سرمايههاي سرگردان به مسكن بازميگردند؟
در حالي كه بحث مذاكرات و احتمال دستيابي به توافقي جديد بار ديگر به يكي از محورهاي اصلي فضاي سياسي و اقتصادي كشور تبديل شده، رييس انجمن صنعت ساختمان معتقد است كه تحقق يك «توافق مقتدرانه» ميتواند موتور رونق بازار مسكن و صنعت ساختمان را روشن كند.
در حالي كه بحث مذاكرات و احتمال دستيابي به توافقي جديد بار ديگر به يكي از محورهاي اصلي فضاي سياسي و اقتصادي كشور تبديل شده، رييس انجمن صنعت ساختمان معتقد است كه تحقق يك «توافق مقتدرانه» ميتواند موتور رونق بازار مسكن و صنعت ساختمان را روشن كند. اما آيا واقعاً بازار مسكن ايران به اندازهاي كه فعالان اين صنعت ميگويند به توافق سياسي وابسته است؟ و آيا صرف بازگشت ثبات اقتصادي ميتواند بحران چندساله مسكن را حل كند؟
پژمان جوزي، رييس انجمن صنعت ساختمان، در نشست خبري اخير خود تصويري اميدواركننده از آينده اقتصاد ايران پس از توافق ارايه كرد؛ تصويري كه در آن سرمايههاي سرگردان به سمت ساختوساز بازميگردند، سرمايهگذاران خارجي وارد ميدان ميشوند، ايرانيان خارج از كشور منابع مالي خود را به كشور منتقل ميكنند و صنعت ساختمان به موتور محرك اقتصاد ملي تبديل ميشود. او تأكيد كرد كه ايران در شرايطي مقتدرانه در مسير مذاكره و ديپلماسي قرار گرفته و «ديپلماسي اقتصادي» ميتواند مكمل ديپلماسي سياسي باشد. از نگاه وي، بسياري از گرههاي اقتصادي و حتي سياسي كشور از مسير تعاملات اقتصادي قابل حل هستند .
سرمايه فقط به دنبال امنيت است؟
يكي از مهمترين محورهاي اظهارات جوزي، موضوع امنيت سرمايهگذاري بود. او با بيان اينكه «سرمايه در همه جاي دنيا به دنبال امنيت است»، اظهار كرد هر جا امنيت اقتصادي و سياسي برقرار باشد، سرمايه نيز به همان سمت حركت ميكند. از ديدگاه رييس انجمن صنعت ساختمان، اگر توافقي مقتدرانه حاصل شود و امنيت اقتصادي به منطقه بازگردد، بخش بزرگي از سرمايههايي كه امروز در بازارهاي ارز و طلا نگهداري ميشوند، وارد اقتصاد مولد خواهند شد و يكي از مهمترين مقاصد اين سرمايهها، بازار مسكن و صنعت ساختمان خواهد بود.
اين تحليل در ظاهر منطقي به نظر ميرسد. تجربه بسياري از كشورها نشان ميدهد كه كاهش ريسكهاي سياسي ميتواند سرمايههاي راكد را به سمت فعاليتهاي توليدي سوق دهد. اما پرسش مهم اينجاست كه آيا مشكل بازار مسكن ايران صرفاً نبود امنيت اقتصادي است؟
واقعيت آن است كه در سالهاي اخير، حتي در دورههايي كه نرخ ارز ثبات نسبي داشته، ساختوساز با ركود مواجه بوده است. هزينه بالاي زمين، نبود نظام تأمين مالي كارآمد، كاهش قدرت خريد خانوارها، سياستهاي متناقض دولتي و نبود چشمانداز روشن براي سرمايهگذاران از جمله عواملي هستند كه صرفاً با يك توافق سياسي برطرف نميشوند.
۶۰ ميليارد دلار سرمايه سرگردان واقعيت يا آرزو؟
جوزي در بخش ديگري از سخنان خود به حجم بالاي سرمايههاي سرگردان در اقتصاد اشاره كرد و گفت برخي برآوردها از وجود ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار سرمايه غيرمولد يا گمشده در اقتصاد ايران حكايت دارد.
او معتقد است در صورت شكلگيري فضاي باثبات، اين سرمايهها ميتوانند به اقتصاد كشور بازگردند و صنعت ساختمان يكي از نخستين بخشهايي خواهد بود كه از اين بازگشت منتفع ميشود. اما نكتهاي كه در اين ميان كمتر مورد توجه قرار ميگيرد، علت خروج اين سرمايهها از بخش توليد است. سرمايهگذاران تنها به دليل تحريم يا تنشهاي سياسي از توليد فاصله نگرفتهاند؛ بلكه بسياري از آنها به دليل بازدهي پايين فعاليتهاي مولد در مقايسه با بازارهاي سفتهبازانه، عدم ثبات قوانين، پيچيدگيهاي اداري و نااطميناني نسبت به سياستهاي اقتصادي، ترجيح دادهاند سرمايه خود را به بازارهاي ديگري منتقل كنند.
بنابراين حتي اگر توافقي حاصل شود، بدون اصلاحات ساختاري در اقتصاد، تضميني وجود ندارد كه همه اين سرمايهها به سمت پروژههاي ساختماني حركت كنند.
صنعت ساختمان؛ موتور محرك اقتصاد يا قرباني سياستگذاري؟
رييس انجمن صنعت ساختمان بار ديگر بر نقش پيشران اين صنعت تأكيد كرد و گفت ساختمان با بيش از ۱۵۰ شغل و صنعت مرتبط در ارتباط است و رونق آن ميتواند زنجيره وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي را فعال كند.
اين ادعا از منظر اقتصادي تا حد زيادي درست است. بخش ساختمان از صنايع بالادستي مانند فولاد، سيمان، كاشي، شيشه و صنايع پاييندستي متعدد تأثير ميپذيرد و ميتواند اشتغال گستردهاي ايجاد كند .
اما منتقدان معتقدند سياستگذاران در سالهاي گذشته بارها از صنعت ساختمان به عنوان «موتور رشد اقتصادي» ياد كردهاند، بدون آنكه زيرساختهاي لازم براي رونق پايدار آن را فراهم كنند. نتيجه اين رويكرد، رشدهاي مقطعي و جهشهاي قيمتي بوده كه بيش از آنكه به خانهدار شدن مردم منجر شود، به افزايش سوداگري در بازار مسكن انجاميده است.
اميد به بازگشت سرمايه ايرانيان خارج از كشور
يكي ديگر از محورهاي مهم سخنان جوزي، امكان ورود سرمايه ايرانيان خارج از كشور بود. او معتقد است در صورت فراهم شدن شرايط، اين منابع مالي ميتوانند در حوزههايي همچون مسكن، نوسازي شهري و توسعه زيرساختها به كار گرفته شوند. اين موضوع سالهاست در ادبيات اقتصادي ايران مطرح ميشود. با اين حال تجربه نشان داده كه سرمايهگذاران ايراني خارج از كشور بيش از هر چيز به ثبات حقوقي، تضمين مالكيت، شفافيت اقتصادي و امكان انتقال آزادانه سرمايه توجه دارند. به بيان ديگر، توافق سياسي ميتواند شرط لازم براي بازگشت اين سرمايهها باشد، اما به هيچوجه شرط كافي نيست.
ديپلماسي اقتصادي؛ حلقه مفقوده توسعه
جوزي در بخش ديگري از سخنان خود بر نقش ديپلماسي اقتصادي تأكيد كرد و گفت كشورهايي كه در ايران منافع اقتصادي داشته باشند، طبيعتاً نگاه مثبتتري نسبت به روابط با ايران پيدا خواهند كرد.
اين نگاه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه تجربه شده است. جذب سرمايه خارجي و ايجاد منافع مشترك اقتصادي ميتواند روابط سياسي را نيز تحت تأثير قرار دهد.
با اين حال كارشناسان هشدار ميدهند كه جذب سرمايه خارجي تنها در سايه توافقات سياسي محقق نميشود. رتبه نامناسب ايران در شاخصهاي سهولت كسبوكار، طولاني بودن فرآيندهاي اداري، مشكلات نظام بانكي و نبود چارچوبهاي حقوقي شفاف از جمله موانعي هستند كه حتي در صورت كاهش تحريمها نيز پابرجا خواهند ماند.
زيرسا ختهاي فرسوده چالشي بزرگتر از توافق
رييس انجمن صنعت ساختمان همچنين به آسيبهاي واردشده به زيرساختهاي كشور در سالهاي اخير اشاره كرد و گفت بخشي از زيرساختها نيازمند بازسازي، اصلاح و توسعه هستند. او معتقد است رونق بازار مسكن بدون توسعه زيرساختها امكانپذير نيست و منابع احتمالي حاصل از توافق يا حتي خسارتهاي احتمالي بايد به سمت نوسازي جادهها، پلها، ساختمانها و زيرساختهاي عمومي هدايت شود. اين بخش از سخنان جوزي شايد واقعبينانهترين قسمت اظهارات او باشد. زيرا تجربه نشان داده كه ساخت واحدهاي مسكوني بدون توسعه زيرساختهاي شهري، حملونقل، آب، برق و خدمات عمومي نه تنها مشكلي را حل نميكند، بلكه بحرانهاي جديدي ايجاد ميكند .
قانون توسعهگر؛ مطالبه اصلي بخش خصوصي
شايد مهمترين مطالبه اجرايي مطرحشده در اين نشست، درخواست براي تصويب «قانون توسعهگر» بود.جوزي تأكيد كرد كه توسعه بدون توسعهگر امكانپذير نيست و انجمن صنعت ساختمان پيشنويس قانوني را براي تعريف جايگاه توسعهگران و مستر دولوپرها تهيه و به مجلس ارايه كرده است.او هشدار داد كه اگر دولت همچنان بزرگترين كارفرماي كشور باقي بماند و پروژهها صرفاً از مسير پيمانكاري پيش بروند، توسعه مطلوب در بازار مسكن و ساير بخشهاي اقتصادي تحقق نخواهد يافت. اين انتقاد، در واقع نقدي مستقيم به مدل سنتي توسعه در ايران است؛ مدلي كه طي دهههاي گذشته عمدتاً بر محور دولت و شركتهاي وابسته شكل گرفته و سهم بخش خصوصي واقعي در آن محدود بوده است.
توافق؛ آغاز راه، نه پايان مشكلات
مجموع اظهارات رييس انجمن صنعت ساختمان نشان ميدهد كه فعالان اين بخش، توافق احتمالي را فرصتي مهم براي خروج اقتصاد از ركود ميدانند. اما در عين حال، واقعيتهاي بازار مسكن ايران پيچيدهتر از آن است كه صرفاً با يك توافق سياسي حل شود. كاهش قدرت خريد مردم، كمبود عرضه متناسب با تقاضا، ضعف نظام تأمين مالي، فرسودگي زيرساختها، نبود قوانين توسعهگري، بيثباتي مقررات و چالشهاي گسترده اقتصادي، مسائلي هستند كه حتي در بهترين سناريوي سياسي نيز نيازمند اصلاحات عميق و بلندمدت خواهند بود. به همين دليل، اگرچه توافق ميتواند پنجرهاي براي رونق بازار مسكن باز كند، اما تبديل اين فرصت به رشد پايدار نيازمند تصميماتي فراتر از ديپلماسي است؛ تصميماتي كه ساختار اقتصاد، فضاي كسبوكار و نقش بخش خصوصي را بهطور جدي بازتعريف كند. در غير اين صورت، احتمال آن وجود دارد كه خوشبينيهاي امروز نيز مانند بسياري از اميدواريهاي سالهاي گذشته، در برخورد با واقعيتهاي اقتصاد ايران رنگ ببازد.
