اجراي پايلوت «قرارگاه فرماندهي واحد نظارت بر بازار» با محوريت اصناف
به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران، حشمتالله عسگري، افزود: فشار هرگونه چالش در زنجيره تأمين و توزيع، درنهايت به مصرفكننده منتقل ميشود و پاسخگويي آن نيز بر عهده بازار خواهد بود.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران، حشمتالله عسگري، افزود: فشار هرگونه چالش در زنجيره تأمين و توزيع، درنهايت به مصرفكننده منتقل ميشود و پاسخگويي آن نيز بر عهده بازار خواهد بود. ازسويي نقش بازار تهران در گشايش بازار و اعلام قيمتها در بازار ساير استانها قابل توجه است كه همين مساله شبكه تأمين و توزيع در استان تهران را داراي اهميت ويژهاي ميكند.عسگري درخصوص گلايه برخي بازاريان از تعدد و گستردگي نظارتها در سطح بازار اظهار كرد: برخي بازاريان معتقدند انبارهاي آنها گاهي در طول يك روز دو تا سه بار مورد بازرسي قرار ميگيرد و بخشي از اين بازرسيها نيز هدفمند نيست. همين نارضايتي ايجادشده در ميان بازاريان و توليدكنندگان از تعدد نظارتها در اين ايام موجب شد در تهران اجراي يك طرح پايلوت را با محوريت اتاق اصناف ايران و با عنوان «قرارگاه فرماندهي واحد نظارت بر بازار تهران» مصوب شود.معاون اقتصادي استاندار تهران تصريح كرد: در اين طرح از ظرفيت اصناف و بسيج اصناف استفاده خواهد شد و هزار نفر از نيروهاي شبكه نظارتي نيز با كمك بسيج اصناف در اين طرح مشاركت خواهند داشت.وي با بيان اينكه اصناف بايد در موضوع گرانفروشي توجيه و پاسخ مشخصي داشته باشند، گفت: اجراي اين پايلوت ميتواند به گونهاي باشد كه موضوع گرانفروشي صرفاً از زاويه اصناف ديده نشود و عوامل موثر در زنجيره تأمين و توزيع نيز مورد توجه قرار گيرد.عسگري هدفمند كردن بازرسيها و نظارتها را يكي از اهداف اصلي اين قرارگاه عنوان كرد و افزود: تمامي سامانههاي نظارتي در اين چارچوب در كنار يكديگر قرار ميگيرند تا نظارت بر بازار به شكل هوشمند انجام شود؛ چراكه امكان سركشي و بازرسي مستمر از تكتك انبارها به شيوه سنتي وجود ندارد. بر اساس اين طراحي، تشديد نظارتها بايد با اتكا به اطلاعات «كميته پايش» و خروجي سامانههاي نظارتي انجام شود و توصيه ما اين است كه اين الگو در ساير استانها نيز اجرا شود.وي با اشاره به تجربه استانهاي مرزي در دوران جنگ اظهار كرد: در آن مقطع، به دليل نگراني از تأمين اقلام اساسي مردم، تلاش شد چراغ هيچ كاسب محلي و سوپرماركتي خاموش نشود. بر همين اساس، تصميم گرفتيم كالا را بدون واسطه در اختيار واحدهاي خرد صنفي عرضهكننده مواد غذايي قرار دهيم.معاون اقتصادي استاندار تهران ادامه داد: در همين چارچوب، منابعي مانند برنج و روغن در اختيار اين واحدهاي صنفي قرار گرفت؛ ضروري است كه با برنامهريزي و ايجاد ظرفيت لازم در مواقع بحراني بتوان در برخي پروتكلها انعطاف ايجاد كرده و نگراني مردم را برطرف كرد.عسگري تأكيد كرد: كار بايد به دست بازاريان حل شود؛ دستگاه اجرايي نميتواند به تنهايي برنامه و طرحي را طراحي و اجرا كند. در اين حوزه، مشاركت واقعي اصناف و اتحاديهها ضروري است. اصناف و اتحاديهها براي واردات محصولاتي مانند برنج اقدام كنند و با تسهيل فرآيند ثبت سفارش و استفاده از سهميه كالا، بخشي از نياز بازار را تأمين كنند.