بخش خصوصي مانع از توقف چرخه توليد و تامين نيازهاي كشور شد
نايبرييس كميسيون ماليات اتاق ايران، با اشاره به فشارهاي ناشي از تشديد تحريمها، تنشهاي منطقهاي، افزايش هزينههاي تجارت و اجراي سياستهاي اقتصادي در يك سال گذشته، گفت كه بخش خصوصي با يافتن مسيرهاي جايگزين براي تامين مواد اوليه، حملونقل و صادرات، مانع از توقف چرخه توليد و تامين نيازهاي كشور شد.
نايبرييس كميسيون ماليات اتاق ايران، با اشاره به فشارهاي ناشي از تشديد تحريمها، تنشهاي منطقهاي، افزايش هزينههاي تجارت و اجراي سياستهاي اقتصادي در يك سال گذشته، گفت كه بخش خصوصي با يافتن مسيرهاي جايگزين براي تامين مواد اوليه، حملونقل و صادرات، مانع از توقف چرخه توليد و تامين نيازهاي كشور شد.
به گزارش ايسنا، در حالي كه يك سال از وقوع جنگ ۱۲ روزه و تحولات ناشي از آن ميگذرد، بررسي عملكرد بخش صنعت و تجارت كشور در مواجهه با مجموعهاي از چالشهاي سياسي، اقتصادي و بينالمللي، اهميت ويژهاي يافته است. در اين ميان، فعالان اقتصادي معتقدند كه اقتصاد ايران طي يك سال گذشته با انباشت چندين بحران همزمان مواجه بوده و مديريت اين شرايط نيازمند همكاري نزديك دولت و بخش خصوصي بوده است. آرمان خالقي نايبرييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران - در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور در يك سال گذشته اظهار كرد: مجموعه اتفاقاتي كه طي اين مدت رخ داد، يك زنجيره از فشارهاي فزاينده را بر بخش صنعت و معدن كشور تحميل كرد. ما پيش از اين نيز با محدوديتهاي ناشي از تحريمها مواجه بوديم، اما در ادامه شاهد تشديد اين محدوديتها و همچنين وقوع دو مقطع جنگي و تنشهاي جدي بوديم كه آثار مستقيمي بر فعاليتهاي اقتصادي كشور برجاي گذاشت.
وي افزود: در كنار اين مسائل، اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز نيز به عنوان يك جراحي اقتصادي كه اجراي آن سالها به تاخير افتاده بود، در دستور كار قرار گرفت. طبيعي است كه همزماني اين عوامل، شرايط فعاليت براي بنگاههاي توليدي را پيچيدهتر و دشوارتر كند.
خالقي با اشاره به وضعيت محيط كسبوكار كشور گفت: اگرچه در دولت تلاشهايي براي بهبود فضاي كسبوكار و كاهش مداخلات دولتي صورت گرفت و شخص رييسجمهور نيز بارها بر اين موضوع تاكيد داشت، اما همچنان بسياري از مشكلات ساختاري گذشته پابرجاست. بهبود محيط كسبوكار، كاهش تصديگري دولت و واگذاري فعاليتهاي قابل واگذاري به بخش خصوصي از جمله اقداماتي است كه بايد با سرعت و جديت بيشتري دنبال شود. وي ادامه داد: گامهايي در اين مسير برداشته شده، اما واقعيت اين است كه اين اقدامات با سطح نيازها و اقتضائات اقتصاد كشور فاصله دارد و هنوز تا رسيدن به شرايط مطلوب راه زيادي در پيش داريم. نايبرييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران درباره تاثير تحولات سياسي و امنيتي بر تجارت خارجي كشور نيز اظهار كرد: رخدادهاي يك سال گذشته بر روند تبادلات تجاري ايران تاثيرگذار بود. در حوزه لجستيك و حملونقل بينالمللي با چالشهايي مواجه شديم كه هزينههاي تجارت را افزايش داد. هم هزينه تأمين مواد اوليه براي واحدهاي توليدي افزايش يافت و هم هزينههاي صادراتي بنگاهها تحت تأثير قرار گرفت. وي افزود: تغيير مسيرهاي حملونقل، افزايش ريسكهاي تجاري و محدوديتهاي ناشي از شرايط منطقهاي باعث شد فعالان اقتصادي ناچار به بازنگري در روشهاي تأمين و صادرات خود شوند. اين موضوع فشار مضاعفي را بر توليدكنندگان وارد كرد، اما در عين حال موجب شد بخش خصوصي براي يافتن راهكارهاي جديد فعالتر از گذشته عمل كند. خالقي با اشاره به نقش بخش خصوصي در مديريت شرايط موجود گفت: بخش خصوصي در اين دوره تلاش كرد نقش مكمل دولت را ايفا كند. بهويژه در حوزه واردات مواد اوليه، تأمين نياز خطوط توليد، كالاهاي اساسي و اقلام مورد نياز جامعه، فعالان اقتصادي اقدامات گستردهاي انجام دادند تا خللي در روند تأمين كالاها ايجاد نشود.
وي اضافه كرد: اتاق بازرگاني، تشكلهاي اقتصادي و فعالان بخش خصوصي نيز بهطور مستمر پيشنهادها و راهكارهاي خود را براي عبور از مشكلات به دولت ارايه كردند. در واقع بخش خصوصي براي حفظ توليد و استمرار فعاليت بنگاهها ناگزير بود از تمامي ظرفيتهاي موجود استفاده كند. اين فعال اقتصادي خاطرنشان كرد: در حوزه تامين مواد اوليه، يافتن مسيرهاي جايگزين، توسعه همكاري با شركاي تجاري جديد و استفاده از روشهاي مختلف براي كاهش آثار تحريمها در دستور كار قرار گرفت. همچنين در بخش حملونقل و لجستيك نيز تلاش شد مسيرهاي جديدي براي جابهجايي كالاها تعريف شود تا زنجيره تامين كشور با كمترين اختلال ممكن به فعاليت خود ادامه دهد. وي افزود: در حوزه كريدورهاي حملونقل و مسيرهاي ترانزيتي نيز بخش خصوصي به صورت مستمر راهكارهاي جديدي ارايه كرده و تلاش كرده با شرايط متغير منطقهاي و بينالمللي خود را تطبيق دهد. اين اقدامات سبب شد به رغم تمامي فشارها و محدوديتها، بخش مهمي از نيازهاي توليدي و تجاري كشور تامين شود و روند فعاليت واحدهاي اقتصادي بهطور كامل متوقف نشود. خالقي در پايان تأكيد كرد: تجربه يك سال گذشته نشان داد كه افزايش تابآوري اقتصاد كشور نيازمند اصلاحات ساختاري، بهبود محيط كسبوكار، كاهش مداخلات غيرضروري و استفاده حداكثري از ظرفيت بخش خصوصي است. هرچه نقشآفريني بخش خصوصي در تصميمسازيها و تصميمگيريهاي اقتصادي پررنگتر شود، امكان عبور از بحرانها و كاهش آثار شوكهاي بيروني نيز بيشتر خواهد شد.
