بر ضرورت بازسازي اعتماد عمومي در زمينه مديريت منابع ارزي تأكيد كرد و خواستار فرهنگسازي براي اطمينان خاطر مردم از بازگشت اصل سرمايه شد.
در بخش دوم نشست، علياكبر ايرانشاهي، از سوي سازمان بورس، جزييات اجرايي نخستين صندوق سرمايهگذاري ارزي كشور را تشريح كرد. اين صندوق كه با همكاري بانك مركزي و مركز مبادله طراحي شده، با هدف جمعآوري منابع ارزي مردم و هدايت آنها به سمت بخش توليد ايجاد ميشود. اين ابزار قرار است از طريق شعب بانكها مديريت شود تا سرمايهگذار با تحويل اسكناس ارزي، واحدهاي صندوق را دريافت كند و در زمان ابطال، مجدداً همان ارز را دريافت نمايد. براي افزايش امنيت و جذابيت، از معافيتهاي مالياتي استفاده شده و ساختار صندوق نيز به دو نوع «عادي» (دارندگان سود) و «ممتاز» (تصميمگيرندگان) تقسيم شده است تا مديريت دقيقتر صورت گيرد.
در ادامه، ابعاد مثبت و چالشهاي اين طرح از ديدگاه ساير متخصصان بررسي شد. محمد قزلباش، مدير تأمين مالي ارزي مركز مبادله، ضمن اشاره به نگرانيها درباره فشار احتمالي بر بازار ارز، معتقد است اين صندوقها بيشتر باعث جذب ارزهاي راكد و غيررسمي به چرخه رسمي ميشوند كه اين امر به نفع سياستگذاران است. وي اين طرح را يك بازي «برد-برد» دانست كه هم صنايع را تأمين مالي ميكند و هم دادههاي دقيقتري از جريان ارز به دولت ميدهد؛ هرچند تأكيد كرد كه اين ابزار بايد با ضمانتهاي بانكي قوي همراه باشد تا هزينه بدعهدي سياستگذار بالا رود. در نهايت، اسماعيل محمدجاني از بانك مركزي با نگاهي احتياطي، نسبت به احتمال انحراف اين صندوقها از هدف اصلي خود به سمت واسطهگري و سفتهبازي هشدار داد. وي خاطرنشان كرد كه بدون داشتن يك استراتژي توسعه صنعتي مشخص و اولويتبندي شده، ممكن است تجربيات ناموفق گذشته در مديريت منابع ارزي تكرار شود.
دو اقدام در بازار سرمايه
مدير اداره تامين مالي توليد بانك مركزي نيز گفت: صندوقهاي ارزي در گام نخست با هدف تجهيز منابع ارزي و تخصيص آنها به بخشهاي مختلف اقتصادي شكل ميگيرند، اما اين نگراني وجود دارد كه از هدف اصلي خود فاصله بگيرند و به سمت واسطهگري يا حتي سفتهبازي حركت كنند. امري كه ميتواند منجر به افزايش تقاضاي ارز شود و با فلسفه تشكيل اين صندوقها در تضاد باشد.
اسماعيل محمدجاني، با اشاره به تجربياتي كه از ايجاد حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي حاصل شده، مشكل را در نحوه تخصيص منابع دانست و تاكيد كرد: در صورت نبود يك استراتژي توسعه صنعتي عملياتي و اولويتبنديشده، احتمال تكرار تجربههاي ناموفق گذشته وجود دارد.
در بخش دوم اين جلسه كه به بررسي نقش بازار پول و سرمايه و سرمايههاي مردمي براي احياي صنايع آسيبديده از جنگ اختصاص داشت، علي بيگزاده، مديرعامل گروه مالي شهر توضيح داد: صنايع مادر كشور عمدتا در جنگ آسيب ديده و متعاقب آن، صنايع پاييندستي آنها نيز تحت تاثير قرار گرفتهاند.
او با دستهبندي صنايع، شامل صنايعي كه بهطور مستقيم دچار حمله شدند، صنايعي كه تحت تاثير حمله به صنايع مادر قرار گرفتند و صنايعي كه دچار آسيب نشدند، گفت: در پي وضعيتي كه بر فضاي صنعت حاكم شد، دو اقدام در بازار سرمايه در دستور كار قرار گرفت كه طراحي سازوكارهايي براي جذب پول مردم و همچنين انتشار اوراق با قابليت تبديل شدن به سهام است. اگر اين اوراق منتشر شود، امكان سهامدار شدن مردم با نرخ پايين نيز وجود خواهد داشت. اين اقدام، هزينه تامين مالي براي صنايع را نيز كاهش ميدهد. در ادامه، وحيد روشنقلب، مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس نيز در مورد كمك بازار سرمايه به صنايع آسيبديده، توضيح داد: در روزهاي ابتدايي جنگ، پيشنهاد كمك بازار سرمايه به تامين مالي صنايع آسيبديده در قالب صندوق پروژه، تامين مالي جمعي و همچنين صندوقهاي نيكوكاري به وزير اقتصاد ارايه شد. اين موضوع در جلسات مختلف با حضور نمايندگاني از اتاقهاي بازرگاني و وزارت صمت نيز مطرح شده است. اما هنوز درخواست شفاف و روشني در اين زمينه به سازمان بورس ارايه نشده كه مورد بررسي قرار گيرد. حسين سليمي، نايبرييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران نيز با انتقاد از سختگيريهايي كه همچنان براي جذب سرمايهگذاري خارجي برقرار است گفت: با تسهيل شرايط، امكان جذب رقمهاي كلان در اين بخش وجود دارد.
همچنين فريال مستوفي، نايبرييس اتاق تهران نيز بر اين نكته تاكيد كرد كه شرط اصلي جذب سرمايهگذاري خارجي، جلب اعتماد و توجه به شفافيت است. اعتماد روي كاغذ جلب نميشود و برقراري مجدد آن زمانبر است. او در ادامه، صيانت از امنيت سرمايهگذاران داخلي را پيششرط ورود سرمايهگذاران خارجي به كشور عنوان كرد.
