تصميم جديد براي قيمت خودروهاي مونتاژي و وارداتي
وزارت صمت با تشكيل يك كميته تخصصي، در پي تغيير شيوه قيمتگذاري خودروهاي مونتاژي و وارداتي است. وزارت صمت اعلام كرده خودروهاي مونتاژي با ارزبري بالا و داخليسازي پايين ديگر مجوز توليد نخواهند گرفت.
وزارت صمت با تشكيل يك كميته تخصصي، در پي تغيير شيوه قيمتگذاري خودروهاي مونتاژي و وارداتي است. وزارت صمت اعلام كرده خودروهاي مونتاژي با ارزبري بالا و داخليسازي پايين ديگر مجوز توليد نخواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، در شرايطي كه مديريت منابع ارزي به يكي از مهمترين دغدغههاي سياستگذاران صنعتي تبديل شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت از رويكرد جديدي در قبال توليد خودروهاي مونتاژي خبر داده است؛ رويكردي كه محور اصلي آن كاهش ارزبري و افزايش عمق ساخت داخل در صنعت خودرو است.
مهدي ضيغمي، مديركل دفتر صنايع خودرو وزارت صمت، به تازگي اعلام كرده است كه در حال حاضر حدود هشت شركت اصلي مونتاژكار در كشور فعاليت دارند و چند شركت ديگر نيز با تيراژ پايينتر مشغول توليد هستند. به گفته وي، ميزان داخليسازي در اين شركتها تفاوت قابل توجهي دارد؛ بهطوري كه برخي محصولات تنها حدود 7 درصد ساخت داخل دارند، در حالي كه برخي ديگر توانستهاند اين رقم را به حدود 50 درصد برسانند.
آنچه اين اظهارات را مهم ميكند، تأكيد وزارت صمت بر عدم صدور مجوز توليد براي خودروهايي است كه همچنان وابستگي بالايي به واردات قطعات دارند و ارزبري قابل توجهي را به كشور تحميل ميكنند.
طي سالهاي اخير صنعت خودرو شاهد رشد قابل توجه شركتهاي مونتاژكار بوده است. بسياري از اين شركتها با همكاري شركاي خارجي، بهويژه خودروسازان چيني، توانستند محصولات متنوعي را وارد بازار كنند و سهم قابل توجهي از فروش خودرو را به خود اختصاص دهند.
اين روند اگرچه به افزايش تنوع محصولات و عرضه خودروهاي جديد منجر شد، اما همواره يك انتقاد جدي را نيز به همراه داشت؛ اينكه بخش قابل توجهي از توليدات مونتاژي وابستگي بالايي به واردات قطعات منفصله (CKD) دارند و سهم واقعي ساخت داخل در آنها محدود است. در چنين شرايطي به نظر ميرسد سياستگذار قصد دارد معيار ارزيابي توليدكنندگان را از صرف تيراژ توليد به سمت ميزان داخليسازي و كاهش وابستگي ارزي سوق دهد.
محدوديتهاي ارزي سالهاي اخير باعث شده موضوع ارزبري صنايع بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. هرچقدر سهم قطعات وارداتي در يك خودرو بيشتر باشد، نياز به ارز نيز افزايش پيدا ميكند و اين موضوع در شرايط محدوديت منابع ارزي، فشار بيشتري بر اقتصاد وارد ميكند.
از سوي ديگر، افزايش ساخت داخل تنها به معناي كاهش ارزبري نيست. توسعه زنجيره تأمين داخلي، افزايش اشتغال در صنايع قطعهسازي، انتقال دانش فني و تقويت توان صنعتي كشور نيز از ديگر مزاياي داخليسازي محسوب ميشود. كارشناسان معتقدند تفاوت ميان خودرويي با 7 درصد ساخت داخل و محصولي با 50 درصد داخليسازي، تنها در يك عدد خلاصه نميشود؛ بلكه نشاندهنده تفاوت در ميزان مشاركت قطعهسازان داخلي، حجم اشتغال ايجادشده و ميزان وابستگي به واردات است.
با وجود مزاياي داخليسازي، افزايش عمق ساخت داخل فرآيندي زمانبر و هزينهبر است. بسياري از قطعات پيشرفته خودرو نيازمند سرمايهگذاري، انتقال فناوري و ايجاد زيرساختهاي توليدي هستند. به همين دليل برخي كارشناسان معتقدند اجراي اين سياست بايد بهگونهاي باشد كه ضمن تشويق شركتها به داخليسازي، از ايجاد اختلال در روند توليد و عرضه خودرو نيز جلوگيري شود.
در واقع، سياست جديد زماني موفق خواهد بود كه در كنار محدوديت براي خودروهاي با ارزبري بالا، مشوقهايي نيز براي توسعه ساخت داخل در نظر گرفته شود؛ از جمله حمايت از قطعهسازان، تسهيل سرمايهگذاري در توليد قطعات و ايجاد مسيرهاي روشن براي انتقال فناوري.
يكي از مهمترين پيامدهاي احتمالي اين سياست، تقويت صنعت قطعهسازي كشور خواهد بود. در صورتي كه خودروسازان مونتاژي براي ادامه توليد ناچار به افزايش داخليسازي شوند، تقاضا براي قطعات توليد داخل نيز افزايش خواهد يافت.
اين موضوع ميتواند به رونق واحدهاي قطعهسازي، جذب سرمايهگذاري جديد و توسعه ظرفيتهاي صنعتي منجر شود؛ ظرفيتي كه سالهاست به عنوان يكي از مزيتهاي صنعت خودروي ايران شناخته ميشود.
اظهارات اخير وزارت صمت را ميتوان نشانهاي از حركت صنعت خودرو به سمت مرحلهاي جديد دانست؛ مرحلهاي كه در آن صرف مونتاژ خودرو ديگر براي دريافت مجوز توليد كافي نخواهد بود و ميزان مشاركت واقعي در توليد داخل به يكي از معيارهاي اصلي تبديل ميشود.
البته موفقيت اين سياست به نحوه اجرا و ميزان همراهي توليدكنندگان بستگي دارد. اگر مسير افزايش ساخت داخل با حمايت از زنجيره تأمين و قطعهسازان همراه شود، ميتواند به كاهش ارزبري و تقويت توان توليدي كشور منجر شود. اما اگر صرفاً به محدوديتهاي توليد ختم شود، ممكن است بر عرضه خودرو و برنامههاي توسعهاي برخي شركتها نيز اثرگذار باشد.
در مجموع، به نظر ميرسد سياست جديد وزارت صمت پيامي روشن براي صنعت خودرو دارد؛ دوران اتكاي صرف به مونتاژ در حال پايان است و آينده اين صنعت بيش از گذشته به عمق ساخت داخل و كاهش وابستگي ارزي گره خورده است.
