پشت پرده رانت ۵۵۰ همتی بازار خودرو

به گزارش دنیای اقتصاد، یک مرکز تحقیقاتی وابسته به خودروسازان در تحلیل آماری که از وضعیت صنعت و بازار خودرو ارائه کرده این نکته را مورد تاکید قرار داده که ارزش بازار خودروهای سواری نو در سال گذشته با قیمت کارخانه حدود یک‌هزار و ۸۰۰ هزار‌میلیارد تومان بوده است. اما همین خودروها با قیمت‌های رایج در بازار آزاد ارزشی نزدیک به ۲۳۵۰ همت پیدا می‌کنند. اختلاف میان این دو رقم به حدود ۵۵۰ هزار‌میلیارد تومان می‌رسد؛ شکافی که معادل بیش از ۳۰ درصد ارزش کل بازار خودرو است و می‌توان آن را محصول مستقیم نظام قیمت‌گذاری دستوری دانست.

دلیل اصلی این وضعیت به سیاستی بازمی‌گردد که سال‌هاست با عنوان حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود؛ قیمت‌گذاری دستوری. سیاستگذار با هدف کنترل قیمت خودرو، نرخ فروش محصولات را در سطوحی پایین‌تر از قیمت بازار تعیین می‌کند. نتیجه آن است که قیمت کارخانه از قیمت واقعی بازار فاصله می‌گیرد و شکافی میان این دو شکل می‌گیرد. هرچه این شکاف بزرگ‌تر شود، ارزش اقتصادی بیشتری از کارخانه به بازار منتقل خواهد شد.

یک کارشناس خودرو در این باره می‌گوید که شکاف ۵۵۰ همتی میان ارزش کارخانه‌ای و ارزش بازار خودروهای سواری در سال ۱۴۰۴ در واقع نشان‌دهنده حجم ثروتی است که خارج از ترازنامه خودروسازان توزیع شده است. این عدد به خوبی نشان می‌دهد سودی که می‌توانست در صنعت خودرو باقی بماند، به مسیر دیگری هدایت شده است.

در سال‌های گذشته بارها از زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور سخن گفته شده است. ایران‌خودرو و سایپا با وجود فروش گسترده محصولات خود، با بدهی‌های سنگین و زیان‌های انباشته مواجه بوده‌اند. پاسخ دقیقا در همان شکاف میان قیمت کارخانه و بازار نهفته است.

خودروساز محصول خود را با قیمتی می‌فروشد که توسط نهادهای تنظیم‌گر تعیین شده است، اما همان محصول چند روز بعد در بازار با قیمتی بسیار بالاتر معامله می‌شود. بنابراین سودی که در شرایط طبیعی باید به تولیدکننده برسد، به حلقه‌های خارج از زنجیره تولید منتقل می‌شود.

به این ترتیب نظام قیمت‌گذاری دستوری باعث شده بزرگ‌ترین برندگان بازار خودرو کسانی باشند که در فرآیند تولید نقشی ندارند. واسطه‌هایی که موفق می‌شوند خودرو را با قیمت کارخانه خریداری کنند، سرمایه‌گذارانی که خودرو را به چشم یک دارایی می‌بینند و فعالان بازار خرید و فروش خودرو، همگی از این شکاف قیمتی منتفع می‌شوند.

این در حالی است که خودروساز نه تنها از این ارزش اضافه سهمی نمی‌برد، بلکه به‌دلیل محدودیت‌های قیمتی با کمبود نقدینگی نیز مواجه می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی کاهش توان سرمایه‌گذاری، کند شدن روند توسعه محصول و عقب‌ماندن فناوری تولید است.

 تجربه بازار خودرو نشان داده بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان هرگز موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه نمی‌شوند. بنابراین مصرف‌کننده نیز در نهایت خودرو را با قیمت بازار خریداری می‌کند. در چنین شرایطی نه تولیدکننده منتفع می‌شود و نه مصرف‌کننده؛ بلکه سود اصلی به کسانی می‌رسد که از فاصله میان قیمت کارخانه و بازار بهره‌برداری می‌کنند.