عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني ايران تجويز كرد

نسخه بخش خصوصي براي اقتصاد مقاوم

۱۴۰۵/۰۳/۲۴ - ۰۲:۱۲:۴۳
کد خبر: ۳۹۱۱۱۶

عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: امروز در شرايطي قرار داريم كه طي يك سال گذشته اتفاقات كم‌سابقه و پيچيده‌اي را پشت سر گذاشته‌ايم.

عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: امروز در شرايطي قرار داريم كه طي يك سال گذشته اتفاقات كم‌سابقه و پيچيده‌اي را پشت سر گذاشته‌ايم. از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا جنگ ۴۰ روزه و مجموعه‌اي از تحولات سياسي، امنيتي و اقتصادي كه فضاي كشور را تحت تأثير قرار داده است. طبيعي است كه در چنين شرايطي، موضوع تاب‌آوري اقتصاد، زنجيره تامين و نقش بخش خصوصي بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا مي‌كند. كيوان كاشفي با بيان اينكه آغاز جنگ در خرداد سال گذشته براي بسياري از ناظران و حتي فعالان اقتصادي تا حدي غافلگيركننده بود، افزود: در آن مقطع، تصور عمومي اين نبود كه كشور وارد يك درگيري نظامي شود، اما با وجود اين، سازوكارهاي موجود در حوزه اقتصادي، به ‌ويژه در زمينه تامين كالاهاي مورد نياز مردم، عملكرد قابل قبولي از خود نشان دادند. عضو هيات رييسه اتاق ايران ادامه داد: خوشبختانه در آن دوره با كمبود جدي كالا يا اختلال گسترده در بازار مواجه نشديم. از سوي ديگر، مدت زمان جنگ نيز كوتاه بود و همين مساله اجازه نداد بحران‌هاي اقتصادي عميق‌تري شكل بگيرد. با اين حال، همان تجربه كوتاه باعث شد ضرورت افزايش تاب‌آوري صنايع، توليدات داخلي و تأمين كالاهاي اساسي بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. كاشفي با اشاره به جنگ ۴۰ روزه و ابعاد گسترده‌تر آن تصريح كرد: در جنگ دوم، شرايط كاملا متفاوت بود. مدت درگيري طولاني‌تر شد و كشور با يكي از پيچيده‌ترين و پيشرفته‌ترين اشكال جنگ مدرن مواجه شد. به اعتقاد من، اين جنگ از منظر فناوري‌ها و تجهيزات به‌ كار گرفته شده، جزو پيشرفته‌ترين جنگ‌هايي بود كه بشر تاكنون تجربه كرده است. وي عنوان كرد: با وجود همه فشارها و تهديدها، كشور توانست ثبات خود را حفظ كند. در طول اين دوره شاهد كمبود گسترده كالا نبوديم، امنيت عمومي حفظ شد، خدمات‌رساني متوقف نشد و دستگاه‌هاي اجرايي و اقتصادي توانستند وظايف خود را انجام دهند. اين موضوع نشان داد كه ايران در حوزه تاب‌آوري اقتصادي و اجتماعي به سطح قابل‌توجهي از آمادگي دست يافته است. اين فعال اقتصادي با تاكيد بر نقش مردم در عبور از بحران‌ها گفت: در چنين شرايطي معمولا حس همبستگي ملي و سرمايه اجتماعي نيز تقويت مي‌شود. مردم در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند و همين موضوع به مديريت بهتر بحران كمك مي‌كند. تجربه ماه‌هاي گذشته نيز نشان داد كه سرمايه اجتماعي همچنان يكي از مهم‌ترين ظرفيت‌هاي كشور در مواجهه با تهديدهاي خارجي است.

كاشفي در عين حال نسبت به پيامدهاي اقتصادي پس از پايان بحران‌ها هشدار داد و اظهار كرد: نكته‌اي كه كمتر به آن توجه مي‌شود اين است كه معمولا پس از پايان جنگ‌ها و كاهش تنش‌هاي امنيتي، چالش‌هاي اقتصادي خود را نشان مي‌دهند. در دوره بحران، همه ظرفيت‌هاي كشور بر مديريت شرايط متمركز مي‌شود، اما به محض بازگشت آرامش، مسائل اقتصادي بار ديگر به صدر مطالبات جامعه بازمي‌گردد. وي افزود: امروز تقريباً همه جريان‌ها و نيروهاي كشور بر ضرورت حمايت از مجموعه تصميم‌گيران، مذاكره‌كنندگان و نيروهايي كه در خط مقدم مديريت بحران قرار دارند اتفاق‌نظر دارند، اما بايد توجه داشت كه پس از عبور از اين مرحله، مطالبات اقتصادي با شدت بيشتري مطرح خواهد شد و لازم است براي آن برنامه مشخصي وجود داشته باشد. عضو هيات‌رييسه اتاق ايران با اشاره به خسارت‌هاي اقتصادي و زيرساختي ناشي از جنگ‌هاي اخير گفت: شرايط امروز با جنگ نخست قابل مقايسه نيست. در جنگ اول، بسياري از زيرساخت‌هاي اقتصادي آسيب نديدند، اما اكنون كشور با هزينه‌ها و خسارت‌هايي مواجه است كه نيازمند برنامه‌ريزي براي بازسازي و احياي ظرفيت‌هاي اقتصادي خواهد بود. وي تاكيد كرد: دولت، حاكميت و بخش خصوصي بايد با نگاه مقاوم‌سازي اقتصاد و افزايش توان رقابت‌پذيري كشور حركت كنند. تجربه ماه‌هاي گذشته نشان داده كه تاب‌آوري اقتصادي تنها با اتكا به ظرفيت‌هاي دولتي امكان‌پذير نيست و بخش خصوصي نيز نقش مهمي در حفظ جريان توليد، توزيع و تأمين كالاها بر‌عهده داشته است.

كاشفي در پايان با اشاره به اهميت رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي براي اقتصاد ايران اظهار كرد: به اعتقاد من، هرگونه توافق يا مذاكره‌اي كه بتواند به كاهش يا رفع تحريم‌ها منجر شود، يك دستاورد راهبردي براي كشور خواهد بود. مهم‌ترين نتيجه‌اي كه مي‌توان از اين شرايط و بحران‌ها انتظار داشت، فراهم شدن زمينه رفع تحريم‌ها و بازگشت اقتصاد ايران به مسير برنامه‌ريزي بلندمدت است. وي گفت: اقتصاد براي رشد و سرمايه‌گذاري نيازمند ثبات و افق روشن است. هر اندازه بتوانيم از فشار تحريم‌ها بكاهيم، امكان برنامه‌ريزي، جذب سرمايه، توسعه توليد و افزايش رفاه عمومي نيز بيشتر خواهد شد و اين موضوع مي‌تواند يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دوران پس از بحران باشد.

بیمه ملت