انحصار يا هزينه توليد؟
افزايش دوباره قيمت محصولات ايرانخودرو، آن هم در شرايطي كه بازار خودرو تحت تأثير كاهش نرخ ارز و اخبار مثبت سياسي وارد مسير نزولي شده بود، بار ديگر مناقشه قديمي ميان قيمتگذاري دستوري، انحصار بازار و سياست واردات خودرو را به صدر مباحث اقتصادي كشور بازگرداند.
تعادل |
افزايش دوباره قيمت محصولات ايرانخودرو، آن هم در شرايطي كه بازار خودرو تحت تأثير كاهش نرخ ارز و اخبار مثبت سياسي وارد مسير نزولي شده بود، بار ديگر مناقشه قديمي ميان قيمتگذاري دستوري، انحصار بازار و سياست واردات خودرو را به صدر مباحث اقتصادي كشور بازگرداند. در حالي كه ايرانخودرو رشد هزينههاي توليد را دليل اصلي افزايش ۲۷ تا ۴۹ درصدي قيمتها ميداند، نمايندگان مجلس از ناكامي سياستهاي تنظيم بازار، اجرايي نشدن كامل قانون واردات و تداوم انحصار در صنعت خودرو انتقاد ميكنند. همزمان برخي كارشناسان نيز معتقدند ريشه اصلي بحران نه در افزايش قيمت، بلكه در ساختار معيوب قيمتگذاري و فاصله قابل توجه قيمت كارخانه و بازار نهفته است؛ وضعيتي كه طي سالهاي گذشته هم مصرفكننده را متضرر كرده، هم خودروساز را با زيان انباشته مواجه ساخته و هم زمينه شكلگيري رانت و سوداگري در بازار خودرو را فراهم آورده است.
افزايش قيمتها ماندگار شد
گروه صنعتي ايرانخودرو پس از دريافت مجوز افزايش قيمت محصولات خود بر اساس مصوبه شوراي رقابت، فهرست جديدقيمت خودروهاي توليدي خود را منتشر كرد؛ فهرستي كه از رشد ۲۷ تا ۴۹ درصدي قيمت محصولات اين شركت حكايت دارد.
ايرانخودرو همزمان با دريافت مجوز افزايش قيمت، درخواست توقف نماد معاملاتي خود را نيز به سازمان بورس ارايه كرد. مديرعامل اين شركت نيز با انتشار نامهاي در سامانه كدال، از اعمال قيمتهاي جديد محصولات خبر داد.
بر اساس اطلاعات دريافتي از سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، اين خودروساز با استناد به افزايش هزينههاي توليد و در چارچوب مصوبه شوراي رقابت مجاز به اصلاح قيمت محصولات خود شده است. با اين حال، قيمتهاي اعلامشده همچنان بايد از سوي سازمان حمايت مورد بررسي قرار گيرد و در صورت مغايرت با ضوابط تعيينشده يا بيشبودن ميزان افزايش نسبت به رشد هزينههاي توليد، اصلاحات لازم اعمال خواهد شد.
بررسي فهرست جديد قيمتها نشان ميدهد قيمت كارخانهاي محصولات ايرانخودرو در فاصله اول تا ۲۷ خردادماه امسال افزايش قابل توجهي داشته است. در اين ميان، پژو ۲۰۷ دندهدستي سقف شيشهاي با رينگ آلومينيومي بيشترين رشد قيمت را تجربه كرده و بهاي آن از يك ميليارد و ۲۹۰ ميليون تومان به يك ميليارد و ۹۲۳ ميليون تومان رسيده است؛ افزايشي نزديك به ۵۰ درصد.همچنين قيمت تارا توربو اتوماتيك از يك ميليارد و ۹۴۷ ميليون تومان به دو ميليارد و ۷۳۹ ميليون تومان افزايش يافته كه رشد حدود ۴۰ درصدي را نشان ميدهد. سورن پلاس TU5P با فرمان برقي نيز از يك ميليارد و ۳۷۰ ميليون تومان به يك ميليارد و ۸۷۰ ميليون تومان رسيده است.در ساير محصولات نيز تارا V1P ششدنده دستي با رشد حدود ۳۰ درصدي از يك ميليارد و ۴۴۷ ميليون تومان به يك ميليارد و ۸۸۸ ميليون تومان افزايش قيمت يافته و دنا پلاس ششدنده دستي مجهز به رينگ آلومينيومي نيز با رشد حدود ۳۵ درصدي از يك ميليارد و ۴۵۳ ميليون تومان به دو ميليارد و ۴۰ ميليون تومان رسيده است.
در پي اين افزايش قيمت پژو 207 پانوراما با رشد 49 درصدي، پژو 207 دندهاي سقف فلزي با رشد 44 درصدي، سورن دوگانهسوز با رشد 42 درصدي را تجربه كردهاند.
با اين حال، پس از انتشار قيمتهاي جديد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از وجود اختلاف ميان نرخهاي اعلامي ايرانخودرو و محاسبات سازمان حمايت خبر داد. به گفته زارعي، سخنگوي وزارت صمت، اگرچه اسناد و مدارك مربوط به افزايش قيمت از سوي ايرانخودرو ارايه و بررسي شده بود، اما برخي ارقام اعلامشده از محاسبات سازمان حمايت بالاتر بود؛ از اين رو مقرر شد اصلاحات لازم انجام و نسخه نهايي به سازمان بورس اعلام شود.
اصلاحيه منتشرشده در سامانه كدال نشان ميدهد كه برخلاف انتظار، تغيير محسوسي در قيمت نهايي اغلب محصولات ايجاد نشده و بخش عمده نرخها بدون تغيير باقي ماندهاند. با اين حال، قيمت چند محصول با كاهش محدود همراه شده است؛ بهطوريكه قيمت تارا توربو اتوماتيك حدود ۲۰ ميليون تومان، دنا پلاس ششدنده حدود ۱۳ ميليون تومان و پژو ۲۰۷ با فرمان هيدروليك حدود ۷۵ ميليون تومان كاهش يافته است.در نتيجه، اگرچه وزارت صمت از اصلاح قيمتهاي اعلامي ايرانخودرو خبر داده بود، اما بازنگري انجامشده تأثير قابل توجهي بر نرخ نهايي اكثر محصولات اين شركت نداشته و افزايش قيمتهاي اخير عملاً پابرجا مانده است.
اين در حالي است كه ايرانخودرو سال گذشته نيز سه مرتبه قيمت محصولات خود را افزايش داده بود. آخرين مورد در بهمنماه سال گذشته رخ داد كه اين شركت بدون دريافت مجوز اقدام به اعلام قيمتهاي جديد كرد؛ اقدامي كه با واكنش نهادهاي نظارتي مواجه شد، هرچند در نهايت قيمتهاي مصوب با اندكي تعديل به تأييد رسيد.
همچنين در ماههاي فروردين و ارديبهشت امسال، ايرانخودرو بخشي از افزايش قيمت محصولات خود را ناشي از تغييرات ديون دولتي عنوان كرده بود؛ موضوعي كه به افزايش حدود ۱۵۰ ميليون توماني قيمت ريرا و رشد حدود ۱۰۰ ميليون توماني قيمت پژو ۲۰۷ اتوماتيك سقف فلزي منجر شد.
انتقاد از رشد قيمت كارخانهاي
در شرايط افت نرخهاي بازار
در همين حال، نمايندگان مجلس با انتقاد از روند فعلي بازار خودرو، بر ضرورت اجراي كامل قانون واردات خودرو و پايان دادن به قيمتگذاري دستوري تأكيد كردند. به اعتقاد آنها، هدف اصلي مجلس از تصويب قانون واردات خودرو، افزايش رقابت، ارتقاي كيفيت محصولات داخلي و تعديل قيمتها بوده است، اما به دليل اجرايي نشدن كامل اين قانون، اهداف مورد نظر محقق نشده است.
روحالله عباسپور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، با اشاره به اينكه واردات بيش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي نو و كاركرده كه در قانون پيشبيني شده بود به دليل محدوديتهاي ارزي عملياتي نشده، گفت اين موضوع باعث شده واردات تأثير محسوسي بر كاهش قيمت و بهبود كيفيت خودروهاي داخلي نداشته باشد. وي همچنين انتقاد كرد كه برخلاف هدف قانونگذار، بخش عمده خودروهاي وارداتي در رده قيمتي قرار دارند كه تنها اقشار مرفه توان خريد آنها را دارند.عليرضا زنديان، عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز با انتقاد از افزايش اخير قيمت كارخانهاي خودروها، معتقد است خودروسازان به جاي افزايش بهرهوري و كاهش هزينههاي توليد، مسير افزايش قيمت را در پيش گرفتهاند. به گفته وي، كاهش نرخ ارز و آغاز واردات خودرو در هفتههاي اخير موجب شكلگيري روند نزولي قيمتها در بازار شده بود، اما افزايش قيمت كارخانهاي خودروها ميتواند مانعي در برابر اين روند باشد.
اين نمايندگان تأكيد كردند در صورت اجراي دقيق قانون واردات خودروهاي نو و كاركرده، تسهيل فرآيند پلاكگذاري خودروهاي مناطق آزاد و ايجاد فضاي رقابتي ميان توليدات داخلي و خارجي، بازار ميتواند نقش تعيينكننده در قيمتگذاري را ايفا كند. از نگاه آنها، رقابت واقعي نهتنها به تعديل قيمتها منجر خواهد شد، بلكه خودروسازان داخلي را نيز به ارتقاي كيفيت محصولات و كاهش هزينههاي توليد وادار ميكند.نمايندگان مجلس همچنين از دولت، وزارت صمت و نهادهاي نظارتي خواستند با اجراي كامل قوانين مصوب و نظارت بر عملكرد خودروسازان، شرايطي را فراهم كنند كه هم منافع مصرفكنندگان و هم منافع توليدكنندگان تأمين شود و خودرو با قيمت منطقي و كيفيت مناسب در اختيار مردم قرار گيرد.
مجلس به دنبال بررسي انحصار
و نقش دلالان در بازار خودرو
عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي هم با انتقاد از افزايش قيمت محصولات خودروسازان، خواستار شفافسازي درباره مباني اين افزايش قيمتها شد و تأكيد كرد كه مجلس موضوع احتمال وجود انحصار و فعاليت دلالان در بازار خودرو را پيگيري خواهد كرد.وي با اشاره به اينكه خودروسازان در ماههاي گذشته افزايش نرخ ارز و كمبود مواد اوليه را از دلايل رشد قيمتها عنوان ميكردند، گفت: با وجود تأمين ورق فولادي و قطعات مورد نياز از منابع داخلي و خارجي، توجيه قانعكنندهاي براي افزايش مجدد قيمت خودروها وجود ندارد.
سليمي همچنين از موافقت برخي دستگاههاي مسوول با افزايش قيمت خودروها انتقاد كرد و افزود: لازم است نهادهاي ذيربط و شركتهاي خودروساز به صورت شفاف دلايل اين افزايش قيمت را براي افكار عمومي تشريح كنند؛ زيرا ابهامهاي موجود نگرانيهايي را در ميان مصرفكنندگان ايجاد كرده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به كاهش قيمت خودرو در بازار پس از انتشار اخبار مثبت سياسي و اقتصادي، اظهار كرد: افزايش ناگهاني قيمت كارخانهاي خودروها در شرايطي كه بازار در مسير نزولي قرار گرفته بود، پرسشهايي را درباره نحوه مديريت بازار و عوامل اثرگذار بر قيمتها ايجاد كرده است.وي با بيان اينكه نشانههايي از تداوم انحصار در بازار خودرو مشاهده ميشود، تصريح كرد: به نظر ميرسد مجموعهاي از دلالان، واردكنندگان و خودروسازان مانع شكلگيري يك بازار رقابتي شدهاند و اجازه نميدهند قيمت خودرو به سطحي منطقي و متناسب با شرايط بازار برسد. سليمي تأكيد كرد: مجلس با جديت اين موضوع را دنبال خواهد كرد و اجازه نخواهد داد افراد يا جريانهايي كه از نابساماني بازار خودرو سود ميبرند، از شرايط موجود به زيان مصرفكنندگان بهرهبرداري كنند.
قيمتگذاري دستوري
به سود واسطهها تمام شده است
از سوي ديگر، اسماعيل شجاعي، كارشناس صنعت خودرو، معتقد است نظام قيمتگذاري دستوري خودرو در ايران به جاي حمايت از مصرفكننده، به نفع دلالان و به زيان توليدكنندگان عمل ميكند. به گفته او، فاصله قيمت كارخانه و بازار باعث ايجاد رانت شده و سود اصلي نصيب واسطهها ميشود، در حالي كه خودروسازان با زيان انباشته و كمبود منابع براي سرمايهگذاري و ارتقاي كيفيت مواجه هستند.
وي ريشه مشكلات صنعت خودرو را بيش از تحريمهاي خارجي، ناشي از سياستهاي داخلي، خصوصيسازي ناقص و مداخلات گسترده دولت در قيمتگذاري ميداند. شجاعي تأكيد كرد افت كيفيت خودروها نتيجه ضعف در نظام حكمراني و تصميمگيري است، نه صرفاً عملكرد خودروسازان.
او براي نجات صنعت خودرو سه راهكار اصلي پيشنهاد كرد: خصوصيسازي واقعي، تشكيل بنگاههاي بزرگ و توانمند خودروسازي و ايجاد رقابت از طريق واردات مديريتشده و بازار آزاد. به اعتقاد وي، ادامه روند فعلي ميتواند به تضعيف صنعت خودرو و وابستگي بيشتر به واردات، بهويژه از چين، منجر شود.
