لزوم اجراي سريع دستور رييسجمهور براي حذف پيمانكاران
يكي از نمايندگان صنفي كارگرانِ اركان ثالث نفت و گاز، با اشاره به نامه اخير كانون كارفرمايان شركتهاي پيمانكاري هشدار ميدهد كه عقبنشيني دولت از ساماندهي نيروهاي شركتي، پيام روشني براي جامعه كارگري خواهد داشت: اينكه اراده اجرايي كشور در برابر فشار پيمانكاران همچنان آسيبپذير است.
يكي از نمايندگان صنفي كارگرانِ اركان ثالث نفت و گاز، با اشاره به نامه اخير كانون كارفرمايان شركتهاي پيمانكاري هشدار ميدهد كه عقبنشيني دولت از ساماندهي نيروهاي شركتي، پيام روشني براي جامعه كارگري خواهد داشت: اينكه اراده اجرايي كشور در برابر فشار پيمانكاران همچنان آسيبپذير است. براي كالبدشكافي ادعاهاي كارفرمايان و واكاوي اين موج تازه كه پيش از صدور دستور اجرايي برخاسته، سراغ او رفتهايم تا ماجرا را از منظر او بشنويم.
لابي با طعم قانون
مهران رباني، فعال كارگري كارگران اركان ثالث نفت و گاز در اين باره به ايلنا گفت: اين نامه در حالي نگاشته شده كه هنوز دستور صريح و اجرايي نهايي صادر نشده است. يعني هنوز اتفاق مشخصي نيفتاده، اما همين كه زمزمههاي جدي حذف پيمانكاران و ساماندهي نيروهاي شركتي به گوش ميرسد، آنها به تكاپو افتادهاند. پيمانكاران در اين نامه به موادي از قانون مديريت خدمات كشوري، بهويژه ماده ۱۰ اشاره كردهاند و مدعي شدهاند كه نيروها نبايد تبديل وضعيت شوند، اما اين يك مغلطه بزرگ حقوقي است.
حجم كار مشخص يا استثمار دايم؟
او اضافه ميكند: در قانون صراحتا آمده است كه بخشي از خدمات كه «حجم كار مشخص» دارد، ميتواند به بخش خصوصي واگذار شود. واژه «حجم كار مشخص» كليدواژه اصلي اين بحث است. براي مثال، اگر قرار باشد ساختماني هر ده سال يكبار رنگآميزي شود، بله؛ اين يك حجم كار مشخص است. مقدار رنگ، نفر-ساعت و محدوده كار معلوم است. پيمانكار ميآيد، كار را انجام ميدهد، تمام ميكند و ميرود. اما آيا نيرويي كه به صورت دايم در تاسيسات حياتي نفت و گاز يا در بخشهاي عملياتي و اداري، ساليان متمادي مشغول به كار است، مصداق «حجم كار مشخص» است؟ خير؛ ماهيت كار اين نيرو، دقيقا دايمي است.
پشت كردن به قانون، با كلاه قانون
رباني ادامه ميدهد: اينكه پيمانكاران بيايند و از يك ماده قانوني، استنباط شخصي خودشان را ارايه دهند، استفسار قانون نيست. وظيفه پيمانكار، استنباط از قانون يا تفسير آن نيست. استفسار قانون با مجلس است و در موارد اختلافي نيز شوراي نگهبان نظر ميدهد. سخنگوي شوراي نگهبان، صراحتا اعلام كردهاند كه اين شورا هيچ ايراد شرعي و قانوني به اصلِ تبديل وضعيت كاركنان شركتي ندارد. پس وقتي نهاد عالي نظارتي كشور چنين نظري دارد، پيمانكاران با چه رويي خود را در مقام مفسر قانون مينشانند؟ او اضافه ميكند: اينها ميخواهند با مستمسك قرار دادن چند ماده قانوني و ارايه تفاسير شخصي از قانون، موضوع را دوباره به پروسه قانونگذاري بكشانند؛ يعني جايي كه بتوانند مسير را طولاني كنند، لابي كنند و مانع اجراي تصميم شوند. در حالي كه مجلس به عنوان قانونگذار، پيگير اين موضوع بوده، دولت هم در ظاهر راغب است و شوراي نگهبان نيز مخالفت نكرده است، اما پيمانكاران ميخواهند اين مسير روشن را دور بزنند.
اصل ۴۴ قانون اساسي؛ به نام خصوصيسازي، به كام دلالي
رباني از قلب قانون اساسي ميگويد و ميپرسد: كجاي قانون، استثمار انسان را رسميت بخشيده: در كجاي اصل ۴۴ آمده است كه بايد نيروي كار را استثمار كرد؟ واگذاري به بخش خصوصي به معناي واگذاري مالكيت، مديريت پروژه يا اجراي كارهايي با حجم مشخص است، نه خريد و فروش نيروي انساني. اگر قرار است كاري انجام شود، نيروي كار دايم بايد قرارداد مستقيم داشته باشد. ماهيت كار در صنعت نفت و گاز استمراري است. چرا بايد هر سال يك پيمانكار جديد بيايد، قرارداد ببندد و بخشي از حقوق كارگر را به عنوان سهم خود بردارد؟ اين استمرار استثمار نيروي كار است، نه اجراي اصل ۴۴.
ديوار بلند بياعتباري قوانين
ادعاي مغايرت با اصول ۲8،۲2 و ۴۴ قانون اساسي، برگ برنده پيمانكاران در اين نامه بود. اما رباني با استناد به نظر شوراي نگهبان، برگ را از دستشان ميگيرد: اينها مجموعهاي از برداشتهاي شخصي و سليقهاي خودشان از قانون است. پيمانكاران تلاش ميكنند چنين القا كنند كه تبديل وضعيت نيروهاي شركتي مغاير قانون است؛ در حالي كه مرجع تشخيص اين موضوع خودشان نيستند.
ترمز لابي در برابر گاز دولت
چرا اينبار پيمانكاران تا اين حد دستپاچه شدهاند؟ رباني اين اضطراب را نشانهاي از احتمال موفقيت واقعي ميداند و خطاب به دولت هشدار ميدهد: زمان آقاي رييسي هم همينگونه بود. وقتي احساس خطر ميكنند، به جاي تمكين به قانون، شروع به مكاتبه با سازمان اداري و استخدامي و مجمع تشخيص ميكنند. آن زمان نيز دقيقا وقتي موضوع داشت به نتيجه نزديك ميشد، نامههايي با همين مضمون و با استناد به يكسري قوانين و سياستهاي كلي نوشته شد تا مسير را تغيير دهند.
او در ادامه گفت: پيمانكاران نميخواهند رييسجمهور با استفاده از اختيارات قانوني خود تصميم بگيرد. آنها ميخواهند موضوع به روندي كشيده شود كه بتوانند در آن ابزار مخالفت داشته باشند. از اين ميترسند كه دولت بخواهد قدرت خود را به نفع كارگر اعمال كند.
آخرين قطرههاي صبر ايوب
رباني از وضعيت كارگران و نارضايتي آنها ميگويد: برداشت ما كارگران از حقوق و عدالت مشخص است. اگر اينبار هم دولت زير حرفش بزند و در برابر فشار پيمانكاران عقبنشيني كند، آخرين رگههاي اميد در دل جامعه كارگري خواهد خشكيد. ديگر بحث يك يا دو سال انتظار نيست؛ برخي از همكاران ما بيش از ۱۰ تا ۱۲ سال است كه منتظر ساماندهي هستند. ما سالهاست دنبال اين موضوع هستيم. قبلاهم گفتهام حضرت ايوب هفت سال صبر كرد؛ ما هم سالهاست كه درگير اين مطالبهايم و دستكم هفت سال است كه بهطور جدي براي آن ميدويم.
