بازسازي انرژي پس از تفاهم احتمالي
احياي زيرساختهاي آسيبديده انرژي پس از جنگ، يك ضرورت غير قابل انكار است. ايران براي بازسازي نيروگاهها، تاسيسات نفت، گاز و پتروشيمي از ظرفيت داخلي قابلتوجهي برخوردار است؛ اما سرعت و كيفيت اين بازسازيها در گرو تامين مالي، ورود فناوريهاي نو، پيشبينيپذير شدن اقتصاد انرژي و مهمتر از همه، ميدان دادن واقعي به بخش خصوصي است.
احياي زيرساختهاي آسيبديده انرژي پس از جنگ، يك ضرورت غير قابل انكار است. ايران براي بازسازي نيروگاهها، تاسيسات نفت، گاز و پتروشيمي از ظرفيت داخلي قابلتوجهي برخوردار است؛ اما سرعت و كيفيت اين بازسازيها در گرو تامين مالي، ورود فناوريهاي نو، پيشبينيپذير شدن اقتصاد انرژي و مهمتر از همه، ميدان دادن واقعي به بخش خصوصي است.
بازسازي زيرساختهاي آسيبديده در حوزه انرژي بايد با استفاده حداكثري از ظرفيتهاي داخلي انجام شود. ايران در حوزه پيمانكاري، ساخت تجهيزات صنعت نفت، گاز، برق و نيروگاهها توانمنديهاي قابل توجهي دارد و اين ظرفيت ميتواند در روند احياي خرابيها نقش مهمي ايفا كند.
بخش عمده خسارتها مربوط به زيرساختهاي انرژي، از جمله نيروگاهها و تاسيسات صنعتي بوده است؛ حوزهاي كه كشور در آن از توان فني، اجرايي و مهندسي برخوردار است. بنابراين استفاده از ظرفيت شركتهاي داخلي و سازندگان تجهيزات ميتواند يكي از محورهاي اصلي بازسازي باشد. اگر پس از مذاكرات، گشايشهايي در فضاي اقتصادي و بينالمللي ايجاد شود، اين موضوع ميتواند به اقتصاد انرژي ايران كمك كند.در برخي حوزهها كشور همچنان به فناوريهاي برتر و تكنولوژيهاي جديد نياز دارد و لازم است مسير ورود اين فناوريها به اقتصاد و صنعت كشور هموار شود.
يكي از الزامات مهم بازسازي ترسيم چشماندازي روشن براي آينده اقتصاد انرژي است. اقتصاد انرژي ايران بايد پيشبينيپذير شود تا سرمايهگذاران بتوانند با اطمينان بيشتري وارد پروژههاي بازسازي شوند. در غير اين صورت، روند احياي زيرساختها كند و پرهزينه خواهد بود.
مهمترين مساله در مسير بازسازي تامين مالي است كه در سند تفاهم اخير به آن توجه شده و صندوقي ۳۰۰ميليارد دلاري براي آن در نظر گرفته شده است.. واقع آن است كه دولت به تنهايي توان تامين مالي پروژههاي بزرگ بازسازي را ندارد و بايد براي مشاركت بخش خصوصي و نهادهاي سرمايهگذاري خارجي چارهانديشي شود. در مواردي مانند نيروگاههاي آسيبديده يا واحدهاي پتروشيمي، بخش خصوصي ميتواند هم در تامين مالي و هم در بازسازي و بهرهبرداري آينده نقشآفريني كند.
يكي از موانع جدي سرمايهگذاري در كشور، دخالتهاي دولتي و قيمتگذاريهاي غيرواقعي بوده است. به اعتقاد من، اگر قرار است كشور در ابعاد مختلف بازسازي شود، دولت بايد موانع سرمايهگذاري را از ميان بردارد و از رقابت با بخش خصوصي فاصله بگيرد.
پيش از جنگ نيز اقتصاد ايران با مشكلاتي در حكمراني اقتصادي روبهرو بود. در بسياري از حوزهها دولت هم نقش سياستگذار داشت و هم به نوعي رقيب بخش خصوصي محسوب ميشد. همين موضوع باعث شده بود تامين مالي بسياري از پروژهها با دشواري مواجه شود. بازسازي پس از جنگ، علاوه بر آنكه ريشه در حس ملي و وطندوستي مردم دارد، ميتواند به فرصتي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور تبديل شود. بايد زمينهاي فراهم شود كه بخش خصوصي نقش محوريتري در بازسازي ايفا كند و حتي برخي واحدهاي دولتي آسيبديده، پس از بازسازي با سازوكاري شفاف به بخش خصوصي واگذار شوند.
به باور من، در شرايطي كه دولت با بحرانهاي مالي روبهرو است، ميتوان از فرصت بازسازي براي اجراي واقعيتر سياستهاي اصل ۴۴ استفاده كرد. يعني بخش خصوصي وارد ميدان شود، واحدهاي آسيبديده را بازسازي كند، مالكيت و بهرهبرداري آنها را برعهده بگيرد و در نهايت، اقتصاد كشور از اين مسير به سمت كارآمدي بيشتر حركت كند. اگر نگاه جامع، كلان و رو به جلو بر روند بازسازي حاكم شود، ميتوان از دل خسارتها و خرابيهاي جنگ، فرصتهايي تازه براي بازسازي همهجانبه اقتصاد و صنعت كشور خلق كرد؛ فرصتي كه محور اصلي آن بايد تقويت بخش خصوصي و كاهش مداخلهگري دولت در اقتصاد باشد.
