آيا اقتصاد ايران ميتواند به ثبات قيمتي نزديك شود؟
اقتصاد ايران در حالي وارد ماههاي مياني سال ۱۴۰۵ ميشود كه يكي از مهمترين دغدغههاي مردم، فعالان اقتصادي و سياستگذاران همچنان موضوع قيمتها و هزينههاي زندگي است.
اقتصاد ايران در حالي وارد ماههاي مياني سال ۱۴۰۵ ميشود كه يكي از مهمترين دغدغههاي مردم، فعالان اقتصادي و سياستگذاران همچنان موضوع قيمتها و هزينههاي زندگي است. اگرچه ماههاي گذشته تحت تاثير جنگ ۴۰ روزه و پيامدهاي اقتصادي آن سپري و بخش مهمي از ظرفيت دولت و نهادهاي اقتصادي صرف مديريت شرايط ويژه كشور، تامين كالاهاي اساسي، حفظ جريان تجارت و حمايت از بازارها شد، اما اكنون با فاصله گرفتن از فضاي جنگ، توجهها بار ديگر به يكي از قديميترين و پيچيدهترين مسائل اقتصاد ايران بازگشته است؛ تورم. تورم در اقتصاد ايران پديدهاي تازه نيست. دهههاست كه دولتهاي مختلف با اين چالش مواجه بودهاند و هر كدام تلاش كردهاند با ابزارهاي متفاوت از شدت آن بكاهند. با اين حال، واقعيت آن است كه رشد مستمر قيمتها همچنان يكي از مهمترين عوامل فشار بر معيشت خانوارها و كاهش قدرت خريد مردم محسوب ميشود.
به همين دليل نيز بسياري از كارشناسان معتقدند اگر قرار باشد اقتصاد ايران در دوره پس از جنگ به سمت ثبات و بازسازي حركت كند، كنترل تورم بايد در صدر اولويتهاي سياستگذاري قرار بگيرد. در ميان عوامل مختلف اثرگذار بر تورم، دو متغير بيش از ساير موارد مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد؛ نقدينگي و نرخ ارز. تجربه سالهاي گذشته نشان داده هر زمان رشد حجم نقدينگي از ظرفيت واقعي اقتصاد فاصله گرفته، زمينه براي افزايش سطح عمومي قيمتها فراهم شده است.
از سوي ديگر، نوسانات ارزي نيز به سرعت خود را در قيمت كالاها، خدمات و هزينههاي توليد نشان ميدهد و به يكي از مهمترين كانالهاي انتقال تورم در اقتصاد ايران تبديل ميشود. در همين چارچوب، مقامهاي بانك مركزي طي ماههاي اخير بارها بر اهميت كنترل رشد نقدينگي تاكيد كردهاند. از نگاه سياستگذاران پولي، مهار سرعت افزايش نقدينگي نه تنها براي كنترل تورم ضروري است، بلكه ميتواند به ثبات بيشتر در بازارهاي مالي و كاهش نااطمينانيهاي اقتصادي نيز كمك كند. به همين دليل، مديريت ترازنامه بانكها، محدود كردن رشد بيضابطه اعتبارات و كنترل اضافهبرداشتها از جمله محورهايي است كه در دستور كار قرار گرفته است.
همزمان موضوع نرخ ارز نيز همچنان يكي از حساسترين پروندههاي اقتصاد ايران به شمار ميرود. بسياري از كارشناسان معتقدند تثبيت مصنوعي نرخ ارز در بلندمدت نميتواند راهكار پايداري باشد و آنچه اهميت دارد حركت به سمت نرخهاي واقعيتر در كنار مديريت نوسانات و جلوگيري از شوكهاي ناگهاني است. به بيان ديگر، هدف سياستگذار نه سركوب نرخ ارز، بلكه ايجاد بازاري باثبات و قابل پيشبيني است كه فعالان اقتصادي بتوانند بر اساس آن برنامهريزي كنند. در ماههاي اخير بانك مركزي تلاش كرده با افزايش عرضه ارز در بخشهاي مختلف و استفاده از ابزارهاي نظارتي، از شكلگيري نوسانات شديد جلوگيري كند. هرچند همچنان چالشهايي در بازار ارز وجود دارد و برخي فعالان اقتصادي از مشكلات اجرايي يا محدوديتهاي موجود سخن ميگويند، اما روند كلي سياستگذاري بر كاهش التهاب بازار و تقويت ثبات متمركز شده است.
اهميت اين موضوع زماني بيشتر ميشود كه بدانيم تورم صرفا يك شاخص اقتصادي نيست، بلكه مستقيما بر زندگي روزمره مردم اثر ميگذارد. افزايش قيمت مواد غذايي، مسكن، حملونقل، خدمات درماني و ساير هزينههاي خانوارها باعث ميشود فشار اقتصادي بيش از همه بر اقشار كمدرآمد و طبقات متوسط وارد شود. به همين دليل نيز موفقيت در مهار تورم را ميتوان يكي از مهمترين ابزارهاي حمايت از معيشت مردم دانست. از سوي ديگر، كسبوكارها نيز براي برنامهريزي و سرمايهگذاري به ثبات قيمتي نياز دارند.
در اقتصادي كه فعالان آن نتوانند هزينههاي آينده خود را پيشبيني كنند، تصميمگيري براي توسعه فعاليتها دشوارتر خواهد شد. بنابراين كنترل تورم تنها يك سياست اجتماعي نيست، بلكه بخشي از راهبرد رشد اقتصادي و تقويت توليد نيز محسوب ميشود. معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي از هدفگذاري بانك مركزي براي كنترل رشد نقدينگي تا ۳۵ درصد خبر داد و گفت: نرخ ارز بايد با متغيرهاي بنيادين و واقعي اقتصاد سازگار باشد؛ نه اينكه به لنگر انتظارات تورمي تبديل شود. وحيد ماجد روز (۲۷ خرداد ۱۴۰۵) در نشست خبري سيوسومين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي به اهداف بانك مركزي در حوزه نقدينگي و تورم اشاره و اظهار كرد: براي رشد نقدينگي هدفگذاري انجام شده و بانك مركزي در شرايط كنوني دستيابي به رشد حدود ۳۵ درصدي نقدينگي را دنبال ميكند.
ماجد افزود: در كوتاهمدت مهمترين هدف بانك مركزي مهار شتاب تورم است و پس از آن ميتوان اهداف مشخصتري را براي كاهش نرخ تورم دنبال كرد. وي با تاكيد بر اينكه كنترل تورم صرفا با ابزارهاي پولي امكانپذير نيست، اظهار كرد: بخشي از فرآيند مهار تورم نيازمند هماهنگيهاي گسترده در سطح اقتصاد و تغيير برخي رفتارها و رويههاي شكلگرفته در فضاي كسبوكار است. معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي در ادامه درباره خطوط قرمز سياست ارزي گفت: رويكرد بانك مركزي در دوره جديد سياستگذاري، حذف فرصتهاي رانتي، هماهنگسازي سياستهاي ارزي، تجاري و صنعتي و جلوگيري از آسيب ديدن توليد و اشتغال در نتيجه سركوب نرخ ارز است. وي افزود: البته در اجراي اين سياستها بايد مراقبت شود كه نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمي تبديل نشود.
بررسيهاي بانك مركزي نشان ميدهد نرخ ارز لزوما عامل پيشرو در ايجاد تورم نيست و در بسياري از موارد بيش از آنكه محرك تورم باشد، خود تحت تاثير متغيرهاي اقتصادي و سياسي قرار دارد. ماجد تاكيد كرد: نرخ ارز در اقتصاد بايد با متغيرهاي بنيادين و واقعي اقتصاد سازگار باشد و سياستگذاري ارزي نيز بر همين مبنا دنبال ميشود. ماجد در پاسخ به سوالي درباره تناقض ميان رشد پايه پولي، تورم و حمايت از توليد اظهار كرد: افزايش پايه پولي در سال گذشته تحت تاثير شرايط خاص اقتصادي و الزامات ناشي از جنگ و حمايت از بخش توليد رخ داد.
وي با اشاره به شرايط اقتصادي كشور در سال گذشته گفت: پس از جنگ، مطالبات گستردهاي از سوي فعالان اقتصادي، رسانهها و بخش توليد براي حمايت از بنگاهها مطرح شد. تعويق مالياتها، استمهال بدهيها، تسهيل در بازپرداخت تسهيلات و اتخاذ برخي تصميمات حمايتي براي كاهش فشار بر توليدكنندگان از جمله اقداماتي بود كه در آن مقطع انجام شد. معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي افزود: اجراي اين سياستها به معناي كاهش بخشي از درآمدهاي پيشبينيشده دولت بود و در نتيجه دولت ناچار شد در چارچوبهاي قانوني از ظرفيتهاي پيشبينيشده براي تامين منابع استفاده كند.
وي با اشاره به برخي اقدامات انجامشده در سال گذشته گفت: در تابستان سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان براي حمايت از بخشهاي اقتصادي اختصاص يافت. همچنين در ديماه نيز در اجراي طرح كالابرگ، بخشي از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بانك مركزي قرار گرفت كه مستلزم تزريق منابع ريالي به اقتصاد بود. ماجد ادامه داد: علاوه بر اين، در مقاطعي نيز براي جبران آثار ناشي از جنگ و كاهش درآمدهاي دولت، منابعي در اختيار دولت قرار گرفت كه طبيعتا بر پايه پولي اثرگذار بود. وي تاكيد كرد: اگر بانك مركزي همزمان سياستهاي جمعآوري نقدينگي و كنترل آثار پولي اين اقدامات را اجرا نميكرد، وضعيت متغيرهاي پولي و تورمي به مراتب نامناسبتر از شرايط فعلي ميشد. معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي با اشاره به افزايش نسبت سپرده قانوني بانكها براي مهار آثار رشد پايه پولي گفت: بانك مركزي با استفاده از ابزارهاي سياست پولي تلاش كرد آثار نقدينگي ناشي از اين حمايتها را مديريت كند تا اقتصاد با فشارهاي تورمي شديدتري مواجه نشود. ماجد با بيان اينكه در ارزيابي سياستهاي اقتصادي بايد شرايط و واقعيتهاي جايگزين نيز مورد توجه قرار گيرد، اظهار كرد: بايد بررسي كرد كه اگر اين اقدامات حمايتي انجام نميشد يا سياستهاي كنترلي بانك مركزي به اجرا درنميآمد، اقتصاد كشور با چه شرايطي روبهرو ميشد.
وي افزود: مجموعه اقدامات بانك مركزي موجب شد اقتصاد كشور وارد شرايط بسيار دشوارتري نشود، هرچند اين موضوع به معناي نبودن ضعف يا مصون بودن عملكرد بانك مركزي از نقد نيست. معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي تاكيد كرد: نقدهاي كارشناسي رسانهها و صاحبنظران ميتواند به بهبود سياستها كمك كند و بانك مركزي از اين نقدها استقبال ميكند.
ماجد در پاسخ به سوالي درباره برنامههاي بانك مركزي براي كنترل تورم در دوره پساجنگ و وضعيت بازگشت ارزهاي صادراتي اظهار كرد: كارگروهي مشترك با مشاركت نهادهاي نظارتي و با هدايت معاونت ارزي و معاونت حقوقي بانك مركزي براي پيگيري موضوع بازگشت ارزهاي صادراتي تشكيل شده و همكاريهاي لازم در اين زمينه در حال انجام است. وي افزود: پس از انتقال معاملات به بازار ارز تجاري، روند بازگشت ارزهاي صادراتي بهبود يافته و شدت گرفته است، هرچند شرايط جنگي و محدوديتهاي ايجاد شده در هفتههاي اخير موجب بروز برخي تاخيرها در اين روند شده بود.
معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي با اشاره به فضاي ايجادشده پس از توافقات اخير گفت: در حال حاضر نسبت به تسريع روند بازگشت منابع ارزي خوشبيني وجود دارد و انتظار ميرود شرايط در اين حوزه بهبود يابد. ماجد درباره برخي آمارهاي منتشرشده پيرامون ميزان ارزهاي بازنگشته به كشور نيز تصريح كرد: ارقامي كه در رسانهها مطرح ميشود هنوز حسابرسي و ارزيابي نهايي نشده و از اين رو نميتوان آنها را مبناي قضاوت قرار داد.
آمارهاي دقيق پس از بررسيهاي كارشناسي و از سوي معاونت ارزي بانك مركزي اعلام خواهد شد. وي در پاسخ به سوالي درباره انتشار پيشبينيها و برآوردهاي اقتصادي توسط بانك مركزي نيز گفت: بانك مركزي براي سياستگذاريهاي خود از ارزيابي شرايط موجود و چشمانداز آينده اقتصاد استفاده ميكند و بهطور مستمر تحولات پيشرو را مورد بررسي قرار ميدهد.
معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي افزود: در كنار برآوردهاي داخلي، پيشبينيها و گزارشهاي منتشرشده از سوي پژوهشكده پولي و بانكي، بخش خصوصي و ساير نهادهاي تخصصي نيز مورد رصد قرار ميگيرد و با ارزيابيهاي بانك مركزي مقايسه ميشود. وي تاكيد كرد: سياستگذاري پولي بدون داشتن تصويري از آينده اقتصاد امكانپذير نيست و به همين دليل تحليل روندهاي آتي و سناريوهاي پيشرو همواره بخشي از فرآيند تصميمگيري در بانك مركزي محسوب ميشود. ماجد در ادامه با اشاره به تركيب تسهيلات اعطايي در اقتصاد گفت: يكي از چالشهاي موجود، سهم بالاي تسهيلات سرمايه در گردش در مقايسه با تسهيلات توسعهاي و ايجادي است. در شرايطي كه بخش عمده منابع صرف تامين سرمايه در گردش بنگاهها ميشود، چشمانداز رشد بلندمدت اقتصاد با محدوديت مواجه خواهد شد. وي افزود: بانك مركزي بازبيني تركيب اعتبارات را آغاز كرده و معتقد است منابع بايد به گونهاي تخصيص يابد كه در راستاي راهبردهاي توسعه صنعتي و تجاري كشور قرار گيرد و به ايجاد ظرفيتهاي جديد توليدي و افزايش ارزش افزوده در اقتصاد منجر شود. معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي با تاكيد بر لزوم افزايش بهرهوري سرمايهگذاريها اظهار كرد: بنگاههاي اقتصادي بايد توان رقابتپذيري و تداوم فعاليت داشته باشند و وابستگي دايمي به حمايتهاي دولتي نداشته باشند. در اين زمينه هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و بانك مركزي ضروري است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع تنگناي اعتباري پرداخت و گفت: يكي از دلايل اصلي محدوديت دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي، سهم بالاي تامين مالي بخش عمومي از منابع اقتصاد است كه عملابخشي از ظرفيت تامين مالي را از دسترس بخش خصوصي خارج ميكند. ماجد همچنين بر ضرورت حرفهايتر شدن فرآيند تامين مالي در بنگاهها تاكيد كرد و افزود: استفاده از مشاوران مالي و آشنايي بيشتر فعالان اقتصادي با ابزارهاي نوين تامين مالي ميتواند بخشي از مشكلات تامين مالي توليد را كاهش دهد. وي با اشاره به بازنگري در ساختار نرخهاي سود گفت: زماني كه قيمت پول به شكل دستوري و سركوبشده تعيين شود، تقاضا براي دريافت تسهيلات افزايش مييابد و در نتيجه بخشي از فعالان اقتصادي با محدوديت دسترسي به منابع مواجه ميشوند. اصلاح ساختار تامين مالي ميتواند به بهبود اين وضعيت كمك كند. معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي در پاسخ به سوالي درباره منابع مورد نياز براي اجراي طرح كالابرگ نيز اظهار كرد: موضوع تامين منابع براي حمايت بيشتر از دهكهاي پايين درآمدي در دولت در حال بررسي است و هنوز جمعبندي نهايي درباره منابع جديد انجام نشده است. وي افزود: سازمان برنامه و بودجه مسوول اصلي تصميمگيري در اين زمينه است، اما بانك مركزي نيز در جلسات مربوطه مشاركت داشته و درباره شيوههاي تامين منابع بحث و بررسي شده است. ماجد همچنين با اشاره به ارزيابيهاي انجامشده درباره آثار حذف ارز ترجيحي و اجراي كالابرگ گفت: مطالعات بانك مركزي نشان داده است كه ميزان حمايت مورد نياز براي جبران كاهش قدرت خريد دهكهاي پايين، صرفا معادل افزايش قيمت برخي كالاها نيست و بر اساس بررسي سبد مصرفي خانوارها محاسبه ميشود.
وي درباره انتشار آمارهاي اقتصادي تاكيد كرد: بانك مركزي خود را متعهد به انتشار آمارها ميداند، اما بخشي از اطلاعات نيازمند نهايي شدن صورتهاي مالي و فرآيندهاي حسابرسي شبكه بانكي است تا آمارهاي منتشرشده از دقت و اتكاپذيري كافي برخوردار باشد. اكنون كه كشور از مرحله جنگ عبور كرده و وارد دوره تثبيت و بازسازي شده است، بسياري از تحليلگران معتقدند سال ۱۴۰۵ ميتواند سال تعيينكنندهاي براي سياستهاي ضدتورمي باشد. در چنين شرايطي، هماهنگي ميان سياستهاي پولي، مالي و ارزي اهميت ويژهاي پيدا ميكند. كنترل رشد نقدينگي، مديريت نرخ ارز، جلوگيري از كسريهاي بودجهاي و حمايت هدفمند از توليد از جمله محورهايي هستند كه ميتوانند مسير اقتصاد را به سمت ثبات بيشتر هدايت كنند. در نهايت، اگرچه تورم همچنان يكي از بزرگترين چالشهاي اقتصاد ايران باقي مانده، اما اجماع قابل توجهي ميان سياستگذاران و كارشناسان درباره ضرورت مهار آن شكل گرفته است. اكنون پرسش اصلي اين نيست كه آيا بايد با تورم مقابله كرد يا نه؛ بلكه اين است كه چگونه ميتوان با مجموعهاي از سياستهاي هماهنگ، سرعت رشد قيمتها را كاهش داد و بخشي از فشار اقتصادي واردشده بر مردم را كم كرد. پاسخ به اين پرسش احتمالا يكي از مهمترين آزمونهاي اقتصادي كشور در ماههاي آينده خواهد بود.
