عدالت اقتصادي پيششرط رشد در ايران است
منازعه بر سر اينكه «توسعه مقدم است يا عدالت» بحثي قديمي در اقتصاد و سياستگذاري است؛ منازعهاي كه همواره نظريات مختلفي در رد يا قبول هر يك از دو سوي آن مطرح شده است.
منازعه بر سر اينكه «توسعه مقدم است يا عدالت» بحثي قديمي در اقتصاد و سياستگذاري است؛ منازعهاي كه همواره نظريات مختلفي در رد يا قبول هر يك از دو سوي آن مطرح شده است.
طرفداران نظام بازار آزاد معتقدند رشد اقتصادي بر هر امر ديگري مقدم است و ابتدا بايد اقتصاد بزرگتر شود تا پس از آن بتوان درباره توزيع درآمد و عدالت سخن گفت. در مقابل، طيف ديگري از اقتصاددانان بر اين باورند كه توسعه بدون توجه به اقشار محروم و بدون در نظر گرفتن عدالت، معناي واقعي ندارد.
معتقدم اين بحث در ايران، بهويژه از دوره دولت سازندگي و رياستجمهوري آيتالله هاشميرفسنجاني، جديتر شد. در آن دوره اين گزاره مطرح بود كه اگر رشد اقتصادي وجود نداشته باشد و صرفا درآمد موجود ميان مردم توزيع شود، نتيجهاي جز «توزيع فقر» نخواهد داشت و جامعه همگاني فقيرتر خواهد شد.
اما شخصا با اين ديدگاه موافق نيستم. در كشورهاي پيشرفته، به دليل وجود ساختارهاي مناسب سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ممكن است رشد اقتصادي همراه با سياستهاي بازتوزيعي دولت به بهبود معيشت عمومي منجر شود.
براي نمونه، در كشورهاي اسكانديناوي و برخي كشورهاي اروپاي غربي، دولتها در كنار رشد اقتصادي، از طريق اخذ مالياتهاي سنگين و بازتوزيع منابع، از اقشار ناتوان يا كمدرآمد حمايت ميكنند.
اما در كشورهاي در حال توسعه، توجه يكبعدي به رشد اقتصادي معمولا پاسخگوي معيشت و رفاه مردم و جامعه نبوده است. به باور من، تقدم رشد بر توزيع درآمد در اين كشورها نهتنها به عدالت منجر نشده، بلكه اغلب نابرابري را تشديد كرده است.
اقتصاد ايران در اين خصوص شايد نمونه مناسبي باشد. از دوره سازندگي به بعد به دليل سياستهايي كه رشد را بدون توجه به عدالت و توزيع عادلانه درآمدها دنبال كرد، نابرابري در كشور افزايش يافت و طبقهاي از ابرثروتمندان شكل گرفت كه حتي فاصله قابل توجهي با ثروتمندان عادي داشته و همچنان نيز فاصله دارند.
اين وضعيت نوعي تبعيض ساختاري را در اقتصاد ايران بازتاب ميدهد. شخصا خود را نزديك به ديدگاهي ميدانم كه معتقد است توزيع درآمد يا تحقق عدالت اقتصادي، نهتنها مانع رشد نيست، بلكه ميتواند زمينهساز رشد اقتصادي شود.
برخلاف گروهي كه باور دارند توزيع درآمد رشد را متوقف ميكند، در كشوري مانند ايران، اگر درآمد به سمت طبقات كم درآمد، فقير و متوسط هدايت شود، قدرت خريد اين گروهها افزايش مييابد.
بايد توجه داشت، افزايش قدرت خريد طبقات پايين و متوسط، تقاضا براي كالاهاي مصرفي و خانگي را بالا ميبرد؛ كالاهايي كه در ايران عمدتا توليد داخل هستند. در نتيجه، افزايش تقاضا براي اين كالاها ميتواند توليد داخلي را تحريك كند، ظرفيت بنگاهها را فعالتر سازد و به افزايش اشتغال بينجامد.
بر همين اساس، معتقدم در اقتصاد ايران، تقدم توزيع درآمد بر رشد اقتصادي ميتواند خود به عاملي براي رشد تبديل شود. به بيان ديگر، عدالت اقتصادي نه نقطه مقابل رشد، بلكه يكي از مسيرهاي موثر براي دستيابي به رشد پايدار و فراگير است.
لذا در ساختارهاي كشورهاي در حال توسعه توجه يك بعدي به رشد يعني اينكه رشد مقدم بر توزيع درآمد باشد، جواب نداده است.اين نوع رشد اتفاقا منجر به نابرابري بيشتر شده است.
وقتي توزيع درآمد مثلا در ايران اتفاق افتاد افرادي كه صاحب درآمد نيستند كه نوعا طبقات كم درآمد فقير يا متوسط هستند صاحب درآمد جديد شده و تقاضا براي كالاهاي عمدتا ساخت داخل افزايش پيدا ميكند، بنابراين تقدم توزيع درآمد بر رشد اقتصادي تقاضا براي كالاهاي خانگي را افزايش ميدهد.
در نهايت اشتغال هم افزايش پيدا كرده و معيشت آحاد جامعه بهبود مييابد. اين روند عاقلانه و عادلانه باعث رشد و نهايت تحقق توسعه نيز ميشود.
