فاصله ميليوني مستمري و هزينه زندگي
بر اساس آخرين دادههاي بانك مركزي، تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۹ درصد و تورم متوسط سالانه به ۶۱.۴ درصد رسيده است. اين اعداد از اقتصادي حكايت دارند كه هنوز از محدوده بحران خارج نشده و فقط شدت شوك ماهانه آن كمتر شده است.
افزايش حقوق؛ كمتر از سرعت گراني است
گلي ماندگار|
بر اساس آخرين دادههاي بانك مركزي، تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۹ درصد و تورم متوسط سالانه به ۶۱.۴ درصد رسيده است. اين اعداد از اقتصادي حكايت دارند كه هنوز از محدوده بحران خارج نشده و فقط شدت شوك ماهانه آن كمتر شده است. البته نميتوان اثر جنگ، اختلال تجارت، فشار ارزي و محدوديتهاي سياستگذاري را ناديده گرفت؛ اما جنگ بر بستري آرام فرود نيامد. روند افزايش تورم ماهها پيش از تشديد بحران آغاز شده بود و اكنون فشار خارجي، مشكلات انباشته اقتصاد ايران را تشديد كرده است.
تورم تيرماه نصف شد
بر اساس گزارش تجارت نيوز، تورم ماهانه تيرماه در حالي ۳.۶ درصد ثبت شده كه اين شاخص در ارديبهشت ۸.۵ درصد و در خرداد ۷.۴ درصد بود. كاهش نرخ نسبت به دو ماه قبل آشكار است، اما قرار دادن عدد تير در يك بازه زماني طولانيتر، تصويري متفاوت ميسازد. بررسي دادههاي بانك مركزي از فروردين ۱۴۰۲ تا تير ۱۴۰۵ نشان ميدهد ميانگين تورم ماهانه اين دوره حدود ۳.۵ درصد و ميانه آن ۳.۲ درصد بوده است. بنابراين، نرخ تير نه يك عدد پايين، بلكه حتي كمي بالاتر از ميانگين و ميانه ۴۰ ماه گذشته است. اگر قيمتها هر ماه ۳.۶ درصد افزايش يابند، نرخ مركب سالانه به حدود ۵۳ درصد ميرسد.
قيمتها در چهار ماه ۲۹ درصد بالا رفتند
شاخص كل قيمت مصرفكننده در مناطق شهري از ۵۷۵ واحد در اسفند ۱۴۰۴ به ۷۴۲.۸ واحد در تير ۱۴۰۵ رسيده است. بر اين اساس، هزينه يك سبد ثابت كالا و خدمات تنها در چهار ماه نخست سال حدود ۲۹.۲ درصد افزايش يافته است. اين محاسبه، فاصله ميان روايت نرخها و تجربه واقعي خانوار را روشن ميكند. كسي كه در پايان سال گذشته براي يك مجموعه ثابت از خوراك، مسكن، درمان، حملونقل و ساير نيازها ۱۰۰ ميليون تومان هزينه ميكرد، براي خريد همان سبد در پايان تير به حدود ۱۲۹ ميليون تومان نياز داشته است.
تورمي كه سفره بازنشستگان را كوچكتر كرد
تورم همچنان يكي از مهمترين عوامل فشار بر معيشت خانوارهاي ايراني است؛ اما در ميان همه گروههاي درآمدي، بازنشستگان بيش از ديگران اثر افزايش مداوم قيمتها را احساس ميكنند. افرادي كه درآمدشان تقريباً ثابت است و امكان جبران كاهش قدرت خريد از طريق اضافهكاري، اشتغال دوم يا افزايش درآمد را ندارند، حالا با هر موج جديد گراني، بيش از گذشته از تأمين نيازهاي اوليه خود بازميمانند. تازهترين آمارهاي بانك مركزي نيز نشان ميدهد اگرچه سرعت افزايش قيمتها در تيرماه كاهش يافته، اما سطح عمومي قيمتها همچنان در حال رشد است و فاصله ميان مستمري بازنشستگان و هزينه واقعي زندگي هر روز بيشتر ميشود. براساس آخرين آمارهاي بانك مركزي، تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۹ درصد و تورم متوسط سالانه به ۶۱.۴ درصد رسيده است. همچنين تنها در چهار ماه نخست سال، قيمت يك سبد ثابت كالا و خدمات حدود ۲۹ درصد افزايش يافته است. اين ارقام شايد در نگاه نخست تنها چند شاخص اقتصادي به نظر برسند، اما براي بازنشستهاي كه درآمد ماهانه ثابتي دارد، معناي ديگري دارند؛ يعني هزينه خريد مواد غذايي، پرداخت اجاره، هزينه درمان، قبوض خدماتي و حملونقل، هر ماه بيشتر ميشود، در حالي كه مستمري او تغييري نميكند. كارشناسان اقتصادي معتقدند مهمترين آسيب تورم مزمن، كاهش مستمر قدرت خريد است؛ موضوعي كه براي بازنشستگان، به دليل وابستگي كامل به مستمري، آثار شديدتري نسبت به ساير اقشار جامعه دارد.
فاصله چشمگير ميان مستمري و سبد معيشت
اگرچه ميزان حقوق بازنشستگان در صندوقهاي مختلف متفاوت است، اما بسياري از بازنشستگان حداقلبگير يا نزديك به حداقلبگير، دريافتي ماهانهاي در حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليون تومان دارند و حتي حقوق بخش قابل توجهي از آنان كمتر از اين ميزان است. در مقابل، برآوردهاي تشكلهاي كارگري و كارشناسان اقتصادي نشان ميدهد هزينه يك سبد معيشت خانوار شهري اكنون به بيش از ۸۰ ميليون تومان در ماه رسيده است؛ رقمي كه با توجه به رشد حدود ۲۹ درصدي قيمتها در چهار ماه نخست سال، فاصله قابل توجهي با درآمد بازنشستگان ايجاد كرده است. به بيان ديگر، يك بازنشسته حداقلبگير تنها ميتواند حدود يكچهارم تا يكسوم هزينههاي واقعي زندگي يك خانوار را تأمين كند و ناچار است از كيفيت تغذيه، درمان، تفريح، آموزش و حتي برخي نيازهاي ضروري خود صرفنظر كند.
افزايش حقوق؛ كمتر از سرعت گراني
دولت در سالهاي اخير تلاش كرده با افزايش سالانه مستمريها بخشي از آثار تورم را جبران كند، اما رشد پيوسته قيمتها موجب شده اين افزايشها تنها چند ماه دوام داشته باشند. بهويژه در سال جاري كه تورم ماهانه فروردين، ارديبهشت و خرداد به ترتيب ۷، ۸.۵ و ۷.۴ درصد ثبت شده، قدرت خريد مستمريها در مدت كوتاهي كاهش يافته است. اقتصاددانان معتقدند زماني كه تورم ماهانه در سطوح بالاي سه تا چهار درصد باقي بماند، حتي افزايشهاي قابل توجه حقوق نيز در مدت كوتاهي اثر خود را از دست ميدهند.
بازنشستگان بيشترين آسيب را از تورم ميبينند
فروغ بهرامي، كارشناس اقتصاد خانواده، در اين باره به تعادل ميگويد: بازنشستگان برخلاف بسياري از شاغلان، امكان افزايش درآمد ندارند. در نتيجه هر درصد افزايش قيمت مستقيماً به كاهش قدرت خريد آنان تبديل ميشود. اگر تورم سالانه بالاي ۶۰ درصد باشد اما حقوق ۳۰ يا حتي ۴۰ درصد افزايش پيدا كند، نتيجه آن كاهش واقعي درآمد خانوار است. او ادامه ميدهد: در چنين شرايطي نخستين هزينههايي كه از سبد خانوار حذف ميشوند، هزينههاي فرهنگي، تفريحي و حتي تغذيه سالم است. پس از آن نيز مراجعه به پزشك و انجام آزمايشها به تعويق ميافتد؛ موضوعي كه در بلندمدت سلامت سالمندان را با تهديد جدي روبرو ميكند. اين كارشناس اقتصاد خانواده اظهار ميدارد: سهم درمان در هزينههاي سالمندان به مراتب بيشتر از خانوارهاي جوان است و هرگونه افزايش قيمت دارو يا خدمات پزشكي فشار مضاعفي بر بازنشستگان وارد ميكند.
بسياري از بازنشستگان زير خط فقر زندگي ميكنند
فروغ بهرامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به شرايط اقتصادي بازنشستگان ميگويد: واقعيت اين است كه بخش قابل توجهي از بازنشستگان امروز زير خط فقر قرار گرفتهاند. هزينه اجاره مسكن، درمان، مواد غذايي و خدمات عمومي به اندازهاي افزايش يافته كه بسياري از خانوادههاي بازنشسته ناچار شدهاند از پساندازهاي اندك خود استفاده كنند يا براي تأمين هزينههاي روزمره از فرزندانشان كمك بگيرند. او ادامه ميدهد: بازنشستگان سالها حق بيمه پرداخت كردهاند تا دوران سالمندي با آرامش زندگي كنند، اما اكنون بسياري از آنان نگران تأمين هزينه دارو يا پرداخت اجاره خانه هستند.
اين وضعيت با شأن و جايگاه بازنشستگي همخواني ندارد. اين كارشناس اقتصاد خانواده تاكيد ميكند: ترميم مستمريها بايد متناسب با نرخ واقعي تورم و هزينه سبد معيشت انجام شود و پرداختهاي حمايتي نيز به صورت هدفمند براي بازنشستگان كمدرآمد در نظر گرفته شود.
درمان؛ نخستين قرباني كاهش قدرت خريد
يكي از مهمترين دغدغههاي بازنشستگان، افزايش هزينههاي درمان است. سالمندان به دليل ابتلا به بيماريهاي مزمن، بيش از ساير گروههاي سني به خدمات پزشكي، دارو و آزمايش نياز دارند. در سالهاي اخير افزايش قيمت دارو، محدوديت برخي پوششهاي بيمهاي و رشد تعرفههاي درمان باعث شده بسياري از بازنشستگان بخشي از درمان خود را به تعويق بيندازند يا از مصرف برخي داروها صرفنظر كنند. كارشناسان هشدار ميدهند حذف درمان از سبد هزينه خانوار، اگرچه در كوتاهمدت موجب كاهش هزينه ميشود، اما در بلندمدت هزينههاي بسيار سنگينتري به افراد و نظام سلامت تحميل خواهد كرد.
امنيت غذايي در معرض تهديد
بررسي الگوي مصرف خانوار نشان ميدهد با افزايش قيمت مواد غذايي، مصرف گوشت قرمز، لبنيات، ميوه و برخي منابع پروتئيني كاهش يافته است. اين موضوع براي سالمندان اهميت بيشتري دارد، زيرا سوءتغذيه ميتواند احتمال ابتلا به بيماريهاي مزمن، پوكي استخوان و ضعف سيستم ايمني را افزايش دهد. كارشناسان تغذيه بارها هشدار دادهاند كه حذف مواد غذايي باكيفيت از سفره سالمندان، پيامدهايي فراتر از يك مشكل اقتصادي خواهد داشت.
آيندهاي كه نيازمند اصلاحات اقتصادي است
اقتصاددانان معتقدند حل مشكلات معيشتي بازنشستگان تنها با افزايش مقطعي حقوق امكانپذير نيست. تا زماني كه تورم مهار نشود، هرگونه افزايش مستمري نيز در مدت كوتاهي اثر خود را از دست خواهد داد. از سوي ديگر، اصلاح نظام بيمهاي، كاهش هزينههاي درمان، افزايش پوشش بيمههاي تكميلي، حمايت از بازنشستگان كمدرآمد و متناسبسازي واقعي حقوقها از جمله اقداماتي است كه ميتواند بخشي از فشار موجود را كاهش دهد. كاهش نرخ تورم ماهانه تيرماه اگرچه نشانهاي از كاهش سرعت رشد قيمتهاست، اما به معناي ارزان شدن كالاها يا بازگشت قدرت خريد نيست. در شرايطي كه تورم سالانه همچنان بالاي ۶۰ درصد قرار دارد و هزينه سبد معيشت به بيش از ۸۰ ميليون تومان در ماه رسيده، بسياري از بازنشستگان با مستمريهايي كه تنها بخش كوچكي از هزينههاي زندگي را پوشش ميدهد، روزگار ميگذرانند. كارشناسان تأكيد ميكنند كه حفظ كرامت بازنشستگان تنها با افزايش اسمي حقوق محقق نميشود؛ بلكه مهار پايدار تورم، تقويت صندوقهاي بازنشستگي، اجراي واقعي متناسبسازي حقوق، گسترش حمايتهاي درماني و كاهش هزينههاي ضروري زندگي، مهمترين پيششرطهاي بهبود معيشت اين قشر است. در غير اين صورت، شكاف ميان درآمد و هزينه زندگي همچنان عميقتر خواهد شد و بازنشستگاني كه سالها در توسعه كشور نقش داشتهاند، بيش از پيش زير فشار اقتصادي قرار خواهند گرفت.
