زنگ خطر فرسايش خاك
رييس اتاق بازرگاني تهران نسبت به تشديد تخريب منابع طبيعي و افزايش هزينههاي اقتصادي هشدار داد و گفت: جنگلها، مراتع و خاك كشور در اثر فشارهاي بلندمدت و مديريت ناپايدار در وضعيت نگرانكنندهاي قرار گرفتهاند و اين روند، محيط زيست ايران را به يك ريسك اقتصادي و توليدي تبديل كرده است.
رييس اتاق بازرگاني تهران نسبت به تشديد تخريب منابع طبيعي و افزايش هزينههاي اقتصادي هشدار داد و گفت: جنگلها، مراتع و خاك كشور در اثر فشارهاي بلندمدت و مديريت ناپايدار در وضعيت نگرانكنندهاي قرار گرفتهاند و اين روند، محيط زيست ايران را به يك ريسك اقتصادي و توليدي تبديل كرده است. محمود نجفيعرب، رييس اتاق بازرگاني تهران، در نشست كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران با اشاره به وضعيت محيط زيست كشور اظهار كرد: آسيبهاي جدي در بخشهاي مختلف زيستمحيطي به كشور وارد شده است، اما به نظر ميرسد حتي پيش از جنگ نيز در بسياري از حوزهها با محيط زيست سازگار نبودهايم و فشارهاي متعددي بر منابع طبيعي وارد كردهايم. وي افزود: محيط زيست ايران از سال ۱۳۵۷ تاكنون تحت فشارهاي جدي قرار داشته و كاهش پوشش جنگلي، تخريب مراتع، فرسايش شديد خاك، بيابانزايي، افت منابع آب و افزايش گرد و غبار از مهمترين نشانههاي اين روند هستند. رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه دو عامل اصلي در تخريب محيط زيست كشور نقش داشتهاند، گفت: از يك سو جنگها و درگيريهاي نظامي و از سوي ديگر بهرهبرداري ناپايدار از منابع طبيعي، تغيير كاربري اراضي، رشد جمعيت و ضعف مديريت سرزمين از عوامل موثر در اين وضعيت بودهاند. وي ادامه داد: آسيبهاي ناشي از جنگ معمولاً شديد، فوري و متمركز هستند و شامل تخريب زيستگاهها، آلودگي خاك و آب، آتشسوزي و نابودي زيرساختها ميشوند، اما در بسياري از موارد با اجراي برنامههاي بازسازي و احياي اكوسيستمها بخشي از اين خسارتها قابل جبران است. نجفيعرب تصريح كرد: در مقابل، بخش مهمي از تخريب محيط زيست ايران حاصل روندهاي تدريجي و بلندمدتي مانند چراي مفرط دام، برداشت بيرويه از منابع آب زيرزميني، تخريب پوشش گياهي، گسترش كشاورزي در مناطق خشك و مديريت ناپايدار سرزمين است كه آثار آن به مرور زمان انباشته شده است. وي با اشاره به گزارشهاي منتشرشده درباره وضعيت منابع طبيعي كشور گفت: طي دهههاي گذشته روند تخريب منابع طبيعي در ايران قابل توجه بوده است. كاهش پوشش جنگلي موجب افزايش فرسايش خاك، كاهش نفوذ آب در زمين، تشديد سيلابها و افت تنوع زيستي شده و مراتع كشور نيز در اثر چراي بيش از ظرفيت، خشكسالي و تغيير كاربري زمين با افت كيفيت و تخريب تدريجي مواجه شدهاند. رييس اتاق بازرگاني تهران افزود: فرسايش خاك به يكي از جديترين چالشهاي محيط زيستي كشور تبديل شده و بر اساس برخي برآوردها سالانه بين ۱۶ تا ۲۰ تن خاك در هر هكتار از دست ميرود كه نشاندهنده سرعت بالاي تخريب منابع خاكي كشور است. وي با تأكيد بر اينكه تخريب محيط زيست تنها يك مساله طبيعي نيست، گفت: اين موضوع به يك ريسك اقتصادي و توليدي ساختاري تبديل شده است. رشد جمعيت، ضعف سرمايهگذاري در مديريت پايدار منابع طبيعي، چراي مفرط، تغيير كاربري اراضي، خشكسالي، تغييرات اقليمي و ضعف حكمراني از مهمترين عوامل شكلگيري اين وضعيت هستند. نجفيعرب خاطرنشان كرد: تخريب منابع طبيعي مستقيماً بر هزينه آب و انرژي، ريسك فعاليتهاي كشاورزي و دامداري، زنجيره تأمين غذا، سرمايهگذاري صنعتي و زيرساختي و همچنين هزينههاي بيمه و جبران خسارت اثر ميگذارد و از اين رو براي بخش خصوصي و اقتصاد ملي يك تهديد جدي محسوب ميشود. وي در ادامه چند پيشنهاد اجرايي را مطرح كرد و گفت: تدوين گزارش ريسك سرزمين براي بنگاهها، انتشار منظم آمار مربوط به جنگلها، مراتع، فرسايش خاك و بيابانزايي، ايجاد كارگروه مشترك ميان بخش خصوصي، منابع طبيعي و سازمان محيط زيست و حمايت از سرمايهگذاريهاي سبز از جمله اقدامات ضروري در اين حوزه است. رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين با اشاره به وضعيت پاركهاي ملي كشور اظهار كرد: طبق قانون، چراي دام، تخريب پوشش گياهي و هرگونه اقدامي كه موجب تغيير اكوسيستم شود در پاركهاي ملي ممنوع است، اما در عمل اين ضوابط بهطور كامل رعايت نميشود. وي با اشاره به پارك ملي لار گفت: اين پارك يكي از مهمترين حوزههاي آبريز تأمينكننده آب تهران است، اما ورود دام، تخريب مراتع، فرسايش خاك و ترددهاي غيرمجاز، خسارتهاي قابل توجهي به اين منطقه وارد كرده است. نجفيعرب افزود: پيشنهاد ما اين است كه با مشاركت بخش خصوصي و شركتهاي گردشگري، الگوي بهرهبرداري پايدار از پاركهاي ملي توسعه يابد تا ضمن ايجاد درآمد براي حفاظت از محيط زيست، امكان تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز براي مديريت اين مناطق فراهم شود. وي در پايان تأكيد كرد: حفاظت از پاركهاي ملي بهويژه مناطقي كه در تأمين آب كلانشهرها نقش دارند، ضرورتي جدي است و بايد با اجراي دقيق قوانين و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، از تخريب بيشتر اين سرمايههاي طبيعي جلوگيري شود.
