تنگه هرمز، تاب‌آوري اقتصادي و يك راه‌حل ميانه

در ماه‌هاي اخير بحث‌هاي زيادي درباره وضعيت صادرات نفت ايران و شرايط عبور كشتي‌‌ها از تنگه هرمز مطرح شده است. برخي تحليل‌‌ها از تشديد فشارها و محدوديت‌ها سخن مي‌‌گويند و برخي ديگر معتقدند با وجود همه موانع، جريان صادرات نفت ايران همچنان ادامه دارد. واقعيت اين است كه هر دو روايت بخشي از واقعيت را بازتاب مي‌دهند؛ ايران همچنان نفت مي‌فروشد، اما اين روند با محدوديت‌ها، هزينه‌هاي اضافي و پيچيدگي‌هاي فراوان همراه است. در چنين شرايطي پرسش اصلي اين است كه چگونه مي‌توان هم منافع ملي را حفظ كرد، هم از فشارهاي بين‌المللي كاست و هم جايگاه ايران در يكي از مهم‌ترين گذرگاه‌هاي انرژي جهان را تثبيت كرد. پاسخ شايد در يك رويكرد ميانه نهفته باشد. رويكردي كه نه به سمت تنش بيشتر حركت كند و نه از حقوق و منافع كشور چشم‌‌پوشي كند. تنگه هرمز يكي از مهم‌ترين شريان‌هاي انرژي جهان است. بخش قابل توجهي از نفت جهان از اين مسير عبور مي‌كند و هرگونه اختلال در آن مي‌تواند آثار گسترده‌اي بر اقتصاد جهاني داشته باشد. طبيعي است كه در چنين نقطه حساسي، موضوع حاكميت، امنيت دريايي و مديريت عبور و مرور كشتي‌ها اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند. ايران به عنوان يكي از كشورهاي ساحلي اين تنگه، مسووليت‌ها و حقوق مشخصي در حوزه ناوبري، ايمني دريايي و حفاظت از محيط زيست دارد. از اين منظر، دريافت هزينه براي خدمات ناوبري، ايمني مسير و صيانت از محيط زيست دريايي موضوعي غيرمعمول يا خارج از عرف بين‌المللي نيست. عبور كشتي‌هاي بزرگ، به‌ويژه نفتكش‌ها، همواره با خطراتي همراه است؛ از برخورد با صخره‌ها گرفته تا نشت مواد نفتي و شيميايي يا تخليه آب توازن كه مي‌تواند به اكوسيستم دريايي آسيب بزند. مديريت اين مخاطرات نيازمند زيرساخت، نظارت و هزينه است و طبيعي است كه بخشي از اين هزينه‌ها از طريق عوارض دريايي تأمين شود. با اين حال، مساله صرفاً  دريافت عوارض يا اعمال حاكميت نيست. آنچه در شرايط كنوني اهميت دارد نحوه مديريت اين گذرگاه راهبردي است. در فضاي بين‌المللي، هرگونه محدوديت يا برداشت از محدوديت در عبور كشتي‌ها مي‌تواند به سرعت به يك موضوع سياسي تبديل شود و زمينه انتقادها و فشارهاي تازه را فراهم كند. به همين دليل، يكي از راهبردهاي قابل تأمل مي‌تواند افزايش شفافيت و تسهيل عبور و مرور در چارچوب قوانين باشد. اگر تعداد شناورهايي كه از تنگه عبور مي‌كنند افزايش يابد و جريان عبور به شكل روان‌تر و گسترده‌تر ادامه پيدا كند، بسياري از ادعاها درباره محدود شدن عبور و مرور عملاً بي‌اثر خواهد شد. در چنين وضعيتي، هم حاكميت ايران بر مديريت اين مسير تثبيت مي‌شود و هم از شكل‌گيري روايت‌هاي منفي عليه كشور جلوگيري خواهد شد.

افزايش عبور كشتي‌ها از تنگه هرمز مي‌تواند مزاياي اقتصادي نيز به همراه داشته باشد. هرچه تردد بيشتر شود، درآمدهاي ناشي از خدمات دريايي، ناوبري و پشتيباني نيز افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين، فعال‌تر شدن اين مسير مي‌تواند جايگاه ايران را در معادلات حمل‌ونقل دريايي منطقه تقويت كند. در كنار اين موضوع، بايد به مساله صادرات نفت نيز توجه كرد. با وجود محدوديت‌هاي مختلف، صادرات نفت ايران همچنان ادامه دارد و بازارهاي خاص خود را حفظ كرده است. افزايش قيمت جهاني نفت در برخي دوره‌ها نيز به اين روند كمك كرده است. با اين حال، تداوم اين وضعيت نيازمند مديريت دقيق و كاهش هزينه‌هاي جانبي است. در واقع، سياست هوشمندانه در چنين شرايطي مي‌تواند تركيبي از چند رويكرد باشد: حفظ حق حاكميت، افزايش شفافيت در مقررات عبور، تسهيل جريان تردد و جلوگيري از ايجاد بهانه‌هاي جديد براي فشارهاي بين‌المللي. چنين رويكردي نه به معناي عقب‌نشيني است و نه به معناي تشديد تنش، بلكه تلاشي براي مديريت واقع‌بينانه شرايط موجود است. از سوي ديگر، تجربه نشان داده است كه در بسياري از بحران‌هاي بين‌المللي، مديريت هوشمندانه گذرگاه‌هاي راهبردي مي‌تواند به ابزار ديپلماسي تبديل شود. هرچه جريان تجارت و انرژي روان‌تر و قابل پيش‌بيني‌تر باشد، هزينه سياسي اقدام عليه آن نيز افزايش مي‌يابد. در نهايت بايد پذيرفت كه تنگه هرمز تنها يك مسير دريايي نيست؛ اين گذرگاه يكي از نقاط گرهي اقتصاد جهاني است. نحوه مديريت آن مي‌تواند بر تصوير بين‌المللي ايران، روابط اقتصادي منطقه و حتي بازار انرژي جهان تأثير بگذارد. در چنين شرايطي، شايد بهترين راهبرد همان رويكرد ميانه باشد؛ رويكردي كه در آن هم حاكميت ملي حفظ مي‌شود، هم اقتصاد كشور تقويت مي‌شود و هم فضاي بين‌المللي كمتر به سمت تنش حركت مي‌كند.