عبور از وزرا به سمت «فرماندهي واحد»
صادركنندگان چه ميخواهند؟ آيا دولت «مالكيت ارز» را به صادركننده بازميگرداند؟ نشست اخير كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران، بيش از آنكه به چالشهاي موردي فعالان اقتصادي بپردازد، تصويري از «فرسايش مديريتي» ناشي از جزيرهاي عمل كردن دستگاههاي اجرايي را ترسيم كرد.
تعادل|
صادركنندگان چه ميخواهند؟ آيا دولت «مالكيت ارز» را به صادركننده بازميگرداند؟ نشست اخير كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران، بيش از آنكه به چالشهاي موردي فعالان اقتصادي بپردازد، تصويري از «فرسايش مديريتي» ناشي از جزيرهاي عمل كردن دستگاههاي اجرايي را ترسيم كرد. در حالي كه بخش خصوصي بر ضرورتِ تشكيل يك ستاد راهبري فرابخشي با قدرت اجرايي تام براي مديريت شرايط جنگي تأكيد دارد، بدنه دولتي با وجود رونمايي از بستههاي جديد سياست ارزي-تجاري، همچنان در ميان دوگانه «تسهيلگري براي توليد» و «سختگيريهاي قانوني» دستوپاي بسته دارد. تداوم ناترازيهاي بودجهاي و لزوم كنار گذاشتن «پيله قواعد قديمي»، نشان ميدهد كه بدون ايجاد يك هماهنگي ارشد و شجاعت در تغيير ساختار حكمراني اقتصادي، حتي بستههاي اصلاحي نيز قادر نخواهند بود مانع از تداوم ركود در تجارت خارجي و خروج غيربهينه ارز از چرخه توليد شوند.
تجارت در محاصره «جزيرهها»!
فعالان بخش خصوصي هشدار ميدهند كه اقتصاد كشور در شرايط بيسابقهاي قرار دارد؛ نه جنگي در مقياس گسترده تجربه شده و نه ناترازيها تا اين حد عميق بوده است. بر اين اساس براي عبور از اين شرايط، بايد تابآوري بنگاهها تضمين و قواعد قديمي و دستوپاگير كنار گذاشته شود. اصلاح قوانين و رويههاي تجاري و ارزي، گامي ضروري براي روانسازي تجارت و توليد است. رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران در نشست ماهانه اين كميسيون كه با حضور معاون سازمان توسعه تجارت برگزار شد با اشاره به چالش «جزيرهاي عمل كردن» و نبود هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي گفت: «آفت امروز اقتصاد ايران، جزيرهاي عمل كردن دستگاههاست. وزارت صمت، بانك مركزي، وزارت جهاد كشاورزي و حتي وزارت نفت هركدام در حوزه خود تصميم ميگيرند، درحالي كه شرايط جنگي يك فرماندهي واحد اقتصادي ميطلبد.
محمد لاهوتي براي مقابله با اقدامات جزيرهاي پيشنهاد داد: نهاد يا واحدي چه در قالب شوراي عالي امنيت ملي چه در چارچوب ساير نهادهاي بالادستي، تشكيل شود كه در سطحي بالاتر از وزرا، قدرت تصميمگيري و اجرا داشته و مصوبات آن براي همه لازمالاجرا باشد.
اين فعال اقتصادي افزود: صرف صدور فرمان از سوي مقامات اجرايي و سران قوا، بدون ضمانت اجرايي مشكلي حل نميشود.
در ادامه محمدصادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت ايران از تدوين بسته سياست ارزي‑تجاري در وزارت صمت خبر داد و گفت: تمام كدهاي تعرفه وارداتي را به سه دسته تقسيمبندي كرديم. دسته اول، كدهاي حياتي و مرتبط با شرايط جنگ كه بانك مركزي موظف به تأمين ارز آنهاست. دسته دوم، كدهاي ضروري (٢۵٧٠ كد تعرفه) كه روشهايي مثل واردات در مقابل صادرات يا سپرده خود و ديگران براي آنها تعريف شده و دسته سوم، كالاهاي مرتبط با حفظ اشتغال كه سهميه ارزي اوليه ندارند و صادركنندگان بايد از محل ارز حاصل از صادرات گروههاي خاص و در سقف بهينهسازي محدود ارز خود را تأمين كنند.
او تأكيد كرد: هدف اصلي اين است كه صادركننده مالك ارز خود شود. رجحان با توسعه صادرات است، نه واردات بيرويه و غيرضرور . كسي كه ارز توليد ميكند، حق دارد از آن استفاده كند و وظيفه سياستگذار، جهتدهي به واردات كالاهاي مهم است، نه مداخله در روش بازگشت ارز. صدرالدين نياوراني، نايبرييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران نيز با طرح دو پيشنهاد مشخص براي مديريت شرايط كنوني گفت: اول، تمديد زماني مصالحه ريالي مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ كه بانك مركزي ديگر حاضر به ورود به آن نيست. دوم، برداشتن مهلت ۱۵ ماهه براي واردات در مقابل صادرات تا همه صادركنندگان داراي ارز بلوكهشده بتوانند از طريق واردات كالاهاي اساسي تعهد خود را رفع كنند. اين تصميم بايد از سوي رييسجمهور يا شوراي عالي امنيت ملي گرفته شود. در ادامه اين نشست، اعضاي كميسيون به مشكلات عملياتي متعددي اشاره كردند.
صادركنندگان چه ميخواهند؟
آرش علوي، عضو كميسيون صادرات اتاق ايران با اشاره به نزديك شدن مهلت ۹ خرداد براي استفاده از مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، خواستار تمديد اين زمان شد و گفت: تا اوايل ارديبهشت فعاليت اقتصادي شكل نگرفته بود و بسياري نتوانستند از اين فرصت استفاده كنند. همچنين درباره تعهدات ارزي سال ۱۴۰۴، اگر سازمان امور مالياتي همان ۶۰ تا ۷۰ درصد را ملاك قرار دهد، بسياري از صادركنندگان مشمول ماليات ميشوند كه در شرايط جنگي نياز به بازنگري دارد.
او همچنين درباره جرايم سنگين قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز هشدار داد و گفت: حتي اگر بانك مركزي تفسير سخاوتمندانهاي از «عين ارز» داشته باشد، آن جرايم همچنان پيچيده است و بايد فكري براي آن شود.
قنادزاده در واكنش به اين درخواستها با اشاره به مخالفت جدي دستگاههاي مختلف گفت: در جلسهاي با موضوع مصوبه تمديد مصالحه ريالي، علي رغم مخالفتهاي متعدد، اعضاي كارگروه بازگشت ارز با توجه به تمديد دو دور آن و اينكه صادركنندگان از اين فرصت به درستي استفاده نكردند با تمديد مجدد، موفقت نشد. واقعيت اين است كه در اين باره بايد به گونهاي عمل كرد كه متخلف تشويق نشود.
معاون سازمان توسعه تجارت درباره كارتهاي بازرگاني تعليقشده افزود: حد آستانه اعمال محدوديت و تعليق كارتهاي بازرگاني را از ۷۰ به ۶۰ درصد كاهش داديم و سه ماه تمديد خودكار براي كارتهايي كه از اول بهمن در فرآيند تمديد بودند اعمال كرديم؛ اما باز كردن عمومي كارتهاي زير ۶۰ درصد خلاف قانون بوده و امكانپذير نيست. در پايان اين نشست، مقرر شد كمیسيون توسعه صادرات غيرنفتي با همكاري سازمان توسعه تجارت و اتاق ايران، پيشنهادهاي مطرحشده را در قالب نامهاي به شوراي عالي امنيت ملي و بانك مركزي منعكس كنند. همچنين بر ضرورت استفاده از كانال ارتباطي اتاق ايران و شوراي عالي امنيت ملي براي تسريع در تصميمگيريهاي فرابخشي تأكيد شد. اعضاي كميسيون خواستار پيگيري ويژه وزارت امور خارجه براي آزادسازي منابع بلوكهشده ايرانيان توسط وزارت امورخارجه در امارات و كاهش هزينههاي دموراژ و انبارداري شدند.
شكستن پيلههاي ارزي
اقتصاد ايران در سالهاي اخير با فشارهاي بيسابقهاي روبرو بوده است؛ از ناترازي بودجه تا محدوديتهاي تجارت خارجي و فشارهاي ارزي، شرايطي كه كمتر در دهه گذشته تجربه شدهاند. كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران، اين وضعيت را «حداقل در يك دهه اخير بيسابقه» خوانده و تاكيد ميكند كه براي مديريت اين بحران، لازم است چند اقدام اساسي در دستوركار قرار گيرد.
او اولين و مهمترين محور را تسهيل تجارت و توليد دانسته و توضيح ميدهد: تسهيل يعني آسانسازي قوانين و مقررات. در حوزه تجاري و ارزي، ميتوان با اصلاح رويهها و قوانين، مشكلات را حل كرد. كاشفي اضافه ميكند كه دولت با ناترازيهاي بودجه مواجه است و نميتواند به تنهايي تمام مسائل را مديريت كند، بنابراين ضروري است كه راهكارهاي جديدي براي جذب سرمايه اجتماعي و هدايت منابع مردم به سمت توليد طراحي شود.
يكي از نكات كليدي كه كاشفي به آن اشاره ميكند، ضرورت كنار گذاشتن «پيله قديمي قواعد تكراري» است: زمان، زمان ويژه و زمان جنگ است و شرايط و قواعد خود را ميطلبد. گاهي براي انجام اقداماتي كه اقتصاد را سرپا نگه ميدارد، شجاعت لازم است تا قواعدي كه سالها تغيير نكردهاند كنار گذاشته شود.
به گفته او، هماهنگي مثلث مجلس، دولت و بخش خصوصي براي اجراي اصلاحات ضروري است. بسياري از راهكارها مشخص هستند، اما اجراي آنها ميتواند توليد و تجارت را روان كند و كالا را به دست مردم برساندهمچنين تاكيد ميكند كه بودجه ۱۴۰۵ در شرايط صلح طراحي شده و امروز پاسخگوي نيازهاي كشور نيست؛ اين امر ضرورت استفاده از سازوكارهاي جايگزين براي تامين مواد اوليه و استمرار توليد را دوچندان ميكند.
در نهايت، كاشفي در گفتوگو با اتاق ايران بر اين نكته تاكيد دارد كه اگر اقتصاد كشور در گذشته شكننده نشده بود، امروز دولت ميتوانست بخشي از مطالبات خود را موقتاً كنار بگذارد و منابع را به سمت حمايت از توليد هدايت كند؛ اما اكنون هر تغيير كوچك در قواعد، ناترازي بودجه را تشديد ميكند.
گفتني است؛ بازنگري در قوانين و رويههاي تجاري و ارزي، حذف مقررات دستوپاگير و ايجاد سازوكارهاي جديد براي حمايت از بنگاهها، از جمله ضرورياتي است كه كارشناسان و اعضاي بخش خصوصي بر آن تاكيد دارند. در شرايط نيمهجنگي و بحران اقتصادي، اين اصلاحات نه تنها توليد را حفظ ميكند بلكه تابآوري اقتصاد را بالا برده و اطمينان جامعه را نسبت به دسترسي به كالاها افزايش ميدهد.
