راهكارهاي تورمي
در شرايط فعلي كه ايران همزمان با تحريم، محدوديت ارزي، كسري بودجه، نااطميناني سياسي و فشار جنگ مواجه است، كنترل تورم فقط با يك ابزار ممكن نيست. تورم فعلي بيشتر ساختاري است؛ يعني ريشه آن در چند عامل است.
در شرايط فعلي كه ايران همزمان با تحريم، محدوديت ارزي، كسري بودجه، نااطميناني سياسي و فشار جنگ مواجه است، كنترل تورم فقط با يك ابزار ممكن نيست. تورم فعلي بيشتر ساختاري است؛ يعني ريشه آن در چند عامل است. رشد شديد نقدينگي و كسري بودجه دولت، كاهش درآمدهاي ارزي و محدوديت صادرات، عدم پيشبينيپذيري اقتصاد و كاهش سرمايهگذاري مولد، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمي، اختلال در زنجيره توليد و واردات كالاهاي اساسي شامل اين موارد است. در چنين شرايطي، دولت اگر بخواهد فشار تورمي بر مردم را كم كند، معمولا بايد تركيبي از سياستهاي كوتاهمدت و بلندمدت را اجرا كند.
اقدامات موثرتر براي كاهش فشار تورمي از جمله كنترل كسري بودجه دولت است. مهمترين عامل تورم در ايران طي سالهاي اخير، تامين كسري بودجه از طريق چاپ پول يا استقراض غيرمستقيم از بانك مركزي بوده است. اقدامات موثر براي حل اين موضوع نيز شامل كاهش هزينههاي غيرضروري دولت، اصلاح يارانههاي پنهان انرژي به صورت تدريجي، افزايش پايههاي مالياتي بر داراييهاي غيرمولد (سفتهبازي، خانه های خالي، سوداگري ارزي)، فروش اوراق بدهي به صورت محدود و كنترل شده است. اگر اين بخش اصلاح نشود، حتي با دلار ارزان هم مجددا تورم بالا برميگردد. تثبيت نسبي بازار ارز مورد ديگري است كه براي مهار تورم ميتوان به آن اشاره كرد. در اقتصاد ايران، نرخ ارز نقش لنگر رواني دارد. هر جهش ارزي سريع، مستقيما به تورم كالاها منتقل ميشود. در اين راستا دولت ميتواند از شوكهاي ناگهاني ارزي جلوگيري كند، بازار ارز را شفافتر كند، چندنرخي بودن شديد ارز را كاهش دهد و بازگشت ارز صادراتي را منطقيتر و قابل اجرا كند. اما تثبيت مصنوعي نرخ ارز بدون پشتوانه ارزي پايدار، معمولا موقتي است.
در شرايط فعلي كشور كه ذخاير ارزي محدود است، اگر ارز ارزان به صورت گسترده توزيع شود، ذخاير سريع مصرف ميشود بدون اينكه الزاما به مصرفكننده نهايي برسد. بازگشت ارز ترجيحي، در كوتاهمدت ممكن است كمي فشار قيمتي را كاهش دهد، اما در بلندمدت اگر گسترده و بدون اصلاح ساختاري اجرا شود، احتمالا دوباره به رانت، فساد و جهش تورمي منجر ميشود. چنانچه دولت بتواند ثبات را به اقتصاد برگرداند، شاهد جهش سرمايهگذاري در كشور خواهيم بود. از طرفي بايد توجه داشت كه بنگاههاي اقتصادي فقط در محيط همراه با آرامش و ثبات، امكان برنامهريزي و اجراي طرحهاي توسعهاي دارند؛ در فضايي كه پيشبينيپذيري لازم وجود نداشته باشد، سرمايهگذاران ورود نميكنند.
دولت بايد از اتخاذ تصميمات ناگهاني و بدون مشورت با بخش خصوصي خودداري كند و محيطي امن به وجود آورد تا سرمايهگذار بخش خصوصي به حضور در بازار رغبت پيدا كند. در واقع دولت براي رشد اشتغال در كشور راهي جز برنامهريزي در مسير سرمايهگذاري جديد ندارد. از سويي با توجه به شرايط تحريمي، توانايي دولت در مسير سرمايهگذاري محدود است پس بايد حجم نقدينگي موجود در سطح جامعه را به سمت توليد هدايت كند.
