جايگزيني مواد اوليه صنعتي بهجاي كالاهاي نهايي در سهميه تهلنجي
در نشست كميسيون صنعت اتاق ايران، فعالان بخش خصوصي و نمايندگان وزارت صمت ضمن بررسي پيامدهاي قانون تهلنجي بر صنايع نساجي و لوازم خانگي، بر ضرورت اصلاح اين سازوكار تأكيد كردند.
در نشست كميسيون صنعت اتاق ايران، فعالان بخش خصوصي و نمايندگان وزارت صمت ضمن بررسي پيامدهاي قانون تهلنجي بر صنايع نساجي و لوازم خانگي، بر ضرورت اصلاح اين سازوكار تأكيد كردند. به اعتقاد اعضاي كميسيون، واردات كالاهاي نهايي داراي مشابه داخلي از طريق تهلنجي به توليدكنندگان داخلي آسيب ميزند و بايد سهميههاي موجود به واردات مواد اوليه، الياف، قطعات الكترونيكي و مكانيكي موردنياز صنايع اختصاص يابد. رييس كميسيون صنعت اتاق ايران با اشاره به ظرفيتهاي صنعت نساجي، شامل حدود ۳۰۰ هزار شغل مستقيم، گردش مالي ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلاري و سهم نزديك به ۳ درصدي در توليد ناخالص داخلي، پيشنهاد كرد واردات كالاهاي نهايي در قالب تهلنجي با مواد اوليه موردنياز صنايع جايگزين شود. همچنين ايده تبديل سازوكار تهلنجي به يك نظام «سواپ» مطرح شد تا بهجاي قاچاق سوخت، صادرات كالاهاي توليد داخل و واردات اقلام موردنياز صنايع در دستور كار قرار گيرد. در اين نشست همچنين تأكيد شد كه قوانين و مقررات مخل توليد بايد توسط تشكلهاي تخصصي شناسايي و براي اصلاح در قالب «قانون جامع صنعت» به وزارت صمت و مجلس ارايه شود. مقرر شد كميسيون صنعت اتاق ايران نظرات انجمنها و سنديكاهاي تخصصي را جمعآوري كرده و در نشستهاي مشترك با نهادهاي تصميمگير پيگيري كند.
