قيمتها جلوتر از مجوزها
تنها دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ گذشته اما بازار خودرو بار ديگر به يكي از پرالتهابترين بازارهاي كشور تبديل شده است.
تعادل - فرشته فريادرس |
تنها دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ گذشته اما بازار خودرو بار ديگر به يكي از پرالتهابترين بازارهاي كشور تبديل شده است. در حالي كه وزارت صمت و سازمان حمايت از لزوم طي شدن فرآيندهاي قانوني براي افزايش قيمت سخن ميگويند، شركتهاي مونتاژكار و واردكننده يكي پس از ديگري نرخهاي جديد خود را اعلام ميكنند. ماجراي افزايش قيمت محصولات مديران خودرو و مخالفت وزارت صمت با اين اقدام، علاوه بر ايجاد ابهام براي خريداران، پرسشهاي جدي درباره شفافيت فرآيند تعيين قيمتها مطرح كرده است. نتيجه اين وضعيت، بازاري است كه هم با رشد قيمتها مواجه است و هم با تأخير در تحويل خودروها؛ شرايطي كه اين پرسش را پررنگتر كرده است.نقش نهادهاي متولي در تنظيم و نظارت بر بازار خودرو دقيقا چيست؟
اختلاف بر سر فرمول قيمتگذاري
بازار خودرو در حالي با موج تازهاي از افزايش قيمت خودروهاي مونتاژي و وارداتي مواجه شده كه اختلاف ميان خودروسازان و نهادهاي ناظر بر سر نحوه قيمتگذاري، بار ديگر به صدر اخبار بازگشته است. در اين ميان، خودروهاي وارداتي و مونتاژي بيشترين رشد قيمت را تجربه كردهاند و طي هفتههاي اخير فهرستهاي جديدي از نرخ فروش محصولات منتشر شده كه در برخي موارد فاصله قابلتوجهي با قيمتهاي ابتداي سال دارد. در حالي كه خودروسازان داخلي نيز خواستار اصلاح قيمت محصولات خود هستند، به دليل عدم صدور مجوزهاي لازم هنوز افزايش رسمي در قيمت كارخانهاي خودروهاي توليد داخل اعمال نشده است. با اين حال، بازار خودروهاي مونتاژي و وارداتي همچنان با موج جديد گراني روبرو است و هر هفته قيمتهاي تازهاي از سوي برخي شركتها اعلام ميشود. اين شرايط بار ديگر پرسشهايي را درباره نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهاي نظارتي در مديريت بازار خودرو مطرح كرده است. هرچند طي ماههاي اخير اخطارها، تكذيبيهها و وعدههاي برخورد با متخلفان از سوي دستگاههاي مسوول صادر شده، اما روند افزايشي قيمتها همچنان ادامه دارد و مصرفكنندگان بيش از گذشته با ابهام و سردرگمي مواجه هستند. ابهامات زماني بيشتر ميشود كه هنوز بخشي از تعهدات فروش سال گذشته خودروسازان و مونتاژكاران ايفا نشده و بسياري از خريداران در انتظار تحويل خودروهاي ثبتنامي خود هستند. در چنين شرايطي اين سوال مطرح است كه چرا افزايش قيمتها با سرعت دنبال ميشود، اما تحويل خودروها همچنان با تأخير همراه است؟ اما يكي از مهمترين انتقادهاي وارد به بازار خودرو، نبود سازوكار شفاف براي تعيين قيمتهاست. فعالان بازار معتقدند با هر نوسان ارزي يا تغيير شرايط اقتصادي، موج تازهاي از افزايش قيمت خودرو شكل ميگيرد؛ بدون آنكه فرمول مشخص و قابل راستيآزمايي براي اين تعديلها در اختيار افكار عمومي قرار گيرد. با اين حال، متوليان وزارت صمت و سازمان حمايت معتقدند فرآيند قيمتگذاري خودرو داراي ضوابط مشخصي است و هرگونه افزايش قيمت بايد پس از ارايه مستندات، بررسي كارشناسي و تأييد مراجع ذيصلاح انجام شود.
دست رد صمت به مديران خودرو
نمونه اخير اين اختلاف نظر، اقدام مديران خودرو يكي از شركتهاي بزرگ مونتاژكار كشور در اعلام قيمتهاي جديد محصولات خود بود؛ اقدامي كه با واكنش وزارت صمت و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان مواجه شد. مسوولان وزارت صمت اعلام كردهاند قيمتهاي جديد اين شركت مورد تأييد نبوده و بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد برخي از ارقام اعلامشده با ارزشهاي گمركي و مستندات ارايهشده انطباق كامل ندارد. بازار خودرو كه پس از جهش قيمتي نيمه دوم فروردين تا نيمه دوم ارديبهشت وارد فاز اصلاح و كاهش نسبي قيمتها شده بود، با انتشار ناگهاني فهرست جديد قيمت محصولات مديران خودرو بار ديگر دچار التهاب شد. اين شركت، عرضهكننده برندهاي چيني «امويام، فونيكس و اكستريم»، بدون اعلام قبلي قيمت برخي محصولات خود را به شكل قابل توجهي افزايش داد؛ بهطوريكه بهاي كارخانهاي برخي خودروها به آستانه ۱۰ ميليارد تومان نزديك شد. آنچه اين افزايش قيمت را جنجاليتر كرده، تسري آن به مشترياني است كه پيشتر در طرحهاي پيشفروش ثبتنام كرده بودند. بر اساس گزارشهاي منتشرشده، بخشي از اين خريداران كه با اتكا به قيمتهاي قبلي اقدام به ثبتنام كرده بودند، اكنون ملزم به تسويه حساب بر مبناي نرخهاي جديد شدهاند. اين اقدام در حالي صورت گرفته كه به اعتقاد برخي كارشناسان، چنين رويهاي حتي با مصوبه اخير شوراي رقابت كه در جهت حمايت از خودروسازان مونتاژي ارزيابي ميشود نيز همخواني ندارد. مهدي ضيغمي، مديركل دفتر صنايع خودرو، نيرو محركه و حملونقل وزارت صمت، افزايش قيمتهاي اعلامشده از سوي اين شركت را فاقد تأييد وزارت صمت و بدون وجاهت قانوني دانسته و اعلام كرده است كه بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد قيمتهاي جديد با مستندات و ارزشهاي گمركي مورد استناد انطباق كامل ندارد.
روز گذشته سه شنبه ۱۲ خردادماه احمد شانيان معاون بازرسي سازمان حمايت نيز با اشاره به مصوبه شهريورماه سال ۱۴۰۴ شوراي رقابت، تاكيد كرد كه طبق قانون، هرگونه تعديل قيمت بايد پس از ارايه مدارك به سازمان حمايت و تاييد نهايي محاسبات صورت بگيرد. او افزايش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدي قيمتها را خروج از ريل قانوني دانست و از شهروندان خواست تا زمان اصلاح قيمتها و بازگشت به روال قانوني، از هرگونه واريز وجه به حساب اين شركت خودداري كنند. از سوي ديگر، حسين فرهيدزاده، رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، در جديدترين واكنش خود عنوان كرده: در رابطه با افزايش قيمت اخير توسط شركت مديران خودرو، با توجه به اينكه مدارك و مستندات اين شركت كامل نبوده و استعلاماتي كه توسط دستگاهاي مختلف در حال انجام بود، اين افزايش قيمت وجاهت قانوني ندارد.
به گفته او، به اين شركت اخطار كتبي داده شده تا هيچگونه فروشي را با قيمت اعلامي جديد انجام ندهد و از سوي ديگر نيز از مردم و متقاضيان درخواست داريم كه فعلا هيچگونه خريدي با قيمتهاي جديد انجام ندهند تا قيمتهاي قانوني مربوط به اين شركت اعلام شود. فرهيدزاده با تأكيد بر صيانت از حقوق مصرفكنندگان اعلام كرده است كه شركتهاي خودروساز براي افزايش قيمت ملزم به ارايه مستندات كامل هستند و تا پيش از پايان بررسيهاي كارشناسي و اخذ استعلامهاي لازم از نهادهايي مانند گمرك، بانك مركزي و وزارت صمت، حق اعمال قيمتهاي جديد را ندارند. بر همين اساس، اين شركت ملزم شده است قيمتهاي اعلامي را بازنگري كرده و تا زمان نهايي شدن بررسيها از فروش محصولات با نرخهاي جديد خودداري كند. همچنين سازمان حمايت تأكيد كرده هر شركتي كه خارج از فرآيند قانوني اقدام به تعيين و اعمال قيمت كند، با برخورد دستگاههاي نظارتي و ارجاع به تعزيرات حكومتي مواجه خواهد شد.
به گفته او، سياست دولت بر اين اصل استوار است كه خودروهاي وارداتي و مونتاژي نبايد با قيمتي بالاتر از ارزش واقعي و متعارف در بازارهاي جهاني به دست مصرفكننده ايراني برسند. همچنين افزايش قيمتها تنها در چارچوب رشد هزينههاي واقعي توليد از جمله دستمزد، حملونقل و تأمين قطعات قابل بررسي است و هرگونه فروش خارج از ضوابط قانوني ميتواند با برخورد دستگاههاي نظارتي و معرفي به تعزيرات حكومتي همراه شود. تا زمان انتشار اين گزارش، مديران خودرو هنوز به ابلاغيه وزارت صمت پاسخ رسمي نداده است. با اين حال، وزارت صمت بر اجراي ضوابط قيمتگذاري تأكيد كرده و انتظار ميرود اين شركت در روزهاي آينده نسبت به اصلاح و اعلام قيمتهاي جديد اقدام كند. در غير اين صورت، احتمال برخوردهاي قانوني و اعمال محدوديتهاي بيشتر از سوي نهاد ناظر دور از انتظار نخواهد بود.
مشكل اصلي بازار خودرو كجاست؟
با وجود اين توضيحات، كارشناسان معتقدند مشكل اصلي بازار خودرو فراتر از برخوردهاي موردي است. به اعتقاد آنها، اگرچه وجود فرآيندهاي نظارتي ضروري است، اما تا زماني كه مباني محاسبه قيمتها، ميزان افزايش هزينههاي توليد و جزييات تصميمات قيمتگذاري به صورت شفاف منتشر نشود، ابهام و بياعتمادي در بازار ادامه خواهد داشت. واقعيت اين است كه بازار خودرو امروز با بحران اعتماد مواجه است؛ بازاري كه در آن مصرفكنندگان از افزايش مداوم قيمتها و تأخير در تحويل خودروها گلايه دارند و توليدكنندگان نيز از رشد هزينههاي توليد سخن ميگويند. در چنين شرايطي، بيش از هر زمان ديگري نياز به سياستي روشن و پايدار احساس ميشود؛ سياستي كه ضمن حمايت از توليد، حقوق مصرفكننده را نيز تضمين كند و مانع از تكرار چرخه گراني و سردرگمي در بازار شود. در چنين شرايطي، مصرفكنندگان اين پرسش را مطرح ميكنند كه اگر افزايش قيمتها فاقد وجاهت قانوني است، چرا برخي شركتها پيش از اخذ مجوز موفق به اعلام نرخهاي جديد ميشوند؟ و اگر افزايش هزينههاي توليد واقعا رخ داده است، چرا جزييات محاسبات و مستندات آن به صورت عمومي منتشر نميشود؟ اين ابهامات در حالي مطرح ميشود كه بازار خودرو همچنان با دو چالش همزمان، يعني رشد قيمتها و تأخير در تحويل خودروهاي ثبتنامي، دستوپنجه نرم ميكند؛ موضوعي كه باعث شده اعتماد مصرفكنندگان بيش از گذشته تحت تأثير قرار گيرد.
