مختصات حكمراني اقتصادي
اگر امروز تصميمات اقتصادي متناسب با شرايط خاص كشور اتخاذ و در حوزههاي مالياتي، بانكي، بيمهاي، ارزي و تجاري انعطاف بيشتري ايجاد شود، اعتماد فعالان اقتصادي نيز تقويت خواهد شد و اقتصاد كشور توان عبور از شرايط بحراني را خواهد داشت.
اگر امروز تصميمات اقتصادي متناسب با شرايط خاص كشور اتخاذ و در حوزههاي مالياتي، بانكي، بيمهاي، ارزي و تجاري انعطاف بيشتري ايجاد شود، اعتماد فعالان اقتصادي نيز تقويت خواهد شد و اقتصاد كشور توان عبور از شرايط بحراني را خواهد داشت. اقتصاد ايران در حال حاضر در شرايطي قرار دارد كه نميتوان آن را با معيارها و قواعد دوران عادي تحليل يا اداره كرد. واقعيت اين است كه كشور، در ماههاي اخير تحت تاثير جنگ، تنشهاي منطقهاي، فشارهاي خارجي و نااطمينانيهاي گسترده قرار گرفته و طبيعي است كه اقتصاد نيز عميقا از اين شرايط تاثيرپذيرفته باشد.
اين جنگ، آثار مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي قابل توجهي بر فضاي كسبوكار كشور بر جاي گذاشت. اختلال در حملونقل و تجارت خارجي، افزايش ريسك مبادلات، مشكلات نقلوانتقال مالي، محدوديتهاي ارزي، آسيب به برخي صنايع، افزايش هزينههاي توليد و كاهش قدرت پيشبينيپذيري اقتصاد، بخشي از پيامدهاي اين شرايط است. امروز بخش مهمي از تجارت، خدمات، صادرات، حملونقل، ارتباطات مالي و كسبوكارهاي نوين بر بستر ديجيتال فعاليت ميكنند و هرگونه اختلال در اين حوزه، بهطور مستقيم بر توليد، فروش، اشتغال و اعتماد فعالان اقتصادي اثر ميگذارد. از سوي ديگر، تورم بالا و كاهش قدرت خريد مردم، بازار داخلي را با ركود مواجه كرده است. امروز بسياري از بنگاهها فقط با مشكل توليد روبرو نيستند؛ بلكه با كاهش تقاضا و دشواري فروش نيز مواجهاند. اين شرايط، فشار سنگيني بر بخشهاي مختلف اقتصاد وارد كرده است.
شرايط ويژه و جنگي، قواعد خاص خود را ميطلبد. اقتصاد درگير عدم قطعيت و نااطميناني را نميتوان با همان دستورالعملها، بخشنامهها و سختگيريهاي دوران عادي اداره كرد. وقتي فعال اقتصادي همزمان با محدوديت انرژي، نوسان نرخ ارز، اختلال در حملونقل، مشكلات بانكي و تامين مالي، ركود بازار و افزايش هزينهها روبروست، طبيعي است كه نياز به تصميمگيريهاي سريعتر، منعطفتر و متناسب با واقعيتهاي روز كشور وجود داشته باشد. اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري، نيازمند اعتماد، انعطاف و درك متقابل ميان دولت و بخشخصوصي است و بايد بپذيريم كه حفظ بنگاههاي اقتصادي در اين شرايط، فقط حمايت از يك شركت يا يك فعال اقتصادي نيست و به منزله حمايت از اشتغال، توليد، امنيت رواني جامعه و ثبات اجتماعي كشور نيز خواهد بود. توجه به تمامي بخشهاي اقتصادي اهميت دارد؛ چرا كه صنعت، تجارت، خدمات، كشاورزي و اقتصاد ديجيتال، همگي به يكديگر وابستهاند و آسيب به هر بخش، كل اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار ميدهد.
در عين حال، با وجود همه دشواريها، بخشخصوصي ايران نشان داده كه همچنان پاي كار كشور ايستاده است. توليد ادامه دارد؛ تجارت متوقف نشده است؛ خدمات برقرار است و فعالان اقتصادي، به رغم همه فشارها، تلاش كردهاند چرخه اقتصاد كشور حفظ شود و اين موضوع سرمايه بزرگي براي ايران بهشمار ميرود. اگر امروز تصميمات اقتصادي متناسب با شرايط خاص كشور اتخاذ و در حوزههاي مالياتي، بانكي، بيمهاي، ارزي و تجاري انعطاف بيشتري ايجاد شود، اعتماد فعالان اقتصادي نيز تقويت خواهد شد و اقتصاد كشور توان عبور از شرايط بحراني را خواهد داشت.
