«نظام ارزي» در فرداي توافق؟!

در حالي كه خوشبختانه هر لحظه انتظار مي‌رود تفاهمنامه كشورمان و امريكا به امضا برسد، چگونگي حل بسياري ازمسائل اقتصادي، اولويت اول كشورخواهد بود. در اين ميان چگونگي تعيين نرخ ارز از فوري‌ترين اين مسائل و چالش‌هاست، چراكه اين نرخ يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصاد كلان محسوب مي‌شود كه بر بسياري از متغيرهاي ديگر اقتصادي از جمله تجارت خارجي و واردات و سرمايه‌گذاري و...تاثيرگذار است .  اخيرا گروهي از نمايندگان مجلس خواستار نظام ارزي «ميخكوب خزنده» به عنوان نظام ارزي آينده كشور شدند كه به نظر آنان اين تغيير مي‌تواند نظام ارزي را از «حالت رها به الگوي ثبات‌ساز» تبديل كند (17/3/1405) . نظام ارزي مورد اشاره نمايندگان ظاهرا در سال‌هايي در تعدادي از كشورهاي امريكاي لاتين و چين و در شرايط تورمي بالا و كاهش منابع ارزي و با مداخله وسيع دولت در بازار ارز اجرايي شده است.  در اوايل دهه 90 و دور اول تحريم‌ها در دولت اوباما نيز اين نظام ارزي به صورت غيررسمي در كشورمان حاكم بود كه آسيب‌هاي بسياري نيز بر اقتصاد كشور وارد كرد و جرياني بزرگ از رانت و فساد و...را شكل داد.اين در شرايطي بود كه نظام ارزي قانوني كشور «شناور مديريت شده» بود و اكنون نيز چنين است. رژيم ارزي كه در مواد 41 و 81 برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه مصوب شد و مقرر بود نرخ ارز «با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي» تعيين شود. (بند «چ» ماده 81 برنامه پنجم توسعه) . رويه قانوني كه شايد جز يك بار اعمال نشد و آن زماني بود كه نرخ ارز در ربط با ساير مولفه‌هاي اقتصادي و سياسي و در قالب يك برنامه و راهبرد مشخص در نظر گرفته و امكان حركت نظام ارزي در مسيري صحيح فراهم شد . منظور برنامه سوم توسعه و دوره معروف به «اصلاحات» است؛ طي اين بازه زماني، ارز تقريبا تك رقمي شد و با توجه به انضباط مالي دولت و كاهش تورم و تورم انتظاري به سبب بهبود روابط خارجي و تنش‌زدايي (گفت‌وگوي تمدن‌ها) و افزايش سرمايه اجتماعي و آزادي‌هاي نسبي سياسي و اجتماعي و همچنين اصلاحات در حوزه‌هاي ماليات، عوارض و تعرفه و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و... رشدهاي حدود 6 درصدي اقتصادي و حدود 11 درصدي صنعتي حاصل آمد. غير از اين دوره كوتاه در ساير سال‌هاي پس از انقلاب، دولت‌ها با سياست تثبيت قيمت‌ها اعم از ثابت نگه داشتن قيمت ارز و انرژي تا سود بانكي و كالاهاي اساسي و... مانع حركت آزاد اقتصاد و ايجاد فضاي رقابتي شده و از سوي ديگر با روانه كردن حجم عظيم يارانه‌ها و سياست‌هاي به اصطلاح حمايتي از بنگاه‌ها، رانت و فساد را در مجموع اقتصاد و زندگي روزمره مردم جاري و ساري ساخته‌اند .عمر اين سياست‌هاي تثبيتي - توزيعي اما معمولا چندان به درازا نكشيده و با توجه به اصل ذاتي اقتصاد يعني «محدوديت منابع»، دولت‌ها ناچار به قبول ضرورت افزايش چند برابري قيمت نرخ ارز، انرژي و كالاها و خدمات و... شده و در نتيجه قيمت‌ها جهش كرده و شوك‌هاي عظيم به اقتصاد و زندگي و كسب‌وكار مردم وارد شده است . متاسفانه اما از يادگيري و درس‌آموزي از خطاها خبري نيست و باز تكرار همان سياست‌ها و... . نظام حكمراني به راستي اگر خواهان تعادل واقعي در قيمت ارز است بايد حداقل به مواد قانوني برنامه‌هاي توسعه چهارم و پنجم عمل كند .كاري بس دشوار كه نيازمند تغيير نگرش حاكميت به اقتصاد به عنوان يك علم و نه ابزاري در خدمت سياست است. علمي كه مبتني بر نظام عرضه و تقاضاست. عرضه برآمده از تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادي و ميزان تورم و تراز تجاري، نرخ بهره 

و ...  و تقاضايي كه متناسب با مطلوبيت و تورم انتظاري و وضعيت بازارهاي مختلف و... در ذهن مصرف‌كننده شكل مي‌گيرد. تدوين و ارايه يك برنامه منسجم و مشخص اقتصادي كه نرخ ارز نيز يكي از اجزاي مهم آن است و بحث و گفت‌وگو درباره آن و ايجاد اجماع ملي ضرورتي اساسي براي شكل‌گيري روند توسعه پايدار در فرداي پس از خاتمه جنگ است. در فقدان چنين برنامه و دستور كار اجتماعي، آنچه مي‌ماند ارايه پيشنهادهايي همچون نظام ارزي «ميخكوب خزنده» است كه جز در موارد استثنايي در جهان عملياتي نشده و اجراي آن در كشورمان نيز جز به هر چه طويل‌تر شدن صف رانت‌خواران و كاسبان تحريم و خالي‌تر شدن سفره مردم و گامي به عقب در نظام ارزي مصوب كشور (شناور مديريت شده) نمي‌انجامد. درهاي اقتصاد را رو به جهان «باز»، دست و پاي فعالان اقتصادي را از قوانين و مقررات دست و پا گير «آزاد» و باب «رقابت» را در عرصه‌هاي مختلف زندگي انسان ايراني بگشاييم؛ اين يقينا تنها راه رستگاري ملي است!