اهميت صيانت از قدرت خريد
طرح كليدواژه «اقتصاد مقاومتي» يكي از مهمترين ابتكارات ايشان در حوزه اقتصاد بود كه توانست به عنوان يك مفهوم جديد، توجه بسياري از اقتصاددانان و صاحبنظران را به خود جلب كند.
طرح كليدواژه «اقتصاد مقاومتي» يكي از مهمترين ابتكارات ايشان در حوزه اقتصاد بود كه توانست به عنوان يك مفهوم جديد، توجه بسياري از اقتصاددانان و صاحبنظران را به خود جلب كند. در سياستهاي اقتصاد مقاومتي، مولفههاي متعددي مورد توجه قرار گرفته كه يكي از مهمترين آنها عدالتمحوري است. موضوع عدالت اقتصادي البته پيش از اين نيز در ادبيات انقلاب اسلامي و انديشههاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مطرح بوده، اما رهبر شهيد اين موضوع را در قالب يك چارچوب منسجم و تحت عنوان اقتصاد مقاومتي تبيين و ارايه كردند. عدالت اجتماعي و اقتصادي يكي از اركان اصلي اقتصاد مقاومتي محسوب ميشود، متاسفانه عملكرد دولتهاي مختلف در تحقق اين هدف با فراز و نشيبهاي فراواني همراه بوده است و در مجموع نميتوان نمره قابل قبولي به عملکرد قوه مجريه در اين زمينه داد.
اگر تحقق كامل اهداف عدالت اقتصادي را عدد ۱۰۰ در نظر بگيريم، به اعتقاد من عملكرد دولتها حتي به ۱۰ درصد اين اهداف نيز نرسيده است. بخش مهمي از اين ناكامي به نحوه مديريت ارزش پول ملي بازميگردد. زماني كه ارزش پول ملي كاهش پيدا ميكند، بيشترين آسيب متوجه اقشار حقوقبگير، كارگران، بازنشستگان و همه كساني ميشود كه درآمد ثابت دارند. در چنين شرايطي قدرت خريد مردم كاهش يافته و فاصله طبقاتي افزايش پيدا ميكند. در دو سال اخير شاهد كاهش قابل توجه ارزش پول ملي بودهايم و اين مساله بهطور مستقيم بر معيشت مردم اثر گذاشته است. كاهش ارزش پول ملي به معناي كاهش قدرت خريد خانوارها و تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور است؛ موضوعي كه با اهداف عدالتمحور اقتصاد مقاومتي فاصله دارد.
افزايش نرخ ارز در نهايت خود را در قيمت كالاها و خدمات نشان ميدهد و موجب فشار مضاعف بر معيشت مردم ميشود. به همين دليل حفظ ثبات پولي و ارزي بايد يكي از اولويتهاي اصلي سياستگذاران اقتصادي باشد. بخش قابل توجهي از مشكلات معيشتي مردم ناشي از سياستهايي است كه به تضعيف ارزش پول ملي منجر شده است. در حالي كه از منظر عدالت اقتصادي، سياستگذار بايد از قدرت خريد مردم و به ويژه اقشار ضعيف جامعه صيانت كند. در انديشه اقتصادي ايشان، عدالت صرفا يك شعار نبود، بلكه به عنوان يكي از اهداف اصلي نظام اقتصادي مطرح ميشد. بر همين اساس، هر سياست اقتصادي بايد در نهايت به بهبود وضعيت معيشتي مردم و كاهش شكافهاي اجتماعي منجر شود.
اقتصاد مقاومتي از نگاه رهبر شهيد تنها به معناي مقابله با تحريمها نبود، بلكه مجموعهاي از سياستها براي تقويت بنيانهاي اقتصادي كشور، افزايش تابآوري اقتصاد، حمايت از توليد داخلي، ارتقاي بهرهوري و تحقق عدالت اقتصادي را در بر ميگرفت. اگر بخواهيم به ديدگاههاي اقتصادي رهبر شهيد وفادار بمانيم، بايد در كنار حمايت از توليد و سرمايهگذاري، حفظ ارزش پول ملي، تقويت قدرت خريد مردم و كاهش فاصله طبقاتي را در اولويت سياستگذاريهاي اقتصادي قرار دهيم، چراكه اين موارد از مهمترين الزامات تحقق عدالت اقتصادي و اقتصاد مقاومتي به شمار ميروند.
