اولويتهاي اقتصاد ايران پس از جنگ
با گذشت هفتهها از پايان جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر، اكنون اقتصاد ايران وارد مرحلهاي شده كه مهمترين دغدغه آن، مديريت آثار اجتماعي و اقتصادي جنگ بر زندگي مردم و فضاي كسبوكار است.
با گذشت هفتهها از پايان جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر، اكنون اقتصاد ايران وارد مرحلهاي شده كه مهمترين دغدغه آن، مديريت آثار اجتماعي و اقتصادي جنگ بر زندگي مردم و فضاي كسبوكار است. هرچند اقتصاد كشور در طول جنگ توانست از بروز فروپاشي در بازارها، كمبود گسترده كالا و اختلال فراگير در تأمين نيازهاي عمومي جلوگيري كند، اما واقعيت آن است كه فشارهاي اقتصادي ناشي از اين دوره، همچنان در بخشهاي مختلف جامعه و اقتصاد قابل مشاهده است. افزايش هزينههاي زندگي، رشد قيمتها، نااطميناني نسبت به آينده و فشار بر بنگاههاي اقتصادي، مجموعهاي از چالشهايي را شكل داده كه اكنون به يكي از اولويتهاي اصلي دولت و سياستگذاران اقتصادي تبديل شده است.
در چنين شرايطي، بسياري از كارشناسان معتقدند كه مهمترين مساله امروز اقتصاد ايران، حفاظت از وضعيت معيشتي مردم و جلوگيري از عميقتر شدن فشارهاي اقتصادي بر خانوارهاست. در ماههاي اخير، تورم و افزايش هزينههاي روزمره باعث شده بخش قابل توجهي از جامعه، بهويژه حقوقبگيران و اقشار كمدرآمد، با دشواري بيشتري در تأمين نيازهاي خود مواجه شوند. جنگ نيز بهطور طبيعي بخشي از اين فشارها را تشديد كرده و حساسيت نسبت به موضوع معيشت را افزايش داده است. به همين دليل، اكنون انتظار عمومي از دولت آن است كه تمام ظرفيت خود را براي مديريت اين شرايط و كاهش فشار بر مردم به كار بگيرد.
يكي از مهمترين محورهاي اين حمايت، مساله درآمد خانوارها و قدرت خريد مردم است. در شرايطي كه سطح عمومي قيمتها افزايش پيدا كرده، موضوع افزايش حقوق و حمايتهاي مستقيم معيشتي بار ديگر به مركز توجه بازگشته است. بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بدون تقويت قدرت خريد اقشار حقوقبگير و كمدرآمد، امكان حفظ ثبات اجتماعي و اقتصادي در دوره پس از جنگ دشوار خواهد بود. در همين چارچوب، بحث افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان، تداوم سياستهاي حمايتي و همچنين توسعه تسهيلات خرد براي خانوارهاي آسيبپذير، به يكي از مهمترين موضوعات سياستگذاري اقتصادي تبديل شده است.
تسهيلات خرد، بهويژه براي اقشار كمدرآمد، اكنون به عنوان يكي از ابزارهاي مهم حمايت اقتصادي مطرح ميشود؛ چرا كه بسياري از خانوارها در شرايط فعلي، بيش از هر زمان ديگري نيازمند دسترسي به منابع مالي كوتاهمدت براي مديريت هزينههاي روزمره هستند. كارشناسان معتقدند اگر اين حمايتها بهصورت هدفمند و مديريتشده اجرا شوند، ميتوانند بخشي از فشار معيشتي موجود را كاهش بدهند و از انتقال شوكهاي اقتصادي به سطح زندگي روزمره مردم جلوگيري كنند.
بانك مركزي مبلغ كلي و سقف فردي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري و سهيمه هر بانك در سال جاري را به شبكه بانكي ابلاغ كرد. بر اين اساس در سال جاري ۴۳۵ همت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري پرداخت ميشود كه از اين ميزان ۳۵۰ همت براي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و ۸۵ همت براي تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري است. حسب رديف (۲-۱-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور مستند به بند «ث» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور و همچنين قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت (مصوب ۲۴/۰۷/۱۴۰۰)، «حداقل مبلغ تسهيلات قرض الحسنه مذكور در قوانين از جمله قوانين مربوط به ۴.۷۰۰.۰۰۰ ميليارد ريال و سقف فردي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري در سال جاري معادل سال ۱۴۰۴ تعيين ميشود.»
همچنين، حسب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور يادآور ميشود: «اولويت با پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوري و وديعه، خريد يا ساخت مسكن است. مسووليت حُسن اجراي اين بند بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موسسات اعتباري و تمام مديران و كاركنان ذي ربط ميباشد. پس از اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات قرض الحسنه در صورت عدم تكافوي اعتبار آنها، موسسات اعتباري موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها از جمله با توثيق حساب يارانه يا سهام عدالت متقاضيان يا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها يا تنها دريافت يك فقره سفته و يك نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.» لازم به ذكر است، متقاضياني كه قبلا در سامانه مربوطه ثبتنام كردهاند، در اولويت پرداخت تسهيلات يادشده هستند و تسهيلات مذكور با توجه به شرايط متقاضي، براي تمام افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور، قابل پرداخت است.
با عنايت به ماده (۴۸) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور كه در آن مقرر شده است: «در صورت تمايل متقاضيان تسهيلات نقدي قرض الحسنه مذكور در قوانين از جمله ازدواج، فرزندآوري و وديعه، خريد يا ساخت مسكن به تبديل آن به تسهيلات اعتباري شامل قدرت خريد، اوراق گام يا اعتبار در زنجيره، با اعلام به بانك عامل توسط متقاضيان، بانكهاي عامل مجازند نسبت به صدور تسهيلات اعتباري خريد به صورت قرض الحسنه اقدام كنند.» به منظور حمايت از خريد كالاي ايراني و كمك به متقاضيان براي دريافت اعتبار خريد كالاي ايراني در كمترين زمان ممكن، آن بانك ميتواند سهميه تسهيلات يادشده را در قالب كارت رفاهي متصل به اوراق گام مبتني بر قرض الحسنه، در صورت تمايل و درخواست متقاضي در سامانه تسهيلات مزبور، پرداخت كند. شايان ذكر است؛ دستورالعمل تسهيلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوري و كارت رفاهي متصل به اوراق گام مبتني بر قرضالحسنه، متعاقبا به شبكه بانكي ابلاغ خواهد شد.
معاون بانك مركزي با اشاره به اينكه در سال گذشته بودجه در نظر گرفته شده براي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج حدود ۲۰۰ همت بود، گفت: اين ميزان با رشد ۷۵ درصدي در سال جاري به ۳۵۰ همت رسيده كه باعث ميشود متقاضيان اين تسهيلات كمتر در صف دريافت بمانند و انتظار ميرود امسال بيش از يك ميليون نفر از متقاضيان، اين وام را دريافت كنند. سارا جلالي با بيان اينكه اين تسهيلات به صورت قرضالحسنه و داراي كارمزد چهار درصد است، تصريح كرد: در سال گذشته بيش از ۶۲۰ هزار نفر از تسهيلات قرضالحسنه ازدواج استفاده كردند. در سال جاري نيز بخش زيادي از اين تسهيلات توسط بانكهاي عامل به صورت غيرحضوري پرداخت شده است. همچنين در ايام جنگ رمضان نيز پرداخت اين تسهيلات توسط شبكه بانكي ادامه داشت و از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردين ماه ۱۴۰۵ حدود ۹ همت پرداخت شده است.
وي افزود: در سال جاري تاكنون حدود ۳۱ همت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوري توسط بانكهاي عامل پرداخت شده و انتظار ميرود امسال شاهد كاهش زمان انتظار براي دريافت اين تسهيلات باشيم. جلالي گفت: از زمان ابلاغ قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۸۰۱ همت به بيش از سه ميليون و ۹۰۵ هزار و ۷۷۹ نفر تسهيلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت شده است.
اما مساله اقتصاد پس از جنگ، تنها به معيشت خانوارها محدود نميشود. در كنار مردم، بخش مهمي از كسبوكارها نيز در ماههاي اخير با فشارهاي سنگيني مواجه بودهاند. برخي بنگاهها بهطور مستقيم از جنگ آسيب ديدهاند؛ چه از نظر زيرساختي و چه از منظر اختلال در فعاليتهاي عملياتي و تجاري. در كنار آن، بسياري از كسبوكارهاي ديگر نيز بهدليل فضاي مبهم اقتصادي و نگراني نسبت به آينده، با كاهش سرمايهگذاري، افت تقاضا يا دشواري در برنامهريزي مواجه شدهاند. همين مساله باعث شده كه موضوع حمايت از بخش خصوصي و فعالان اقتصادي، به يكي از محورهاي مهم بحثهاي اقتصادي كشور تبديل شود.
كارشناسان اقتصادي تأكيد ميكنند كه در دوره پس از جنگ، حمايت از كسبوكارها نه فقط يك ضرورت اقتصادي، بلكه بخشي از راهبرد حفظ اشتغال و جلوگيري از تعميق مشكلات اجتماعي است. اگر بنگاهها نتوانند فعاليت خود را حفظ كنند يا با موجي از ركود و كاهش توان مالي مواجه شوند، آثار آن مستقيمابه بازار كار و معيشت خانوارها منتقل خواهد شد. به همين دليل، اكنون بسياري از تحليلگران خواستار آن هستند كه دولت، در كنار حمايتهاي معيشتي، برنامه مشخصي براي تسهيل فعاليت اقتصادي، كاهش موانع اجرايي و حمايت مالي از كسبوكارهاي آسيبديده تدوين كند.
در همين راستا، بحثهايي مانند ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي، كاهش فشارهاي مالياتي، تسهيل دسترسي به مواد اوليه و ايجاد ثبات در بازار ارز، به عنوان بخشي از الزامات حمايت از اقتصاد پس از جنگ مطرح ميشود. فعالان اقتصادي معتقدند آنچه امروز بيش از هر چيز به اقتصاد آسيب ميزند، صرفا هزينههاي جنگ نيست، بلكه نااطميناني نسبت به آينده و دشواري پيشبيني شرايط پيشرو است. از همين رو، هر سياستي كه بتواند چشمانداز باثباتتري براي فعاليت اقتصادي ايجاد كند، ميتواند نقش مهمي در بازگشت آرامش به فضاي كسبوكار داشته باشد.
در كنار همه اين مسائل، بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند كه دوره پس از جنگ، ميتواند به نقطهاي تعيينكننده براي بازنگري در سياستهاي حمايتي كشور تبديل شود. به اعتقاد آنان، حمايت از معيشت مردم و كسبوكارها نبايد صرفا به تصميمهاي كوتاهمدت و مقطعي محدود بماند، بلكه لازم است در قالب يك برنامه منسجم و پايدار دنبال شود. چرا كه بخشي از فشارهاي فعلي، حاصل انباشت مشكلاتي است كه حتي پيش از جنگ نيز در اقتصاد ايران وجود داشت و جنگ تنها آنها را آشكارتر و سنگينتر كرده است.
در چنين فضايي، مساله اعتماد عمومي نيز اهميت بالايي پيدا ميكند. اگر مردم و فعالان اقتصادي احساس كنند كه دولت برنامه مشخصي براي حمايت از معيشت، كنترل بازارها و كمك به بازگشت ثبات اقتصادي دارد، احتمال كاهش رفتارهاي هيجاني و افزايش آرامش در بازارها بيشتر خواهد شد. در مقابل، هرگونه ابهام در سياستگذاري يا تأخير در اجراي حمايتها، ميتواند فشار رواني و اقتصادي را افزايش دهد. به همين دليل، بسياري از كارشناسان تأكيد ميكنند كه اطلاعرساني شفاف، سرعت در تصميمگيري و هماهنگي ميان نهادهاي اجرايي، در كنار منابع مالي، به بخشي از ابزارهاي اصلي مديريت اقتصاد پس از جنگ تبديل شدهاند.
همزمان برخي تحليلگران معتقدند كه حمايت از كسبوكارها بايد فراتر از كمكهاي مالي صرف باشد و به سمت ايجاد فضاي باثبات براي فعاليت اقتصادي حركت كند. از نگاه آنان، كاهش موانع اداري، تسهيل فرآيندهاي تجاري و ايجاد امكان برنامهريزي بلندمدت براي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي، ميتواند اثر پايدارتري نسبت به حمايتهاي مقطعي داشته باشد. در نهايت، آنچه امروز براي اقتصاد ايران اهميت دارد، ايجاد تعادلي ميان حمايت فوري از جامعه و طراحي مسيري پايدار براي بازگشت اقتصاد به ثبات و رشد در دوره پس از جنگ است.
در مجموع، اقتصاد ايران اكنون در نقطهاي قرار گرفته كه موفقيت در عبور از آن، نيازمند حمايت همزمان از مردم و كسبوكارهاست. تجربه جنگ ۴۰ روزه نشان داد كه كشور توانايي حفظ پايداري و جلوگيري از فروپاشي اقتصادي را دارد، اما مرحله پس از جنگ، آزموني متفاوت و پيچيدهتر محسوب ميشود. در اين مرحله، دولت بايد بتواند ميان كنترل تورم، حمايت معيشتي، حفظ ثبات بازارها و پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي تعادل برقرار كند؛ تعادلي كه نهتنها بر وضعيت امروز اقتصاد، بلكه بر آينده اعتماد عمومي و مسير بازسازي اقتصادي كشور نيز اثرگذار خواهد بود.
