توقف ۶ ساله بيمه كارگران ساختماني و مهاجرت استادكاران ماهر
در سالهاي اخير، تشديد ركود در بخش مسكن از يكسو و توقف طولانيمدت اختصاص سهميههاي بيمه تامين اجتماعي ازسوي ديگر، امنيت شغلي و معيشت اين كارگران را بيش از پيش در تنگنا قرار داده است.
در سالهاي اخير، تشديد ركود در بخش مسكن از يكسو و توقف طولانيمدت اختصاص سهميههاي بيمه تامين اجتماعي ازسوي ديگر، امنيت شغلي و معيشت اين كارگران را بيش از پيش در تنگنا قرار داده است. در كنار اين بحرانهاي ساختاري، صدور بخشنامههاي سختگيرانه براي قطع بيمهها و طرحهاي جديد تقنيني كه كفه ترازو را به نفع كارفرمايان و انبوهسازان سنگينتر ميكند، چشمانداز نگرانكنندهاي را براي اين صنف رقم زده است. كارگران ساختماني، يكي از پرشمارترين و در عين حال آسيبپذيرترين گروههاي شاغل در كشور هستند؛ قشري كه در سختترين و پرخطرترين شرايط كاري، از ساخت خانهها و زيرساختهاي شهري گرفته تا پروژههاي عمراني، نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا ميكنند، اما خود اغلب از ابتداييترين حمايتهاي اجتماعي و بيمهاي محروم ماندهاند. آمارها نشان ميدهد از حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار كارگر ساختماني فعال در كشور، تنها بخشي از آنها تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دارند و صدها هزار كارگر همچنان در صف انتظار بيمه يا خارج از چتر حمايتي قرار گرفتهاند؛ وضعيتي كه در سالهاي اخير با توقف سهميههاي بيمهاي، سختگيريهاي اداري و ركود سنگين بازار مسكن، بحرانيتر شده است.
كاهش پروژههاي ساختماني و افزايش هزينههاي زندگي
كارگران ساختماني در حالي در زمره مشاغل سخت و زيانآور قرار دارند كه هر روز با خطر سقوط، حادثه، نقص عضو و حتي مرگ در كارگاهها مواجهند، اما بسياري از آنها نه از بيمه درماني مناسب برخوردارند، نه پشتوانهاي براي دوران بيكاري و ازكارافتادگي دارند و نه امنيتي براي آينده خانوادههايشان. اين درحالي است كه ركود در بخش ساختوساز، كاهش پروژههاي ساختماني و افزايش هزينههاي زندگي، معيشت اين قشر را بيش از گذشته در تنگنا قرار داده است. در چنين شرايطي، توقف چند ساله اختصاص سهميه بيمه كارگران ساختماني، افزايش هزينههاي بيمه، بازرسيهايي كه به گفته فعالان اين حوزه گاه به قطع بيمه منجر ميشود و همچنين طرحهاي قانوني كه بار بيشتري را بر دوش كارگران ميگذارد، نگرانيهاي تازهاي را براي اين قشر ايجاد كرده است. بسياري از كارگران ساختماني امروز نه فقط با ناامني شغلي، بلكه با ناامني معيشتي و بيپشتوانه ماندن در برابر حوادث و بيماري دست و پنجه نرم ميكنند؛ وضعيتي كه ميتواند پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي گستردهاي براي بازار كار و صنعت ساختمان كشور به همراه داشته باشد.
معيشت كارگران ساختماني در تنگناي جدي است
رييس كانون انجمنهاي صنفي كارگران ساختماني كشور در اين باره به ايلنا گفت: توقف ۶ ساله سهميه بيمهها، بازرسيهاي سليقهاي در اوج ركود مسكن و طرحهاي قانوني كه كفه ترازو را به نفع انبوهسازان سنگينتر ميكند، شرايط معيشتي كارگران ساختماني را در تنگناي جدي قرار داده است. ميثم ذلقي (رييس كانون انجمنهاي صنفي كارگران ساختماني كشور) با اشاره به وضعيت نامناسب پوشش بيمهاي كارگران ساختماني كشور گفت: بيش از 6 سال است كه اختصاص سهميه بيمه كارگران ساختماني عملاً متوقف شده است. در حال حاضر با نسلي از كارگران جوان و متخصص روبهرو هستيم كه در يكي از پرخطرترين مشاغل فعاليت ميكنند، اما از داشتن يك پوشش بيمهاي پايه براي خود و خانوادههايشان محروم ماندهاند.
صدور بخشنامههايي در تضاد با منافع كارگران
او در ادامه با انتقاد از صدور بخشنامههاي اخير سازمان تامين اجتماعي افزود: متأسفانه به جاي اتخاذ رويكردهاي حمايتي، شاهد صدور بخشنامههايي هستيم كه در تضاد با منافع كارگران است. بازرسيهاي سختگيرانه و سليقهاي سازمان تأمين اجتماعي، در شرايطي كه با ركود بيسابقه در بخش مسكن مواجهيم، به جاي آنكه به انتظامبخشي امور كمك كند، به دستاويزي براي قطع بيمه كارگران ساختماني تبديل شده است. ذلقي همچنين به مساله افزايش حق بيمهها در سال جاري اشاره كرد و اظهار داشت: از ابتداي سال، حق بيمه كارگران در دو مرحله افزايش يافته است. مرحله دوم اين افزايش داراي ابهامات و تناقضاتي است كه هيچ نهادي مسووليت آن را برعهده نميگيرد. كارگري كه به دليل ركود ساختوساز، هفتهها در انتظار يافتن يك روز كار است، توان پرداخت اين هزينههاي تحميلي را ندارد.
افزايش حق بيمه فشار مضاعف بر معيشت كارگران است
رييس كانون انجمنهاي صنفي كارگران ساختماني كشور با اشاره به طرحهاي در دست بررسي در مجلس، تصريح كرد: جاي تأسف است كه در طرحهاي جديد، زمزمههايي مبني بر افزايش سهم كارگر از حق بيمه از ۷درصد به ۱۲ يا حتي۱۳.۵درصد شنيده ميشود؛ درحالي كه همزمان سهم كارفرمايان و انبوهسازان بزرگ در حال كاهش است. اين رويكرد به معناي تحميل فشار مضاعف بر معيشت كارگران، آنهم به نفع گروههايي است كه دغدغه مالي كمتري دارند. او در پايان با تاكيد بر فقدان امنيت شغلي در كارگاههاي ساختماني خاطرنشان كرد: تركيب عواملي همچون ركود بازار، نبود سهميه بيمه، فقدان امنيت شغلي و فشارهاي مالياتي و بيمهاي، صنعت ساختمان را از استادكاران ماهر خالي كرده است. در شرايطي كه سياستها معطوف به حمايت از كارفرما و ناديده گرفتن حقوق كارگر باشد، پيامدي جز مهاجرت نيروهاي ماهر و استادكاران به كشورهاي همسايه نخواهيم داشت.
