چالش جديد متقاضيان وام وقتي تعدد حساب بهانه رد درخواست ميشود
برخي شعب بانكي در حالي متقاضيان دريافت وامهاي خرد را به دليل تعدد حسابهاي بانكي از افتتاح حساب جديد و دريافت تسهيلات بازميدارند كه بررسي ضوابط ابلاغي بانك مركزي نشان ميدهد چنين برداشتي با مفاد دستورالعملهاي موجود همخواني ندارد.
برخي شعب بانكي در حالي متقاضيان دريافت وامهاي خرد را به دليل تعدد حسابهاي بانكي از افتتاح حساب جديد و دريافت تسهيلات بازميدارند كه بررسي ضوابط ابلاغي بانك مركزي نشان ميدهد چنين برداشتي با مفاد دستورالعملهاي موجود همخواني ندارد. طي روزهاي اخير برخي متقاضيان دريافت تسهيلات خرد از جمله وام ازدواج، فرزندآوري و ساير تسهيلات تكليفي و غيرتكليفي در تماس با ايسنا اعلام كردهاند كه هنگام مراجعه به برخي شعب بانكي براي تكميل فرآيند دريافت وام، با اين پاسخ مواجه شدهاند كه به دليل داشتن تعداد زيادي حساب بانكي امكان افتتاح حساب جديد براي آنها وجود ندارد و ابتدا بايد بخشي از حسابهاي خود را مسدود يا تعيين تكليف كنند. اين در حالي است كه بر اساس «ضوابط اجرايي ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حسابهاي سپرده ريالي اشخاص حقيقي در موسسات اعتباري» ميان افتتاح حساب به درخواست مشتري و افتتاح حسابي كه لازمه پرداخت تسهيلات است، تفاوت وجود دارد. مطابق ماده ۱۵ اين ضوابط، كنترلهاي مربوط به تعدد حسابهاي بانكي زماني موضوعيت پيدا ميكند كه شخص با اراده خود براي افتتاح يك حساب سپرده جديد به بانك مراجعه كند. اما در مواردي كه متقاضي براي دريافت تسهيلات به بانك مراجعه كرده و بانك براي پرداخت وام ناگزير از افتتاح حساب است، اعمال كنترلهاي مربوط به تعداد حسابهاي فرد موضوعيت ندارد. به بيان ديگر، اگر متقاضي دريافت وام ازدواج، فرزندآوري يا ساير تسهيلات، در بانك عامل حسابي نداشته باشد، بانك براي پرداخت تسهيلات بايد حسابي براي وي افتتاح كند و در اين شرايط تعداد حسابهاي قبلي فرد نميتواند مانع انجام فرآيند پرداخت تسهيلات شود. از سوي ديگر، برخي برداشتها از ضوابط جديد بانك مركزي اين تصور را ايجاد كرده كه اشخاص حقيقي بيش از ۱۰ حساب بانكي نميتوانند داشته باشند؛ در حالي كه بررسي متن دستورالعمل نشان ميدهد اساسا محدوديتي براي تعداد حسابهاي بانكي اشخاص تعيين نشده است. بر اساس بند «ب» ماده ۱۶ اين ضوابط، اگر فردي بيش از ۱۰ حساب غيرتجاري انفرادي داشته باشد، بانك موظف است علت افتتاح حساب جديد را از وي جويا شود و پس از بررسي دلايل اعلامشده درباره درخواست او تصميمگيري كند. بنابراين اين حكم به معناي ممنوعيت افتتاح حساب نيست، بلكه نوعي كنترل مضاعف با هدف اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و افزايش شفافيت در نظام بانكي محسوب ميشود. همچنين در اين دستورالعمل تصريح شده كه در صورت متعارف بودن دلايل متقاضي، حتي اگر تعداد حسابهاي غيرتجاري وي بيش از ۱۰ مورد باشد، بانك ميتواند نسبت به افتتاح حساب جديد اقدام كند. كارشناسان بانكي معتقدند برداشت نادرست از اين ضوابط در برخي شعب ميتواند موجب ايجاد مشكل براي متقاضيان تسهيلات خرد شود؛ به ويژه در شرايطي كه افتتاح حساب صرفا بخشي از فرآيند پرداخت وام بوده و متقاضي اساسا براي دريافت خدمات سپردهاي جديد به بانك مراجعه نكرده است.
بر اين اساس به نظر ميرسد لازم است بانكها و شعب بانكي با دقت بيشتري مفاد دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي را اجرا كنند تا متقاضيان دريافت تسهيلات به دليل برداشتهاي متفاوت از مقررات، با تأخير يا مانع در فرآيند دريافت وام مواجه نشوند.
