فرمول جدید محاسبه مستمری بازنشستگان روی میز مجلس
لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی با تغییر احتمالی فرمول مستمری، میان عدالت بیمهای، نگرانی بازنشستگان و فشار مالی صندوق، به یکی از مناقشهبرانگیزترین پروندههای رفاهی مجلس تبدیل شده است.
به گزارش تجارت نیوز، بازنشستگی برای میلیونها کارگر ایرانی، دیگر فقط پایان مسیر شغلی نیست؛ آخرین امید برای حفظ حداقلی از امنیت اقتصادی است. حالا همین امید، با یک تغییر ظاهراً فنی در فرمول محاسبه مستمری، دوباره به مرکز نگرانیها برگشته است. لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی در مجلس، بندی دارد که میتواند مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی را از میانگین دو سال آخر بیمهپردازی به دورهای طولانیتر تغییر دهد؛ از پنج یا ۱۰ سال آخر گرفته تا کل سنوات بیمهپردازی.
موافقان میگویند این اصلاح، راهی برای مقابله با دستمزدسازی در سالهای پایانی، افزایش عدالت بیمهای و کاهش فشار بر صندوق تأمین اجتماعی است. منتقدان اما هشدار میدهند اگر این تغییر بدون دوره گذار، تضمین عدم کاهش مستمری و شفافیت محاسباتی اجرا شود، میتواند به کاهش پنهان حقوق بازنشستگان آینده منجر شود. مساله اصلی اینجاست که آیا مجلس در پی اصلاح یک فرمول ناکارآمد است یا بخشی از ناترازی صندوق را به دوش بیمهشدگان منتقل میکند؟
فرمول فعلی چه میگوید و تغییر پیشنهادی چیست؟
در قانون فعلی تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی بر پایه میانگین مزد یا حقوق مشمول بیمه در دو سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه میشود. به زبان ساده، فردی که ۳۰ سال سابقه بیمهپردازی دارد، مستمریاش با اتکا به متوسط حقوق بیمهای ۲۴ ماه پایانی کار تعیین میشود. همین قاعده طی سالهای گذشته محل بحث بوده است؛ زیرا در اقتصاد تورمی ایران، حقوق اسمی افراد معمولاً در سالهای پایانی کار جهش بیشتری دارد و همین موضوع، دو سال آخر را به دورهای تعیینکننده تبدیل میکند.
در لایحه جدید، گزینههایی مثل محاسبه مستمری بر اساس پنج سال آخر، ۱۰ سال آخر یا حتی کل سنوات بیمهپردازی مطرح شده است. سازمان تأمین اجتماعی میگوید در صورت محاسبه کل سنوات، مزدهای گذشته با نرخ روز یا ضرایب تعدیلشده بازخوانی میشوند. با این حال، هنوز مشخص نیست فرمول نهایی چه خواهد بود و آیا این تغییر به قانون قطعی تبدیل میشود یا نه.
عدالت بیمهای یا تغییر قواعد بازی در دقیقه 90؟
موافقان اصلاح فرمول معتقدند قاعده فعلی، عدالت بیمهای را مخدوش کرده است. به باور آنها، وقتی مستمری فقط بر اساس دو سال آخر محاسبه میشود، برخی بیمهشدگان یا کارفرمایان انگیزه پیدا میکنند که در سالهای طولانی اشتغال، حداقل حق بیمه را بپردازند و در سالهای پایانی، مبنای بیمهپردازی را افزایش دهند. از این منظر، فرمول جدید میتواند رابطه میان کل دوره بیمهپردازی و مستمری نهایی را واقعیتر کند.
اما سمت دیگر ماجرا، نگرانی کارگران و بیمهشدگانی است که سالها با فرض قاعده فعلی برنامهریزی کردهاند. منتقدان میگویند تغییر فرمول برای کسانی که در میانه یا پایان مسیر بیمهپردازی هستند، نوعی تغییر قواعد بازی پس از سالها پرداخت حق بیمه است. اگر فرمول تازه باعث شود میانگین مبنای مستمری پایینتر از دو سال آخر قرار گیرد، حتی با تعدیل تورمی، بازنشستگان آینده ممکن است با مستمری کمتر از انتظار روبهرو شوند.
صندوق تأمین اجتماعی زیر فشار؛ مساله فقط فرمول نیست
بحث تغییر فرمول مستمری را نمیتوان جدا از بحران مالی تأمین اجتماعی فهمید. این سازمان با میلیونها بیمهشده اصلی و تبعی و چندین میلیون مستمریبگیر، بزرگترین نهاد بیمهای کشور است و کوچکترین تغییر در منابع و مصارف آن، اثر مستقیم بر زندگی بخش بزرگی از جامعه دارد. در سالهای اخیر، افزایش تعداد بازنشستگان، رشد هزینههای درمان، تعهدات انباشته دولت، تورم مزمن و کاهش نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران، فشار سنگینی بر صندوق وارد کرده است.
از نگاه سیاستگذار، اصلاح فرمول مستمری یکی از ابزارهای کنترل آینده تعهدات صندوق است؛ اما از نگاه بیمهشده، این اصلاح زمانی قابل پذیرش است که ابتدا سهم دولت از بدهیها و تعهدات خود روشن شود. پرسش کلیدی این است که آیا ناترازی صندوق باید با اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت و پرداخت بدهی دولت حل شود، یا با کاهش تدریجی مزایای بازنشستگی نسلهای آینده؟
ابهامهای بزرگ؛ چه کسانی مشمول میشوند و چه تضمینی وجود دارد؟
مهمترین ابهام این پرونده، دامنه اجرای فرمول جدید است. آیا بازنشستگان فعلی مشمول آن میشوند؟ آیا کسانی که چند سال تا بازنشستگی فاصله دارند، باید با فرمول تازه محاسبه شوند؟ یا اجرای آن فقط برای نسلهای جدید بیمهپرداز خواهد بود؟ برخی اظهارات نشان میدهد احتمال اجرای تدریجی و از سالهای آینده مطرح است، اما تا زمانی که متن نهایی قانون منتشر و تصویب نشود، نمیتوان درباره جزئیات حکم قطعی داد. ابهام دوم به تضمین عدم کاهش مستمری مربوط است.
اگر قرار باشد خروجی فرمول جدید از فرمول فعلی کمتر نباشد، این موضوع باید بهصراحت در متن قانون بیاید، نه صرفاً در اظهارات رسانهای. ابهام سوم، شاخص تعدیل دستمزدهای گذشته است؛ اینکه مبنا تورم، حداقل مزد، رشد دستمزد مشمول بیمه یا ترکیبی از آنها باشد، نتیجه نهایی را کاملاً تغییر میدهد. بنابراین گزارش نهایی مجلس باید پیش از هر چیز، اثر عددی این تغییر را برای گروههای مختلف بیمهشده شفاف کند.
