بازسازي بدون چاپ پول
اقتصاد ايران در شرايطي وارد دوره بازسازي پسا جنگ ميشود كه همزمان با افزايش نيازهاي مالي دولت براي جبران خسارات و احياي زيرساختهاي آسيب ديده، نگرانيها درباره تشديد تورم و رشد نقدينگي نيز افزايش يافته است. در چنين فضايي، مهمترين چالش پيش روي سياستگذار پولي، جلوگيري از تبديل هزينههاي بازسازي به موج جديدي از خلق پول و تورم است.
به گزارش ايسنا، كارشناسان اقتصادي معتقدند تفكيك دقيق نيازهاي مالي دولت از منابع بانك مركزي و حركت به سمت ابزارهاي نوين تامين مالي، شرط اصلي حفظ ثبات اقتصادي خواهد بود. تجربه اقتصادهاي درگير جنگ نشان ميدهد دوره پس از پايان درگيريها، اگرچه فرصتي براي بازسازي و احياي ظرفيتهاي توليدي است، اما همزمان ميتواند به يكي از حساسترين مقاطع براي سياستگذاري اقتصادي تبديل شود. دولتها در چنين شرايطي با انبوهي از هزينههاي جديد مواجه ميشوند؛ از بازسازي زيرساختها و واحدهاي توليدي گرفته تا جبران خسارت خانوارها و حمايت از كسبوكارهاي آسيب ديده. در ايران نيز با افزايش نيازهاي مالي دولت، فشار براي تامين منابع جديد اجتنابناپذير خواهد بود. اما سوال اصلي اين است كه اين منابع از چه مسيري بايد تامين شوند؟ آيا بانك مركزي بايد بار مالي بازسازي را بر دوش بكشد يا دولت سراغ ابزارهاي جايگزين برود؟ بخش قابل توجهي از اقتصاددانان نسبت به استفاده از منابع بانك مركزي براي تامين مالي هزينههاي بازسازي هشدار ميدهند. از نگاه آنها، هرگونه پوليسازي كسري بودجه دولت، به معناي تزريق نقدينگي جديد به اقتصاد و فراهم شدن زمينه جهش تورمي خواهد بود؛ پديدهاي كه در نهايت هزينه آن را خانوارها و بخش توليد پرداخت ميكنند.
بانك مركزي در خط مقدم مهار نقدينگي
در شرايط نااطميناني، انتظارات تورمي به سرعت فعال ميشود و هرگونه سيگنال از رشد پايه پولي ميتواند به افزايش تقاضا در بازارهاي دارايي و كالا منجر شود. از اين رو نقش بانك مركزي در اين دوره صرفا تامين نقدينگي نيست، بلكه هدايت نقدينگي موجود و حفظ ثبات پولي اهميت بيشتري پيدا ميكند. كارشناسان معتقدند در دوره فعلي، بانك مركزي بايد از تبديل شدن به تامينكننده مستقيم هزينههاي دولت پرهيز كند، زيرا تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه استقراض مستقيم يا غيرمستقيم دولت از بانك مركزي و افزايش بدهيهاي دولتي به شبكه بانكي، در نهايت به رشد پايه پولي و افزايش تورم منجر ميشود. به بيان ديگر، اگرچه دولت براي بازسازي مناطق آسيب ديده نيازمند منابع مالي گسترده است، اما تامين اين منابع از محل خلق پول ميتواند خود به عامل جديدي براي بيثباتي اقتصادي تبديل شود. در چنين وضعيتي، دستاوردهاي احتمالي بازسازي نيز زير سايه تورم فزاينده قرار خواهد گرفت.
ضرورت تفكيك هزينههاي بازسازي از منابع پولي
يكي از مهمترين پيشنهادهاي مطرح شده از سوي اقتصاددانان، تفكيك كامل نيازهاي مالي دولت در دوره پساجنگ از منابع بانك مركزي است. اين تفكيك به معناي آن است كه دولت هزينههاي بازسازي را در قالب يك برنامه مالي مستقل تعريف و منابع آن را از مسيرهايي غير از پايه پولي تامين كند. چنين رويكردي چند مزيت مهم دارد؛ نخست آنكه استقلال بانك مركزي حفظ ميشود و سياست پولي تحت تاثير نيازهاي مالي دولت قرار نميگيرد. دوم آنكه انتظارات تورمي كنترل ميشود و فعالان اقتصادي نسبت به آينده قيمتها اطمينان بيشتري پيدا ميكنند. سوم آنكه امكان مديريت بهتر نقدينگي و كنترل رشد پول فراهم خواهد شد. در واقع كارشناسان معتقدند بازسازي اقتصادي نبايد به معناي بازگشت به سياستهاي تورمزا باشد، زيرا در نهايت، تورم خود به عاملي براي فرسايش سرمايهگذاري و كاهش رفاه عمومي تبديل خواهد شد.
بازار سرمايه؛ ظرفيتي مغفول براي تامين مالي بازسازي
يكي از مهمترين گزينههاي جايگزين براي تامين مالي هزينههاي بازسازي، استفاده از ظرفيت بازار سرمايه است. در بسياري از كشورهاي جهان، پروژههاي بزرگ زيرساختي و بازسازي از طريق انتشار اوراق مالي، صندوقهاي پروژه و ابزارهاي متنوع تامين مالي جمعي انجام ميشود. بازار سرمايه ايران نيز در سالهاي اخير ابزارهاي متعددي براي تامين مالي بنگاهها و پروژههاي عمراني در اختيار گرفته است. انتشار اوراق مشاركت، اوراق اجاره، اوراق منفعت و صندوقهاي پروژه ميتواند بخشي از منابع مورد نياز براي بازسازي را تامين كند. مزيت اصلي اين روش آن است كه منابع مالي از پساندازهاي موجود در اقتصاد تجهيز ميشود و نيازي به خلق پول جديد وجود ندارد. در نتيجه، فشار تورمي ناشي از افزايش پايه پولي نيز شكل نخواهد گرفت.علاوه بر اين، استفاده از بازار سرمايه ميتواند شفافيت بيشتري در فرآيند تخصيص منابع ايجاد كند. سرمايهگذاران قادر خواهند بود عملكرد پروژهها را رصد كنند و منابع مالي نيز به سمت طرحهايي هدايت شود كه از توجيه اقتصادي بيشتري برخوردارند. اما فراتر از بازار سرمايه، طيف گستردهاي از ابزارهاي نوين تامين مالي نيز ميتواند در خدمت بازسازي اقتصادي قرار گيرد. مشاركت عمومي - خصوصي، صندوقهاي سرمايهگذاري پروژه، تامين مالي زنجيرهاي، انتشار اوراق مبتني بر دارايي و استفاده از ظرفيت سرمايهگذاري بخش خصوصي از جمله راهكارهايي است كه در بسياري از كشورها براي اجراي پروژههاي بزرگ مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين الگوها، دولت به جاي آنكه مستقيما منابع مالي را تامين كند، نقش تسهيلگر و تنظيمگر را بر عهده ميگيرد و بخش خصوصي در تامين مالي و اجراي پروژهها مشاركت ميكند. اين رويكرد علاوه بر كاهش فشار بر بودجه عمومي، امكان بهرهگيري از دانش مديريتي و منابع مالي بخش خصوصي را نيز فراهم ميكند. در نتيجه، سرعت بازسازي افزايش يافته و بار مالي كمتري بر دوش دولت قرار ميگيرد.
